عمان جو - برلمان

أقر مجلس النواب أربعة مشاريع قوانين في أولى جلساته بالدورة الاستثنائية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.

وقال الطراونة "اننا امام محطة مهمة من محطات الاصلاح الشاملة التي يقودها جلالة الملك الأمر الذي يتطلب منا القيام بمسؤولياتنا، واضعين نصب اعيننا المصالح الوطنية العليا وتحقيق متطلبات الاستقرار وفق تطبيقات الاصلاح المستمر والمتدرج الذي يجنبنا الفتن".

واشار الى ان المجلس ناقش من خلال لجنته القانونية مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة بناء على توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، موضحا ان الدورة الاستثنائية تشريعية حسب الدستور ويحكمها نص الارادة الملكية السامية في جدول اعمالها.

واحال المجلس الى لجنته القانونية القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 2017 الذي يعالج عملية تقدير الاراضي الخلاء، وحالات الاعفاء، كما ينص على اعادة النظر في التقدير مرة على الاقل كل ثلاث سنوات.

من جهته لفت وزير المالية عمر ملحس الى ان المشروع خطوة اصلاحية للتخلص من المزاجية وتحديد قيم الاراضي مسبقا، مؤكدا قدرة الوزارة على تطبيق القانون.

كما أقر المجلس القانون المعدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017 بالشكل الذي يحظر تقديم الادعاء بالحق الشخصي امام محكمة الجنايات الكبرى، وان تقام الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم التي تنظر بها محكمة الجنايات الكبرى امام المحكمة النظامية المختصة.