البنك المركزي: تحسن الاستقرار المالي في المملكة رغم التحديات الخارجية الضاغطة
عمان جو-اقتصاد
قال البنك المركزي الأردني، إن تقرير الاستقرار المالي لعام 2016 أظهر استمرار تحسن مستوى الاستقرار المالي في المملكة، وذلك بالرغم من التحديات والمخاطر التي تفرزها الأوضاع السياسية والاقتصادية في دول الجوار وأثرها على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الأردن.
وأضاف في بيان أصدره اليوم الاحد، أن التقرير، ألقى الضوء على التطورات التي شهدها الجهاز المصرفي والمالي في الأردن والجهود المبذولة لمواصلة الارتقاء به، فضلا عن تقييم أدائه والوقوف على المخاطر التي قد تواجهه.
ويقصد بالاستقرار المالي: تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على مواجهة المخاطر والحد من أي اختلالات هيكلية.
وقال البنك المركزي إنه، وبموجب القانون المعدل لقانون البنك المركزي لسنة 2016، فقد تم توسيع أهداف البنك المركزي وذلك بالنص بشكل صريح على أن من أهداف البنك المركزي المحافظة على الاستقرار المالي إلى جانب الاستقرار النقدي.
وأضاف أن التقرير أظهر تمتع الأردن بقطاع مصرفي سليم ومتين قادر، بشكل عام، على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة نتيجة تمتع البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من رأس المال، بالإضافة إلى مستويات مريحة من السيولة والربحية.
ويتضمن التقرير مؤشرا جديدا يعبر عن حالة الاستقرار المالي في المملكة يتكون من ثلاثة مؤشرات فرعية تتعلق بالجهاز المصرفي والاقتصاد الكلي وسوق رأس المال. وقد أظهر المؤشر أن درجة استقرار النظام المالي في الأردن تعد جيدة أخذا بالاعتبار التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة وأثرها على الاستقرار المالي في المملكة.
ويظهر مؤشر استقرار الجهاز المصرفي لدى مقارنته مع الدول التي طورت مثل هذا المؤشر، أن الأردن يتمتع بقطاع مصرفي سليم ومتين ومستقر بدرجة كبيرة، حيث احتل الأردن رابع أعلى مؤشر بين 19 دولة أوروبية تمت المقارنة بها.
وبين التقرير استمرار التحسن في مستوى الائتمان الممنوح من البنوك في عام 2016 والذي بدأ بشكل واضح في عام 2015، حيث نمت التسهيلات الممنوحة من البنوك خلال عامي 2015 و2016 بما نسبته 6ر9 و9 بالمئة على التوالي، مقارنة مع 3ر6 و3ر5 في عامي 2013 و2014 على التوالي.
أما بخصوص مؤشرات السلامة المالية للبنوك، فأظهر التقرير استمرار تمتع البنوك في الأردن بمؤشرات مالية صحية وسليمة، بالنسبة لكفاية رأس المال 5ر18 بالمئة ونسبة الديون غير العاملة 3ر4 بالمئة وتغطيتها بنسبة 78 بالمئة.
وكذلك فيما يتعلق بمعدل العائد على الموجودات 9ر8 بالمئة والعائد على حقوق الملكية 1ر1 بالمئة، ونسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات والبالغة 9ر48 بالمئة، ومستوى التركز في القطاع المصرفي والبالغة 3ر54 بالمئة.
كما تضمن التقرير نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة التي تستخدم لقياس قدرة البنوك على تحمل الصدمات، حيث بينت هذه النتائج أن الجهاز المصرفي الأردني قادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، حيث تم وضع سيناريو افتراضي يتمثل بتفاقم الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بالمملكة وتأثيرها بشكل أكبر على الظروف الاقتصادية والمالية في الأردن.
وبينت نتائج الاختبارات أن نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي في الأردن ستبلغ بافتراض حدوث هذا السيناريو أعلاه 9ر17 و8ر16 و3ر15 للأعوام 2017 – 2019؛ أي أنه وبافتراض أسوأ السيناريوهات فان نسبة كفاية رأس المال ستبقى أعلى من الحد الأدنى المطبق في الأردن والبالغ 12 بالمئة والحد الأدنى المحدد من لجنة بازل والبالغ 5ر10 بالمئة.
وتضمن التقرير تقييما لمخاطر تعرض البنوك لقطاعي الأفراد والشركات، حيث استقرت نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم في عام 2016 عند مستواها نفسه لعام 2015 والبالغ حوالي 3ر69 بالمئة، ما يدل على عدم حدوث ارتفاع على مخاطر إقراض قطاع الأفراد لعام 2016 مقارنة مع عام 2015.
وقال البنك المركزي إنه ومع ذلك، فإن النسبة ما زالت مرتفعة نسبيا وعلى البنوك الاستمرار بالتنبه لمخاطر إقراض قطاع الأفراد ودراسة التوسع فيه بشكل يأخذ بالاعتبار تطور هذه المخاطر.
وأجرى البنك المركزي اختبارات الأوضاع الضاغطة على قطاع الشركات، حيث تبين أن حوالي 90 بالمئة من الشركات قادرة على الاستمرار بخدمة مديونيتها بافتراض حدوث بعض الصدمات المالية المتمثلة بارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاض ربحية الشركات، إلا أن قطاع الشركات العقارية هو الأكثر تأثرا بهذه الصدمات.
كما تطرق التقرير إلى تعرض البنوك لمخاطر السوق العقارية، حيث شكلت التسهيلات العقارية أو بضمانات عقارية ما نسبته 3ر33 بالمئة من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك في نهاية عام 2016 مقابل ما نسبته 6ر35 بالمئة في نهاية عام 2015.
وأشار إلى أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لأغراض سكنية وتجارية بلغت حوالي 5 مليارات دينار في نهاية عام 2016 مقارنة مع 5ر4 مليار دينار في نهاية عام 2015.
كما تبين من خلال متابعة الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في الأردن بأن نسب ارتفاع المؤشر في الأردن لا تزيد كثيرا عن نسب التضخم العام، كما أن ارتفاع أسعار العقارات شهد تباطؤا ملحوظا في عامي 2015 و2016 انسجاما مع تراجع التضخم إلى مستويات سالبة، وهو ما يدل على أن ارتفاع أسعار العقارات في الأردن، خاصة خلال الفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، هو ارتفاع طبيعي ولا يشكل تهديدا على الاستقرار المالي.
كما تناول التقرير أهم إجراءات البنك المركزي في مجال تطوير البنية التحتية للنظام المالي وتعزيز الاشتمال المالي في المملكة، حيث تم الإعلان في نهاية عام 2016 عن رؤية الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي التي تهدف إلى تعزيز وصول واستخدام كافة شرائح المجتمع للخدمات المالية بصورة عادلة وشفافة ومسؤولة.
وقال البنك إنه تم تحديد خمسة محاور رئيسية للاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي المتوقع إطلاقها بشكل رسمي في نهاية العام الحالي، هي: التثقيف المالي، حماية المستهلك المالي، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خدمات التمويل الأصغر، والمدفوعات الرقمية.
وتناول التقرير أبرز التعديلات الرقابية التي قام البنك المركزي بإجرائها خلال عام 2016 و2017، مثل: القانون المعدل لقانون البنك المركزي رقم (24) لسنة 2016، وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم (1) لسنة 2017، وعدد من التعليمات المصرفية المهمة.
يذكر أن البنك المركزي الأردني عمل على نشر التقرير على موقعه الإلكتروني على شبكة الأنترنت www.cbj.gov.jo.
--(بترا)
عمان جو-اقتصاد
قال البنك المركزي الأردني، إن تقرير الاستقرار المالي لعام 2016 أظهر استمرار تحسن مستوى الاستقرار المالي في المملكة، وذلك بالرغم من التحديات والمخاطر التي تفرزها الأوضاع السياسية والاقتصادية في دول الجوار وأثرها على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الأردن.
وأضاف في بيان أصدره اليوم الاحد، أن التقرير، ألقى الضوء على التطورات التي شهدها الجهاز المصرفي والمالي في الأردن والجهود المبذولة لمواصلة الارتقاء به، فضلا عن تقييم أدائه والوقوف على المخاطر التي قد تواجهه.
ويقصد بالاستقرار المالي: تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على مواجهة المخاطر والحد من أي اختلالات هيكلية.
وقال البنك المركزي إنه، وبموجب القانون المعدل لقانون البنك المركزي لسنة 2016، فقد تم توسيع أهداف البنك المركزي وذلك بالنص بشكل صريح على أن من أهداف البنك المركزي المحافظة على الاستقرار المالي إلى جانب الاستقرار النقدي.
وأضاف أن التقرير أظهر تمتع الأردن بقطاع مصرفي سليم ومتين قادر، بشكل عام، على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة نتيجة تمتع البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من رأس المال، بالإضافة إلى مستويات مريحة من السيولة والربحية.
ويتضمن التقرير مؤشرا جديدا يعبر عن حالة الاستقرار المالي في المملكة يتكون من ثلاثة مؤشرات فرعية تتعلق بالجهاز المصرفي والاقتصاد الكلي وسوق رأس المال. وقد أظهر المؤشر أن درجة استقرار النظام المالي في الأردن تعد جيدة أخذا بالاعتبار التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة وأثرها على الاستقرار المالي في المملكة.
ويظهر مؤشر استقرار الجهاز المصرفي لدى مقارنته مع الدول التي طورت مثل هذا المؤشر، أن الأردن يتمتع بقطاع مصرفي سليم ومتين ومستقر بدرجة كبيرة، حيث احتل الأردن رابع أعلى مؤشر بين 19 دولة أوروبية تمت المقارنة بها.
وبين التقرير استمرار التحسن في مستوى الائتمان الممنوح من البنوك في عام 2016 والذي بدأ بشكل واضح في عام 2015، حيث نمت التسهيلات الممنوحة من البنوك خلال عامي 2015 و2016 بما نسبته 6ر9 و9 بالمئة على التوالي، مقارنة مع 3ر6 و3ر5 في عامي 2013 و2014 على التوالي.
أما بخصوص مؤشرات السلامة المالية للبنوك، فأظهر التقرير استمرار تمتع البنوك في الأردن بمؤشرات مالية صحية وسليمة، بالنسبة لكفاية رأس المال 5ر18 بالمئة ونسبة الديون غير العاملة 3ر4 بالمئة وتغطيتها بنسبة 78 بالمئة.
وكذلك فيما يتعلق بمعدل العائد على الموجودات 9ر8 بالمئة والعائد على حقوق الملكية 1ر1 بالمئة، ونسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات والبالغة 9ر48 بالمئة، ومستوى التركز في القطاع المصرفي والبالغة 3ر54 بالمئة.
كما تضمن التقرير نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة التي تستخدم لقياس قدرة البنوك على تحمل الصدمات، حيث بينت هذه النتائج أن الجهاز المصرفي الأردني قادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، حيث تم وضع سيناريو افتراضي يتمثل بتفاقم الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بالمملكة وتأثيرها بشكل أكبر على الظروف الاقتصادية والمالية في الأردن.
وبينت نتائج الاختبارات أن نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي في الأردن ستبلغ بافتراض حدوث هذا السيناريو أعلاه 9ر17 و8ر16 و3ر15 للأعوام 2017 – 2019؛ أي أنه وبافتراض أسوأ السيناريوهات فان نسبة كفاية رأس المال ستبقى أعلى من الحد الأدنى المطبق في الأردن والبالغ 12 بالمئة والحد الأدنى المحدد من لجنة بازل والبالغ 5ر10 بالمئة.
وتضمن التقرير تقييما لمخاطر تعرض البنوك لقطاعي الأفراد والشركات، حيث استقرت نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم في عام 2016 عند مستواها نفسه لعام 2015 والبالغ حوالي 3ر69 بالمئة، ما يدل على عدم حدوث ارتفاع على مخاطر إقراض قطاع الأفراد لعام 2016 مقارنة مع عام 2015.
وقال البنك المركزي إنه ومع ذلك، فإن النسبة ما زالت مرتفعة نسبيا وعلى البنوك الاستمرار بالتنبه لمخاطر إقراض قطاع الأفراد ودراسة التوسع فيه بشكل يأخذ بالاعتبار تطور هذه المخاطر.
وأجرى البنك المركزي اختبارات الأوضاع الضاغطة على قطاع الشركات، حيث تبين أن حوالي 90 بالمئة من الشركات قادرة على الاستمرار بخدمة مديونيتها بافتراض حدوث بعض الصدمات المالية المتمثلة بارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاض ربحية الشركات، إلا أن قطاع الشركات العقارية هو الأكثر تأثرا بهذه الصدمات.
كما تطرق التقرير إلى تعرض البنوك لمخاطر السوق العقارية، حيث شكلت التسهيلات العقارية أو بضمانات عقارية ما نسبته 3ر33 بالمئة من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك في نهاية عام 2016 مقابل ما نسبته 6ر35 بالمئة في نهاية عام 2015.
وأشار إلى أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لأغراض سكنية وتجارية بلغت حوالي 5 مليارات دينار في نهاية عام 2016 مقارنة مع 5ر4 مليار دينار في نهاية عام 2015.
كما تبين من خلال متابعة الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في الأردن بأن نسب ارتفاع المؤشر في الأردن لا تزيد كثيرا عن نسب التضخم العام، كما أن ارتفاع أسعار العقارات شهد تباطؤا ملحوظا في عامي 2015 و2016 انسجاما مع تراجع التضخم إلى مستويات سالبة، وهو ما يدل على أن ارتفاع أسعار العقارات في الأردن، خاصة خلال الفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، هو ارتفاع طبيعي ولا يشكل تهديدا على الاستقرار المالي.
كما تناول التقرير أهم إجراءات البنك المركزي في مجال تطوير البنية التحتية للنظام المالي وتعزيز الاشتمال المالي في المملكة، حيث تم الإعلان في نهاية عام 2016 عن رؤية الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي التي تهدف إلى تعزيز وصول واستخدام كافة شرائح المجتمع للخدمات المالية بصورة عادلة وشفافة ومسؤولة.
وقال البنك إنه تم تحديد خمسة محاور رئيسية للاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي المتوقع إطلاقها بشكل رسمي في نهاية العام الحالي، هي: التثقيف المالي، حماية المستهلك المالي، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خدمات التمويل الأصغر، والمدفوعات الرقمية.
وتناول التقرير أبرز التعديلات الرقابية التي قام البنك المركزي بإجرائها خلال عام 2016 و2017، مثل: القانون المعدل لقانون البنك المركزي رقم (24) لسنة 2016، وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم (1) لسنة 2017، وعدد من التعليمات المصرفية المهمة.
يذكر أن البنك المركزي الأردني عمل على نشر التقرير على موقعه الإلكتروني على شبكة الأنترنت www.cbj.gov.jo.
--(بترا)
الرد على تعليق