بلاغاً رابعاً للجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
عمان جو-عالمي
قدمت أربع من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، بلاغها الموضوعي الرابع إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بينت فيه أن مسؤولين مدنيين وعسكريين إسرائيليين رفيعي المستوى أقدموا على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقال مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين، الذي قدم هذا البلاغ مع المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان، ندى كيسوانسون، ان "البلاغ الذي يتألف من 700 صفحة يستعرض أساسًا دامغًا ومعقولًا لكي تفتح المدعية العامة تحقيقًا بموجبه في الجرائم الذي وردت الادعاءات بارتكابها بحق السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
فعلى مدى السنوات الخمسين الماضية، لم تزل إسرائيل تُخضع السكان الفلسطينيين لاحتلال حربي يحرمهم من حقوق الإنسان الأساسية الواجبة لهم وتعرّضهم لجرائم شنعاء.
ويبث البلاغ الذي نرفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية الأمل بأن أي شخص يرتكب جرائم ضد الفلسطينيين سوف يخضع للمحاسبة عن أفعاله. ونحن على قناعة بأنه لن يتحقق السلام الدائم والأصيل دون إنجاز العدالة.‘
واوضحت المنظمات الاربع في بيان تلقاه مراسل وكالة الانباء الاردنية في غزة، ان البلاغ يتضمن الاجراءات التي قامت بها إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، في سبيل توسيع إقليمها وضمان هيمنة المستوطنين الإسرائيليين فيه من خلال تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي سياق هذه الإجراءات، تقدم منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الأدلة التي تثبت أن إسرائيل تضطهد السكان الفلسطينيين القابعين تحت نير احتلالها وتعرّضهم لجرائم تنطوي على الاضطهاد والفصل العنصري.
كما يتطرق البلاغ إلى ترحيل السكان الفلسطينيين المحميين قسرًا من مناطق سكناهم وإحلال المستوطنين الإسرائيليين محلهم. وفضلًا عن ذلك، استعرض البلاغ معلومات داعمة تبين الإجراءات التي تستهدف مصادرة ممتلكات الفلسطينيين وتدميرها ونهبها على نطاق واسع. كما يقدم البلاغ الأدلة التي تثبت قتل 300 فلسطيني عن عمد ومع سبق الإصرار على يد القوات الإسرائيلية منذ يوم 13 حزيران/يونيو 2014. ولم تفتأ إسرائيل تنفيذ سياسة تقوم على إطلاق النار بهدف القتل في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 2015.
وفي مؤتمر صحفي عقد في غزة قال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، "إن نقل المستوطنين الإسرائيليين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة يشكّل جريمة حرب فريدة بالنظر إلى أنها تقترن مع مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، وتدمير ممتلكات الفلسطينيين على نطاق واسع، وتفتيت عرى نسيجهم الاجتماعي ونمط حياتهم.
وما من شك في أن الإجراءات التي تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة إجراءات استعمارية. وقد قرر المجتمع الدولي قبل وقت طويل أن الاستعمار عمل شائن يستحق الشجب، وأنه بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يخضع للعقوبة من خلال جريمة نقل المستوطنين." من ناحيته قال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن "إسرائيل لم تنفك عن تدمير وحدة الأرض الفلسطينية منذ فترة لا تقل عن بداية احتلالها في العام 1967.
كما يتيح عزل قطاع غزة، وما يقترن به من اعتداءات عسكرية منتظمة وواسعة النطاق، لإسرائيل أن تُحكم قبضتها في نهاية المطاف على جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وأن تحرم الفلسطينيين من حقهم الذي يحظى باعتراف دولي في تقرير مصيرهم. وعلاوةً على ذلك، يعوق الحصار المفروض على قطاع غزة وسياسة المناطق العازلة المرتبطة به قدرة الفلسطينيين بمجموعهم من الاستفادة من أراضيهم ومن مواردها."
وكانت البلاغات الثلاثة الأولى تتعلق بالجرائم التي ورد الادعاء بأن مسؤولين مدنيين وعسكريين إسرائيليين رفيعي المستوى ارتكبوها في قطاع غزة المحتل، بما فيها تلك الجرائم التي أقدموا على اقترافها في سياق العدوان العسكري الذي شنته إسرائيل على القطاع في العام 2014.
--(بترا)
عمان جو-عالمي
قدمت أربع من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، بلاغها الموضوعي الرابع إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بينت فيه أن مسؤولين مدنيين وعسكريين إسرائيليين رفيعي المستوى أقدموا على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقال مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين، الذي قدم هذا البلاغ مع المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان، ندى كيسوانسون، ان "البلاغ الذي يتألف من 700 صفحة يستعرض أساسًا دامغًا ومعقولًا لكي تفتح المدعية العامة تحقيقًا بموجبه في الجرائم الذي وردت الادعاءات بارتكابها بحق السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
فعلى مدى السنوات الخمسين الماضية، لم تزل إسرائيل تُخضع السكان الفلسطينيين لاحتلال حربي يحرمهم من حقوق الإنسان الأساسية الواجبة لهم وتعرّضهم لجرائم شنعاء.
ويبث البلاغ الذي نرفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية الأمل بأن أي شخص يرتكب جرائم ضد الفلسطينيين سوف يخضع للمحاسبة عن أفعاله. ونحن على قناعة بأنه لن يتحقق السلام الدائم والأصيل دون إنجاز العدالة.‘
واوضحت المنظمات الاربع في بيان تلقاه مراسل وكالة الانباء الاردنية في غزة، ان البلاغ يتضمن الاجراءات التي قامت بها إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، في سبيل توسيع إقليمها وضمان هيمنة المستوطنين الإسرائيليين فيه من خلال تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي سياق هذه الإجراءات، تقدم منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الأدلة التي تثبت أن إسرائيل تضطهد السكان الفلسطينيين القابعين تحت نير احتلالها وتعرّضهم لجرائم تنطوي على الاضطهاد والفصل العنصري.
كما يتطرق البلاغ إلى ترحيل السكان الفلسطينيين المحميين قسرًا من مناطق سكناهم وإحلال المستوطنين الإسرائيليين محلهم. وفضلًا عن ذلك، استعرض البلاغ معلومات داعمة تبين الإجراءات التي تستهدف مصادرة ممتلكات الفلسطينيين وتدميرها ونهبها على نطاق واسع. كما يقدم البلاغ الأدلة التي تثبت قتل 300 فلسطيني عن عمد ومع سبق الإصرار على يد القوات الإسرائيلية منذ يوم 13 حزيران/يونيو 2014. ولم تفتأ إسرائيل تنفيذ سياسة تقوم على إطلاق النار بهدف القتل في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 2015.
وفي مؤتمر صحفي عقد في غزة قال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، "إن نقل المستوطنين الإسرائيليين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة يشكّل جريمة حرب فريدة بالنظر إلى أنها تقترن مع مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، وتدمير ممتلكات الفلسطينيين على نطاق واسع، وتفتيت عرى نسيجهم الاجتماعي ونمط حياتهم.
وما من شك في أن الإجراءات التي تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة إجراءات استعمارية. وقد قرر المجتمع الدولي قبل وقت طويل أن الاستعمار عمل شائن يستحق الشجب، وأنه بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يخضع للعقوبة من خلال جريمة نقل المستوطنين." من ناحيته قال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن "إسرائيل لم تنفك عن تدمير وحدة الأرض الفلسطينية منذ فترة لا تقل عن بداية احتلالها في العام 1967.
كما يتيح عزل قطاع غزة، وما يقترن به من اعتداءات عسكرية منتظمة وواسعة النطاق، لإسرائيل أن تُحكم قبضتها في نهاية المطاف على جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وأن تحرم الفلسطينيين من حقهم الذي يحظى باعتراف دولي في تقرير مصيرهم. وعلاوةً على ذلك، يعوق الحصار المفروض على قطاع غزة وسياسة المناطق العازلة المرتبطة به قدرة الفلسطينيين بمجموعهم من الاستفادة من أراضيهم ومن مواردها."
وكانت البلاغات الثلاثة الأولى تتعلق بالجرائم التي ورد الادعاء بأن مسؤولين مدنيين وعسكريين إسرائيليين رفيعي المستوى ارتكبوها في قطاع غزة المحتل، بما فيها تلك الجرائم التي أقدموا على اقترافها في سياق العدوان العسكري الذي شنته إسرائيل على القطاع في العام 2014.
--(بترا)
الرد على تعليق