سلطنة عمان تسعى لتصبح مركزا اقليميا للاستيراد والتصدير
عمان جو-عالمي
أكملت سلطنة عمان استعداداتها لتصبح مركزا اقليميا للاستيراد والتصدير، بعد ان استثمرت مليارات الريالات في تشييد الموانئ على طول شواطئها، إضافة الى انجاز البنية التشريعية والتقنية التي تسهل أعمال المستوردين والمصدرين وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتتميز السلطنة بموقعها الاستراتيجي المطل على بحار مفتوحة والقرب من خطوط الملاحة العالمية، وتركز الحكومة على جعل الموانئ العمانية الرئيسية مراكز تصديرية محورية بالمنطقة، وقامت خلال السنوات الماضية بتوقيع اتفاقيات مع الشركات العالمية لإدارة وتشغيل الموانئ الرئيسية بهدف الاستفادة من خبرتها العالمية في استقطاب الخطوط الملاحية العالمية وجذب الاستثمارات ذات الطابع التصديري الى السلطنة.
وتسعى السلطنة من خلال موانئها التجارية والصناعية والمرافئ البحرية الى ان تكون ضمن الدول العشر الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول عام 2040 وأن يصبح قطاع النقل والاتصالات ثاني مصدر للدخل القومي.
واستطاعت السلطنة من خلال تنفيذ الخطط الخمسية المتتالية تطوير سلسلة من الموانئ سواء اكانت تجارية أو صناعية أو سياحية أو سمكية، وبدأت تجني ثمار استثماراتها في هذا القطاع خاصة في ميناء صلالة وصحار، وبذلك استطاعت الموانئ العمانية جذب مليارات الريالات كاستثمارات محلية ودولية ووفرت الآلاف من فرص العمل ورفعت مساهمة قطاع الموانئ في الناتج القومي للسلطنة.
وفي سبيل تطوير وتعزيز تنافسية قطاع الموانئ بالمنطقة فإن وزارة النقل والاتصالات تقوم بدور ملموس بشأن البرامج التسويقية للموانئ والمناطق الصناعية حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع شركات إدارة وتشغيل الموانئ والجهات المختصة بشأن البرامج التسويقية الدولية للموانئ التي تشرف عليها، كما أن كل ميناء يقوم بإعداد خطة تسويقية سنوية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتتسم الموانئ العمانية بمواصفات تضاهي الموانئ العالمية فقد أصبحت قادرة على استقبال أضخم سفن العالم كونها تمتاز بأرصفة بها عمق يصل بعضها الى 25 مترا ومساحات كافية للتخزين ومحطات للحاويات ومعدات حديثة لمناولة البضائع، وقامت الحكومة بتهيئة البنية الأساسية للموانئ العمانية كما تم تجهيزها بالمعدات الحديثة حتى تكون مهيأة لعملية الاستيراد والتصدير وسرعة تخليص البضاعة.
ومن أهم الموانئ الرئيسية في السلطنة ميناء صلالة الذي يعد المركز المحوري لتوزيع ونقل الحاويات في المنطقة العابرة بين الشرق والغرب ويتمتع بموقع استراتيجي مطل على محور دول المحيط الهندي، ووقوعه على الخطوط الملاحية الدولية، وتبلغ مساحته الميناء 71ر10 كيلو متر مربع ويحتوي على واحد وعشرين رصيفا، فيما يعد ميناء صحار كميناء متخصص لأنشطة البضائع العامة والحاويات والبضائع السائلة والسائبة، وتبلغ مساحة أرض منطقة الميناء أكثر من 45 كيلو مترا مربعا ويحتوي على واحد وعشرين رصيفا.
أما ميناء الدقم فيعتبر أحد المشروعات الاقتصادية الكبيرة التي سترفد الاقتصاد الوطني وتساهم في تنويع مصادر الدخل من خلال استقطاب الاستثمارات الضخمة الصناعية نظرا لموقعه الجغرافي المتميز القريب من خطوط الملاحة العالمية والأسواق الإفريقية والآسيوية، ويتمتع ببنية أساسية متطورة.
وتعمل السلطنة على تهيئة ميناء الدقم ليصبح أحد الموانئ الرئيسية بالمنطقة، ويشهد الميناء حاليا تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية التي تهيئه لمرحلة التشغيل التجاري الكامل. ومن أبرز هذه المشروعات: إنشاء المحطة التجارية للرصيف التجاري التي تتضمن إنشاء الطرق والبوابة التجارية للرصيف التجاري ومنطقة الفحص والتفتيش ومبنى تسجيل الشاحنات ومبنى المحطة الواحدة للميناء ومبنى الجمارك والتفتيش وغيرها من المباني التابعة لأعمال التخليص للمحطة التجارية.
أما ميناء السلطان قابوس بمطرح الذي أنشئ عام 1974 فيعتبر أول ميناء في السلطنة لخدمات الاستيراد والتصدير واستقطب الجزء الاكبر من البضائع بمختلف الأنواع والأحجام وساهم مساهمة كبيرة في التنمية الحديثة للسلطنة، وتبلغ مساحته 7ر26 كيلو متر مربع ويحتوي على 13 رصيفا، فيما يحظى ميناء خصب بمحافظة مسندم بحكم موقعه الاستراتيجي بالقرب من مضيق هرمز في أقصى شمال السلطنة باهتمام كبير من الحكومة بهدف تشجيع الحركة التجارية وخدمة الاقتصاد المحلي للمحافظة، أما ميناء شناص فهو أحد أهم الموانئ في تنشيط حركة التجارة المحلية بين ولايات شمال الباطنة فيما يتصل بصيد الأسماك وتجارة المواشي والمنتجات الزراعية وقد شهد العديد من التطورات المتمثلة في توفير الأرصفة العائمة لخدمة التجارة وأنشطة صيد الأسماك وتأهيل حظائر المواشي بالميناء.
وتشير احصائيات التجارة الدولية للسلطنة مع دول العالم لعام 2016 الى ان قيمة الواردات بلغت حوالي 9 مليارات ريال عمانيا، والصادرات من المنتجات المحلية حوالي 8 مليارات، فيما بلغت قيمة اعادة تصدير البضائع الأجنبية 3 مليارات ريال.
ويقول المهندس عبد الرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات "اسياد"، ان هذه الموانئ وبفضل بنيتها الأساسية العالمية ستوفر مجموعة من المميزات التنافسية لوجودها على خطوط التجارة الرئيسية لأسواق آسيا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والتي توفر شبكة ربط متميزة تواكب طلبات السفن التي تزيد على 3000 طلب للانتقال إلى ما يزيد على 52 وجهة من الموانئ مما يجعلها توفر اوقاتا أفضل للعبور وميزة تغيير الاتجاه على ممر الشحن الرئيسي بين الشرق والغرب إلى الحد الأدنى وتسهيل الوصول إلى تلك الأسواق من خلال موقع محوري واحد فعال وآمـن.
وأشار الحاتمي الى أن جعل السلطنة مركزا لوجستيا عالميا يتمثل في تبسيط الإجراءات ومرونة التشريعات والسياسات المتعلقة بالنقل والشحن والجمارك وفتح باب الاستثمارات الأجنبية والترخيص بإنشاء الشركات المعززة لعمل القطاع اللوجستي بالإضافة إلى سرعة انجاز المعاملات وتيسيرها عبر إحداث نقلة نوعية في أنظمة انجاز المعاملات التي تحكم حركة وتفتيش وتمويل سوق الشحن عبر الحدود والموانئ والمطارات وسلسلة التوريد بأكملها وتقليص الفترة الزمنية للإفراج، اذ يتم العمل مع الإدارة العامة للجمارك في عدة مبادرات تمكن من تسهيل التجارة كالمحطة الواحدة للتفتيش والمستودعات الجمركية وتطبيق اتفاقية النقل البري الدولية (التير) وغيرها.
من جهته يقول عوض بن سعيد العلوي مدير الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إن المرسوم السلطاني رقم 11/2017 بشأن تحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي نص على أن اختصاصات الوزارة تتضمن تنظيم إجراءات الاستيراد والتصدير بما يكفل وفرة السلع والمنتجات الرئيسية في الأسواق المحلية وجودتها واستقرار أسعارها.
وأضاف، ان جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة تسمح لأي مستثمر باستيراد وتصدير أي سلعة كانت شريطة امتلاكه سجلا تجاريا، مشيرا الى أن الوزارة قامت مؤخرا بالارتباط مع الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية في نظام "بيان" الإلكتروني لتقديم طلبات الاستيراد والتصدير والافراج عن الارساليات لتوفر الوقت والجهد على المستثمرين وإصدار التراخيص الكترونيا واستيراد مختلف السلع والمنتجات من جميع دول العالم للسلطنة مباشرة بهدف تقليل التكاليف وطرح تلك السلع والمنتجات في أسواق السلطنة بأسعار منافسة وفي متناول الجميع .
وتعتبر بوابة "استثمر بسهولة" التابعة لوزارة التجارة والصناعة أحد البرامج التي استحدثتها السلطنة من أجل تسهيل تأسيس المشروعات التجارية والصناعية ودعم نشاط الاستيراد والتصدير.
وتهدف البوابة الى تسهيل تقديم خدمات قطاع الأعمال التي تتصل بالعمل التجاري في السلطنة والتي توفر الوقت والجهد للمستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال وتجعل من البيئة الاستثمارية في السلطنة بيئة محفزة في ظل ما تتمتع به من مقومات تساهم في قيام العديد من المشاريع الاقتصادية العملاقة المتنوعة في مختلف المحافظات.
وعن مكونات نظام "بيان" قال المقدم منصور بن ناصر الرحبي، انه يعد أكبر نظام إلكتروني في السلطنة ويعتبر حكومة إلكترونية مصغرة وأحد أهم الأنظمة الوطنية الرئيسية كونه يرتبط بـ 42 دائرة حكومية بالإضافة الى شركات الشحن والتخليص والشركات المشغلة للموانئ والمطارات والبنوك التجارية" ويمكن المستثمر والتاجر من انهاء إجراءات تخليص الاستيراد والتصدير بسهولة ويسر ومن أي مكان.
وأوضح ان النظام يتكون من ثلاثة أنظمة أساسية هي "نظام الإدارة الجمركية المتكاملة" و "نظام إدارة المخاطر" الذي و "نظام النافذة الإلكترونية الواحدة" التي تعد بمثابة محطة واحدة لربط جميع شركاء الجمارك لتخليص المعاملات وتسهيل عملية الحصول على التصاريح والتراخيص من قبل الجهات الحكومية المختصة.
واعتبر الرحبي أن نظام "بيان" هو أحد أهم المشاريع الوطنية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتسهل حركة التبادل التجاري على مستوى العالم وتسهم في تقديم خدمات جمركية ذات جودة عالية من حيث السرعة والدقة والشفافية في العمل الجمركي وفق تقنيات وأنظمة حديثة تنفيذا للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية المعنية بتسيير وتسهيل التجارة، مشيرا الى أن النظام يهدف الى توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية والتحكم والرقابة الأمنية على كافة البضائع الصادرة والواردة والإسهام بشكل فعال في سرعة إنجاز المعاملات ودقة الإحصائيات التجارية، ويتيح النظام لرجال الجمارك إنهاء جميع المعاملات الجمركية إلكترونيا من خلال الموقع الالكتروني للجمارك العمانية من اي مكان في العالم.
وأشار الى خاصية التخليص المسبق للشحنات المستوردة بهدف سرعة الافراج عنها واخراجها من المنافذ الجمركية، حيث يمكن للمستورد طلب التصاريح من الجهات الحكومية المقيدة للبضائع وتقديم البيان الجمركي ودفع الضرائب والرسوم المقررة قبل وصول الشحنة الى الموانئ او المطارات او المنافذ البرية.
--(بترا)
عمان جو-عالمي
أكملت سلطنة عمان استعداداتها لتصبح مركزا اقليميا للاستيراد والتصدير، بعد ان استثمرت مليارات الريالات في تشييد الموانئ على طول شواطئها، إضافة الى انجاز البنية التشريعية والتقنية التي تسهل أعمال المستوردين والمصدرين وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتتميز السلطنة بموقعها الاستراتيجي المطل على بحار مفتوحة والقرب من خطوط الملاحة العالمية، وتركز الحكومة على جعل الموانئ العمانية الرئيسية مراكز تصديرية محورية بالمنطقة، وقامت خلال السنوات الماضية بتوقيع اتفاقيات مع الشركات العالمية لإدارة وتشغيل الموانئ الرئيسية بهدف الاستفادة من خبرتها العالمية في استقطاب الخطوط الملاحية العالمية وجذب الاستثمارات ذات الطابع التصديري الى السلطنة.
وتسعى السلطنة من خلال موانئها التجارية والصناعية والمرافئ البحرية الى ان تكون ضمن الدول العشر الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول عام 2040 وأن يصبح قطاع النقل والاتصالات ثاني مصدر للدخل القومي.
واستطاعت السلطنة من خلال تنفيذ الخطط الخمسية المتتالية تطوير سلسلة من الموانئ سواء اكانت تجارية أو صناعية أو سياحية أو سمكية، وبدأت تجني ثمار استثماراتها في هذا القطاع خاصة في ميناء صلالة وصحار، وبذلك استطاعت الموانئ العمانية جذب مليارات الريالات كاستثمارات محلية ودولية ووفرت الآلاف من فرص العمل ورفعت مساهمة قطاع الموانئ في الناتج القومي للسلطنة.
وفي سبيل تطوير وتعزيز تنافسية قطاع الموانئ بالمنطقة فإن وزارة النقل والاتصالات تقوم بدور ملموس بشأن البرامج التسويقية للموانئ والمناطق الصناعية حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع شركات إدارة وتشغيل الموانئ والجهات المختصة بشأن البرامج التسويقية الدولية للموانئ التي تشرف عليها، كما أن كل ميناء يقوم بإعداد خطة تسويقية سنوية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتتسم الموانئ العمانية بمواصفات تضاهي الموانئ العالمية فقد أصبحت قادرة على استقبال أضخم سفن العالم كونها تمتاز بأرصفة بها عمق يصل بعضها الى 25 مترا ومساحات كافية للتخزين ومحطات للحاويات ومعدات حديثة لمناولة البضائع، وقامت الحكومة بتهيئة البنية الأساسية للموانئ العمانية كما تم تجهيزها بالمعدات الحديثة حتى تكون مهيأة لعملية الاستيراد والتصدير وسرعة تخليص البضاعة.
ومن أهم الموانئ الرئيسية في السلطنة ميناء صلالة الذي يعد المركز المحوري لتوزيع ونقل الحاويات في المنطقة العابرة بين الشرق والغرب ويتمتع بموقع استراتيجي مطل على محور دول المحيط الهندي، ووقوعه على الخطوط الملاحية الدولية، وتبلغ مساحته الميناء 71ر10 كيلو متر مربع ويحتوي على واحد وعشرين رصيفا، فيما يعد ميناء صحار كميناء متخصص لأنشطة البضائع العامة والحاويات والبضائع السائلة والسائبة، وتبلغ مساحة أرض منطقة الميناء أكثر من 45 كيلو مترا مربعا ويحتوي على واحد وعشرين رصيفا.
أما ميناء الدقم فيعتبر أحد المشروعات الاقتصادية الكبيرة التي سترفد الاقتصاد الوطني وتساهم في تنويع مصادر الدخل من خلال استقطاب الاستثمارات الضخمة الصناعية نظرا لموقعه الجغرافي المتميز القريب من خطوط الملاحة العالمية والأسواق الإفريقية والآسيوية، ويتمتع ببنية أساسية متطورة.
وتعمل السلطنة على تهيئة ميناء الدقم ليصبح أحد الموانئ الرئيسية بالمنطقة، ويشهد الميناء حاليا تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية التي تهيئه لمرحلة التشغيل التجاري الكامل. ومن أبرز هذه المشروعات: إنشاء المحطة التجارية للرصيف التجاري التي تتضمن إنشاء الطرق والبوابة التجارية للرصيف التجاري ومنطقة الفحص والتفتيش ومبنى تسجيل الشاحنات ومبنى المحطة الواحدة للميناء ومبنى الجمارك والتفتيش وغيرها من المباني التابعة لأعمال التخليص للمحطة التجارية.
أما ميناء السلطان قابوس بمطرح الذي أنشئ عام 1974 فيعتبر أول ميناء في السلطنة لخدمات الاستيراد والتصدير واستقطب الجزء الاكبر من البضائع بمختلف الأنواع والأحجام وساهم مساهمة كبيرة في التنمية الحديثة للسلطنة، وتبلغ مساحته 7ر26 كيلو متر مربع ويحتوي على 13 رصيفا، فيما يحظى ميناء خصب بمحافظة مسندم بحكم موقعه الاستراتيجي بالقرب من مضيق هرمز في أقصى شمال السلطنة باهتمام كبير من الحكومة بهدف تشجيع الحركة التجارية وخدمة الاقتصاد المحلي للمحافظة، أما ميناء شناص فهو أحد أهم الموانئ في تنشيط حركة التجارة المحلية بين ولايات شمال الباطنة فيما يتصل بصيد الأسماك وتجارة المواشي والمنتجات الزراعية وقد شهد العديد من التطورات المتمثلة في توفير الأرصفة العائمة لخدمة التجارة وأنشطة صيد الأسماك وتأهيل حظائر المواشي بالميناء.
وتشير احصائيات التجارة الدولية للسلطنة مع دول العالم لعام 2016 الى ان قيمة الواردات بلغت حوالي 9 مليارات ريال عمانيا، والصادرات من المنتجات المحلية حوالي 8 مليارات، فيما بلغت قيمة اعادة تصدير البضائع الأجنبية 3 مليارات ريال.
ويقول المهندس عبد الرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات "اسياد"، ان هذه الموانئ وبفضل بنيتها الأساسية العالمية ستوفر مجموعة من المميزات التنافسية لوجودها على خطوط التجارة الرئيسية لأسواق آسيا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والتي توفر شبكة ربط متميزة تواكب طلبات السفن التي تزيد على 3000 طلب للانتقال إلى ما يزيد على 52 وجهة من الموانئ مما يجعلها توفر اوقاتا أفضل للعبور وميزة تغيير الاتجاه على ممر الشحن الرئيسي بين الشرق والغرب إلى الحد الأدنى وتسهيل الوصول إلى تلك الأسواق من خلال موقع محوري واحد فعال وآمـن.
وأشار الحاتمي الى أن جعل السلطنة مركزا لوجستيا عالميا يتمثل في تبسيط الإجراءات ومرونة التشريعات والسياسات المتعلقة بالنقل والشحن والجمارك وفتح باب الاستثمارات الأجنبية والترخيص بإنشاء الشركات المعززة لعمل القطاع اللوجستي بالإضافة إلى سرعة انجاز المعاملات وتيسيرها عبر إحداث نقلة نوعية في أنظمة انجاز المعاملات التي تحكم حركة وتفتيش وتمويل سوق الشحن عبر الحدود والموانئ والمطارات وسلسلة التوريد بأكملها وتقليص الفترة الزمنية للإفراج، اذ يتم العمل مع الإدارة العامة للجمارك في عدة مبادرات تمكن من تسهيل التجارة كالمحطة الواحدة للتفتيش والمستودعات الجمركية وتطبيق اتفاقية النقل البري الدولية (التير) وغيرها.
من جهته يقول عوض بن سعيد العلوي مدير الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إن المرسوم السلطاني رقم 11/2017 بشأن تحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي نص على أن اختصاصات الوزارة تتضمن تنظيم إجراءات الاستيراد والتصدير بما يكفل وفرة السلع والمنتجات الرئيسية في الأسواق المحلية وجودتها واستقرار أسعارها.
وأضاف، ان جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة تسمح لأي مستثمر باستيراد وتصدير أي سلعة كانت شريطة امتلاكه سجلا تجاريا، مشيرا الى أن الوزارة قامت مؤخرا بالارتباط مع الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية في نظام "بيان" الإلكتروني لتقديم طلبات الاستيراد والتصدير والافراج عن الارساليات لتوفر الوقت والجهد على المستثمرين وإصدار التراخيص الكترونيا واستيراد مختلف السلع والمنتجات من جميع دول العالم للسلطنة مباشرة بهدف تقليل التكاليف وطرح تلك السلع والمنتجات في أسواق السلطنة بأسعار منافسة وفي متناول الجميع .
وتعتبر بوابة "استثمر بسهولة" التابعة لوزارة التجارة والصناعة أحد البرامج التي استحدثتها السلطنة من أجل تسهيل تأسيس المشروعات التجارية والصناعية ودعم نشاط الاستيراد والتصدير.
وتهدف البوابة الى تسهيل تقديم خدمات قطاع الأعمال التي تتصل بالعمل التجاري في السلطنة والتي توفر الوقت والجهد للمستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال وتجعل من البيئة الاستثمارية في السلطنة بيئة محفزة في ظل ما تتمتع به من مقومات تساهم في قيام العديد من المشاريع الاقتصادية العملاقة المتنوعة في مختلف المحافظات.
وعن مكونات نظام "بيان" قال المقدم منصور بن ناصر الرحبي، انه يعد أكبر نظام إلكتروني في السلطنة ويعتبر حكومة إلكترونية مصغرة وأحد أهم الأنظمة الوطنية الرئيسية كونه يرتبط بـ 42 دائرة حكومية بالإضافة الى شركات الشحن والتخليص والشركات المشغلة للموانئ والمطارات والبنوك التجارية" ويمكن المستثمر والتاجر من انهاء إجراءات تخليص الاستيراد والتصدير بسهولة ويسر ومن أي مكان.
وأوضح ان النظام يتكون من ثلاثة أنظمة أساسية هي "نظام الإدارة الجمركية المتكاملة" و "نظام إدارة المخاطر" الذي و "نظام النافذة الإلكترونية الواحدة" التي تعد بمثابة محطة واحدة لربط جميع شركاء الجمارك لتخليص المعاملات وتسهيل عملية الحصول على التصاريح والتراخيص من قبل الجهات الحكومية المختصة.
واعتبر الرحبي أن نظام "بيان" هو أحد أهم المشاريع الوطنية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتسهل حركة التبادل التجاري على مستوى العالم وتسهم في تقديم خدمات جمركية ذات جودة عالية من حيث السرعة والدقة والشفافية في العمل الجمركي وفق تقنيات وأنظمة حديثة تنفيذا للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية المعنية بتسيير وتسهيل التجارة، مشيرا الى أن النظام يهدف الى توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية والتحكم والرقابة الأمنية على كافة البضائع الصادرة والواردة والإسهام بشكل فعال في سرعة إنجاز المعاملات ودقة الإحصائيات التجارية، ويتيح النظام لرجال الجمارك إنهاء جميع المعاملات الجمركية إلكترونيا من خلال الموقع الالكتروني للجمارك العمانية من اي مكان في العالم.
وأشار الى خاصية التخليص المسبق للشحنات المستوردة بهدف سرعة الافراج عنها واخراجها من المنافذ الجمركية، حيث يمكن للمستورد طلب التصاريح من الجهات الحكومية المقيدة للبضائع وتقديم البيان الجمركي ودفع الضرائب والرسوم المقررة قبل وصول الشحنة الى الموانئ او المطارات او المنافذ البرية.
--(بترا)
الرد على تعليق