بريطانيا: تحذير من تخفيف القواعد لإدراج أرامكو السعودية ببورصة لندن
عمان جو-اقتصاد
حذر معهد المديرين البريطاني، الهيئات التنظيمية من تخفيف القواعد من أجل السماح بإدراج أرامكو السعودية، أكبر شركة للنفط في العالم، في سوق لندن للأسهم.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ان هذا التحذير جاء بعد تقارير عن نية أرامكو السعودية لطرح 5 في المائة من أسهمها، سواء في بورصة لندن أو في بورصة غربية أخرى.
وأضافت أن القواعد المعمول بها في بريطانيا تقضي إلزام الشركة بطرح حصة تزيد عن 25 في المائة من أسهمها، وذلك للحيلولة دون حصول مساهم واحد على هيمنة كبرى على الشركة.
ولكن هيئة السلوك المالي، وهي هيئة للرقابية المالية في بريطانيا، تقدمت في كانون الثاني الماضي بمقترح يمكن أن يسمح باستثناءات لهذه القاعدة، حيث اقترحت الهيئة إلغاء عدد من المتطلبات للشركات المملوكة للدول.
وتشمل هذه المتطلبات منح حملة الأسهم المستقلين بأصواتهم الخاصة في التصويت على تعيين مدراء مستقلين، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير العملية بما يصل إلى 90 يوما.
وقال ستيف مارتن، المدير العام لمعهد المديرين لبي بي سي، أن "بريطانيا لديها أعلى مستوى من حوكمة الشركات، ويدرك المساهمون أنه عندما يستثمرون في شركة سيتم فرض بعض الحماية وتحديدا حماية مساهمي الأقلية". وأكد على أنهم "لا يريدون رفع هذه القواعد بدون سبب وجيه".
وأضاف "من مصلحة شركات مثل أرامكو السعودية الالتزام بمتطلباتنا لأنها تثبت التزامها بحسن إدارة الشركات".
وقالت هيئة السلوك المالي، في كانون الثاني، إنها ترغب في إنشاء فئة جديدة من إدراج الأسهم، تستهدف الشركات التي تسيطر عليها دول، مثل أرامكو. كما ذكرت مؤخرا أن هذه الشركات "تميل إلى أن تكون مختلفة عن الأفراد أو الكيانات من القطاع الخاص في دوافعها وطبيعتها".
وتشير تقارير إلى أن قيمة أرامكو السعودية قد تصل إلى 2 تريليون دولار، عند إدراجها، وهو ثمن ضخم من شأنه أن يوفر مئات الملايين من الدولارات في صورة رسوم للمصارف الاستثمارية والمحامين والشركات المتخصصة الأخرى المشاركة في تعويم سوق الأسهم.
--(بترا)
عمان جو-اقتصاد
حذر معهد المديرين البريطاني، الهيئات التنظيمية من تخفيف القواعد من أجل السماح بإدراج أرامكو السعودية، أكبر شركة للنفط في العالم، في سوق لندن للأسهم.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ان هذا التحذير جاء بعد تقارير عن نية أرامكو السعودية لطرح 5 في المائة من أسهمها، سواء في بورصة لندن أو في بورصة غربية أخرى.
وأضافت أن القواعد المعمول بها في بريطانيا تقضي إلزام الشركة بطرح حصة تزيد عن 25 في المائة من أسهمها، وذلك للحيلولة دون حصول مساهم واحد على هيمنة كبرى على الشركة.
ولكن هيئة السلوك المالي، وهي هيئة للرقابية المالية في بريطانيا، تقدمت في كانون الثاني الماضي بمقترح يمكن أن يسمح باستثناءات لهذه القاعدة، حيث اقترحت الهيئة إلغاء عدد من المتطلبات للشركات المملوكة للدول.
وتشمل هذه المتطلبات منح حملة الأسهم المستقلين بأصواتهم الخاصة في التصويت على تعيين مدراء مستقلين، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير العملية بما يصل إلى 90 يوما.
وقال ستيف مارتن، المدير العام لمعهد المديرين لبي بي سي، أن "بريطانيا لديها أعلى مستوى من حوكمة الشركات، ويدرك المساهمون أنه عندما يستثمرون في شركة سيتم فرض بعض الحماية وتحديدا حماية مساهمي الأقلية". وأكد على أنهم "لا يريدون رفع هذه القواعد بدون سبب وجيه".
وأضاف "من مصلحة شركات مثل أرامكو السعودية الالتزام بمتطلباتنا لأنها تثبت التزامها بحسن إدارة الشركات".
وقالت هيئة السلوك المالي، في كانون الثاني، إنها ترغب في إنشاء فئة جديدة من إدراج الأسهم، تستهدف الشركات التي تسيطر عليها دول، مثل أرامكو. كما ذكرت مؤخرا أن هذه الشركات "تميل إلى أن تكون مختلفة عن الأفراد أو الكيانات من القطاع الخاص في دوافعها وطبيعتها".
وتشير تقارير إلى أن قيمة أرامكو السعودية قد تصل إلى 2 تريليون دولار، عند إدراجها، وهو ثمن ضخم من شأنه أن يوفر مئات الملايين من الدولارات في صورة رسوم للمصارف الاستثمارية والمحامين والشركات المتخصصة الأخرى المشاركة في تعويم سوق الأسهم.
--(بترا)
الرد على تعليق