5 ملايين دينار قرض إعادة تمويل للشركة المتخصصة للتأجير التمويلي
عمان جو-اقتصاد
وقعت الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري إتفاقية قرض مع الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي (عضو مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل)، تم بموجبها منح الشركة المتخصصة قرضا بمبـلغ 5 ملايين دينار لأجل سنة واحدة لإعادة تمويل عقود تأجير تمويلي عقارية ممنوحة من قبلها.
وقع الإتفاقية عن الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي مديرها العام أمجد السائح وعن الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري مساعد المدير العام عبدالرزاق طبيشات.
وقال السائح إن الاتفاقية تهدف إلى تنويع مصادر أموال الشركة بكلفة مناسبة ليتم منح قروض تأجير تمويلية عقارية للأفراد الذين يرغبون بشراء مساكن وللشركات العقارية التي تقوم ببناء المشروعات الإسكانية.
من جانبه، أكد طبيشات أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تحقيق أهداف الشركة بتفـعيل ســوق التمويل الإسكاني في المملكة، بهدف تمكين البنوك والمؤسسات المالية من زيادة مــساهمتهم في سوق التمويل الإسكاني، خصوصا لذوي الدخل المتوسط والمتدني، لمساعدتهم في تملك السكن.
وتقوم الشركة بتوفير الأموال اللازمة للبنوك والمؤسـسات المالية من خلال إصداراتـها من أسناد القرض في سـوق رأس المال المحلية ما يسـاهم في تفعيل وتنشيط هذا السـوق في المملكة.
--(بترا)
عمان جو-اقتصاد
وقعت الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري إتفاقية قرض مع الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي (عضو مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل)، تم بموجبها منح الشركة المتخصصة قرضا بمبـلغ 5 ملايين دينار لأجل سنة واحدة لإعادة تمويل عقود تأجير تمويلي عقارية ممنوحة من قبلها.
وقع الإتفاقية عن الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي مديرها العام أمجد السائح وعن الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري مساعد المدير العام عبدالرزاق طبيشات.
وقال السائح إن الاتفاقية تهدف إلى تنويع مصادر أموال الشركة بكلفة مناسبة ليتم منح قروض تأجير تمويلية عقارية للأفراد الذين يرغبون بشراء مساكن وللشركات العقارية التي تقوم ببناء المشروعات الإسكانية.
من جانبه، أكد طبيشات أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تحقيق أهداف الشركة بتفـعيل ســوق التمويل الإسكاني في المملكة، بهدف تمكين البنوك والمؤسسات المالية من زيادة مــساهمتهم في سوق التمويل الإسكاني، خصوصا لذوي الدخل المتوسط والمتدني، لمساعدتهم في تملك السكن.
وتقوم الشركة بتوفير الأموال اللازمة للبنوك والمؤسـسات المالية من خلال إصداراتـها من أسناد القرض في سـوق رأس المال المحلية ما يسـاهم في تفعيل وتنشيط هذا السـوق في المملكة.
--(بترا)