"جت" تسعى لشراء خطوط النقل العام بين عمان والزرقاء
عمان جو-اقتصاد
قال مدير عام شركة النقليات السياحية (جت) مالك حداد إن "الشركة تحاول شراء خطوط نقل (عمان – الزرقاء) من مالكيها الأفراد".
وبين حداد أن الشركة وضعت ميزانية لهذا المشروع بنحو ثلاثة ملايين.
وأشار إلى أن سعر الخط المطلوب يتراوح بين 70 إلى 100 ألف دينار وهو ما يفوق الميزانية المحددة من قبل الشركة ؛ في الوقت الذي أكد فيه أن أجرة النقل لن ترتفع في حال تم شراء الخطوط.
وأوضح حداد أن خطوط نقل (عمان – الزرقاء) والتي تنقل نحو 80 ألف مسافر يوميا، بحاجة إلى تنظيم وتطوير في الخدمة المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى أنه في حال ارتأت هيئة تنظيم النقل أن هذا الخط بحاجة إلى تنظيم فإن عليها طرح عطاء ضمن شروط وحينها تتقدم الشركات بالعروض للفوز بهذا العطاء.
وقال حداد "صحيح أن هناك مشروعا للقطار السريع بين عمان والزرقاء مرتبط بمشروع الباص السريع ولكن قد يأخذ نحو سبع سنوات لتنفيذه، ولا يمنع تنفيذه وجود حافلات أخرى من باب تنوع الخدمة المقدمة".
بدورها ؛ قالت الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع النقل عبلة وشاح "قانونيا مشغل خط النقل لا يملك الخط وإنما يملك واسطة النقل، ولكن على أرض الواقع للأسف أصبح الأفراد يملكون الخطوط المشغلة".
وأكدت وشاح أنه يحق بالقانون لأي شركة نقل أن تتقدم لشركات خطوط نقل معينة.
وأوضحت أنه وبحسب ما نصت عليه المادة 13 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017 الفقرة (أ) انه على المرخص لهم العاملين على خطوط نقل الركاب بموجب تراخيص وتصاريح فردية تصويب أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون من خلال إحدى الآليات التالية ؛ الاندماج في شركة واحدة لتقديم خدمات نقل الركاب على خط واحد أو مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة علي ان تراعي حقوق المرخص لهم عند احتساب نسب الملكية في هذه الشركة ؛ إو الاشتراك في شركة إدارة الخط الواحد أو مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة ؛ أو للهيئة أو الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المرخص لهم الذين لم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الأخذ بالاعتبار حقوقهم القانونية ؛ أو للهيئة أو الجهة المختصة تحفيز الشركات من خلال التنسيب لمجلس الوزراء باعفاء الشركات التي تتشكل من اندماج المشغلين الفرديين من الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم الجمارك وضريبة المبيعات على وسائط نقل الركاب على ان تصدر الهيئة تعليمات لهذه الغاية.
عمان جو-اقتصاد
قال مدير عام شركة النقليات السياحية (جت) مالك حداد إن "الشركة تحاول شراء خطوط نقل (عمان – الزرقاء) من مالكيها الأفراد".
وبين حداد أن الشركة وضعت ميزانية لهذا المشروع بنحو ثلاثة ملايين.
وأشار إلى أن سعر الخط المطلوب يتراوح بين 70 إلى 100 ألف دينار وهو ما يفوق الميزانية المحددة من قبل الشركة ؛ في الوقت الذي أكد فيه أن أجرة النقل لن ترتفع في حال تم شراء الخطوط.
وأوضح حداد أن خطوط نقل (عمان – الزرقاء) والتي تنقل نحو 80 ألف مسافر يوميا، بحاجة إلى تنظيم وتطوير في الخدمة المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى أنه في حال ارتأت هيئة تنظيم النقل أن هذا الخط بحاجة إلى تنظيم فإن عليها طرح عطاء ضمن شروط وحينها تتقدم الشركات بالعروض للفوز بهذا العطاء.
وقال حداد "صحيح أن هناك مشروعا للقطار السريع بين عمان والزرقاء مرتبط بمشروع الباص السريع ولكن قد يأخذ نحو سبع سنوات لتنفيذه، ولا يمنع تنفيذه وجود حافلات أخرى من باب تنوع الخدمة المقدمة".
بدورها ؛ قالت الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع النقل عبلة وشاح "قانونيا مشغل خط النقل لا يملك الخط وإنما يملك واسطة النقل، ولكن على أرض الواقع للأسف أصبح الأفراد يملكون الخطوط المشغلة".
وأكدت وشاح أنه يحق بالقانون لأي شركة نقل أن تتقدم لشركات خطوط نقل معينة.
وأوضحت أنه وبحسب ما نصت عليه المادة 13 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017 الفقرة (أ) انه على المرخص لهم العاملين على خطوط نقل الركاب بموجب تراخيص وتصاريح فردية تصويب أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون من خلال إحدى الآليات التالية ؛ الاندماج في شركة واحدة لتقديم خدمات نقل الركاب على خط واحد أو مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة علي ان تراعي حقوق المرخص لهم عند احتساب نسب الملكية في هذه الشركة ؛ إو الاشتراك في شركة إدارة الخط الواحد أو مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة ؛ أو للهيئة أو الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المرخص لهم الذين لم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الأخذ بالاعتبار حقوقهم القانونية ؛ أو للهيئة أو الجهة المختصة تحفيز الشركات من خلال التنسيب لمجلس الوزراء باعفاء الشركات التي تتشكل من اندماج المشغلين الفرديين من الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم الجمارك وضريبة المبيعات على وسائط نقل الركاب على ان تصدر الهيئة تعليمات لهذه الغاية.
الرد على تعليق