عمان جو-محلي


نظمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم ورشة عمل حول "آلية التعامل مع البعائث البريدية التي تحتوي على مواد ممنوعة أو مخدرة " بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات وبحضور كافة الشركات العاملة في قطاع البريد.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور ان الهيئة عملت على إصدار كافة التشريعات اللازمة لتسهيل الإجراءات على كافة المشغلين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام، وتنفيذا لواجبنا تجاه المستفيدين من الخدمات المقدمة اليهم وحمايتهم من أية مخاطر قد تواجههم فقد أصدرت الهيئة تعليمات أمن وسلامة البعائث البريدية بهدف إتاحة المجال أمام المرخص لهم بأخذ الاحتياطات الواجبة والتأكد من سلامة محتوى البعيثة البريدية، كما وحصرت هذه التعليمات المواد الممنوعة والتي لا يجوز لمشغلي البريد نقلها أو استلامها لما تشكله هذه المواد من خطورة على المجتمع بشكل عام وعلى مشغلي الخدمات البريدية بشكل خاص.

واضاف الجبور أن تنظيم الورشة أتى بهدف زيادة الوعي حول أنواع المخدرات وأشكالها وأضرارها والمسائلة القانونية المتعلقة بها والتعريف بسبل وسائل الإخفاء والتهريب، وان اهتمامنا بهذه الورشة جاء من خلال التزامنا القانوني وتعاون مديرية إدارة مكافحة المخدرات وواجبنا الوطني تجاه مكافحة هذه الآفة الخطيرة ومنع استغلال المشغلين من قبل أصحاب النفوس الضعيفة للترويج لها.

وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة أن التنسيق والتعاون مع كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الدور التوعوي أمر في غاية الأهمية ويجسّد روح التعاون والتشاركية في كافة أبعادهما، الأمر الذي يمكّن الجهات الأمنية من القيام بواجباتها بشكل متكامل، حيث أشاد بجهود الهيئة ممثلة برئيسها التنفيذي للحرفية العالية والجهود المبذولة لعقد هذه الورشة والتي تناولت مواضيع على قدرٍ عالٍ من الأهمية.

وأضاف الطراونة أنه في ظل تطوّر وسائل نقل المواد فتبرز أهمية قطاع الاتصالات وقطاع البريد التي قد يلجأ إليها ضعاف النفوس لنقل المواد الضارة والممنوعة وهو ما يؤكد أهمية هذه الورشة كونها تناقش العديد من المواضيع القانونية المتعلقة بتهريب المواد الضارة والممنوعة.

وناقشت الورشة عددا من المواضيع أبرزها أنواع المخدرات وأشكالها وأضرارها، وقانون المخدرات والمسائلة القانونية اضافة الى وسائل إخفاء وتهريب المواد الممنوعة أو المخدرة.

--(بترا)