مازلنا بانتظار قانون الانتخاب
عمان جو - زياد البطاينه
يتحدث الشارع اليوم عن قانون انتخاب عصري وشفاف يتلائم مع العصر وتحدياته ومطالبه واحتياجاته ومستحقاته وكما اراده سيد البلاد وهكذا نحن مع كل موعد اقتراب دورةانتخابية يبدا الحديث عن هذا القانون وقد تغير القانون عدة مرات ليصبح عصريا من وجهة نظر الحكومة، لكن المعارضه لم تعترف بتلك القوانين والاهم ان كلمة (عصري) صارت ممجوجه وجمله لم يستطع احد بعد ان يترجمها فالعصر الراهن زاخر بالقوانين المختلفة ومن اشهر اسمائه العصري ولاندري مايقصد المشرع بكلمه عصري هل هي لاخفاء المقصود لان التحديد يعني الاختلاف حسب وجهات النظر المتعددة، ولكن احدا ليس ضد المعاصرة .....
ومع انسداد آفاق المخارج، اقله في المدى القريب، هناك من يرجح ان يقترب موعد الانتخابات النيابية من دون إنجاز قانون جديد، وعندها تنحصر الاحتمالات في اثنين، فإما ان يجري التمديد للمجلس النيابي مرة إضافية وربما هذه هي النية المضمرة للكثيرين، وإما ان تتم الانتخابات على اساس القانون النافذ والجاهز والمطبوخ
لكن المتمسكين بـ «بقعة ضوء»، يعتقدون ان المخا ض سينتهي في نهاية المطاف الى توافق حول مشروع يحقق، برأيهم، التسوية المتوازنة وهو النسبية بعيدا عن الصوت الواحد.
وسيكون التحدي الاصعب الذي يواجهها يتمحور حول كيفية تجسير المواقف المتباعدة مع بلوغها مفترق الطرق.
وبالتالي فان قانون الانتخاب العصري ليس سوى شعار يتردد على السنه البعض .فلماذا لا نسمي الاشياء بأسمائها، لكي يتضح الخلاف بين مفهومين ليس لاحدهما حجة على الاخر، حيث الخلاف الحقيقي يدور حول المصلحة، فكل صيغة من صيغ القانون تخدم جهة على حساب جهة اخرى، اما الجهة المستفيدة فتسميه قانونا عصريا..... واما الجهة المتضررة فتسميه قانونا متخلفا .
والخلاف الحقيقي يدور حول نقطتين,وحقيقة الامر :اولاهما الصوت الواحد بدلا من القائمة،
وثانيهما توزيع المقاعد على التجمعات السكانية بما يحابي المحافظات.
والتصويت بالقائمة..... يفيد الحزب الكبير مثل جماعة الاخوان المسلمين، ويمكنه من الحصول على عدد من المقاعد يزيد عن حصته من الاصوات، والحالة هذه ان لا ترضى الجماعة الا باسلوب القائمة، لأن من شأنه ان يضاعف حصتها في البرلمان، كما يمكنها من السيطرة على المقاعد اما المقصود بإعادة توزيع المقاعد حسب عدد السكان فهو زيادة التمثيل الفلسطيني في البرلمان، بحيث يبدو للعالم ان الاردن وفلسطين بلد واحد، وان للفلسطينيين دولة اسمها الاردن....، وليس من حقهم ان يطالبوا بدولة فلسطينية ثانية بين اسرائيل والنهر. ومايهمنا ان يكون لدينا قانونا يفرز من يمثل التكوين الوطني الاردني الاساسي و ومصالح المحافظات والتنويع السكاني والاتجاهات السياسية ليكون قانونا يخدم المرحلة الحاليه والمستقبلية ومعطياتها ومستحقاتها....
الا ان الخوض بهذا الموضوع اثار الكثير من نوابنا الذين رفضواويرفضون بشده عرض القانون حتى ان البعض منهم اخذوا يضعون العراقيل بوجه القانون قبل ان يرى النور
والغضب النيابي من عرض مشروع القانون يفسرونه بعدم وجود مبرر لاستعجال الحكومة على عرض المشروع، معتبرة تلك الفئة أن استعجال عرضه يرتبط في بحل المجلس وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد أن كان جلالته قد حل مجلسي النواب السابقين بعد عامين من انتخابهما، علما أن العمر الدستوري للبرلمان أربعة أعوام.
ومن ملامح القانون المعد ، وعلى رأسها إلغاء مبدأ الصوت الواحد قولوا انشاء الله ، وإلغاء القائمة الوطنية، وإنشاء قائمة نسبية مفتوحة على مستوى المحافظة، وتوسيع دوائر المحافظات وإلغاء الدوائر الصغيرة، وهي مجموعة من العوامل التي كانت ضمن مخرجات لجنة الحوار الوطني التي شكلها الملك عام 2011
حقيقة طالما طالبنا بقانون انتخاب وطالما وعدت حكوماتنا باخراج هذا القانون الذي عشش فيه العنكبوت داخل ادراجهم واصابه العفن.. ذاك القانون الذي اصبح مطلبا شعبيا كبديل لقانون الصوت الواحد السئ الصيت والذي بموجبه وصلنا لهذا الحال كما يقول البعض وإعداد قانون انتخاب جديد يعتمد نظام التمثيل النسبي والقائمة الحزبية بدل الصوت الواحد ..
وكم تنادى الشعب من كافه الاطياف . وطالب بعقد حوار وطني لمناقشة قانون الانتخابات من اجل تهيئة الجولاجراء انتخابات تلبي الحاجه والطلب.وتكون مرتكزا لمرحله افضل والذي على اساسه يكون من حق القوى الداعية إلى تغيير نظام الصوت الواحد واستبداله بنظام القائمة النسبية ، أو على الأقل تطوير نظام مختلط في هذه المرحلة
ولا ننسى ان هناك في البلد أغلبية صامته من حقها أن يسمع رأيها وان يتاح لها المجال لتعرب عن رأيها بصراحة فيما يجري حولها ومن حق الطرف الاخر ان يستمع الي ذاك الصوت القادم من بعيد ليتعرف الى اسرار وخفايا اللعبة السياسية ولعله يجد مفاتيح الطلاسم التي طالما عجز عن حلها واليوم نجد البعض منها يتململ ويطالب الحكومة الجليله بتنفيذ وعدها ووعد من سبقها باشهار قانون انتخاب عصري وهو الذي طالما انتظره الشعب وطالما سمع عنه وطالما اعتبره المخلص له من رواسب الماضي ونتاجها ولكن السؤال الذي يتردد على لسان كل من اراد التغيير ونادى بقانون انتخابي جديد او اخراج القانون الذي غط في سباته العميق السؤال هو أي قانون تتحدث عنه الناس ؟؟ فالعصر الراهن زاخر بالقوانين المؤقته وغير المؤقته والمتنوعة والمشكله التي فصل كل منها ليلائم ظروف كل موقع ومصلحة كل صياد ليلائم الظروف دون النظر الى طبيعته ونتائجه وكيف وماهي الظروف المواتية لصنعه ومن يخدم..
وهنا لابد للمشرع ان ياخذ عين الاعتبار حقائق التكوين الوطني الاساسي للدولة ولابد من حسم النقطة الاهم وهي مسالة تمثيل المحافظات بغض النظر عن عدد سكانها او تطورها الاقتصادي بصورة متساوية فيكون لكل محافظة عددا مساويا لغيرها لنحافظ على التوازن الوطني الاساسي وهويتنا الوطنية الاردنية وعلى مصالح المحافظات بخلق قوى سياسية ضاغطة لتؤمن العدالة في توزيع المكاسب والزام المواطن بالتصويت بمحافظته ويجعل من الصوت الواحد قوة متساوية ويعطي الاقليه حقا باعتبارهم جزء من المحافظات ضامنا لمصالحها كاردنيين دون معان سياسية لان بالعودة لايتاثر المتغير السياسي ولايخل بمبدا التمثل الوطني الذي يضم المفكرين والكتاب والسياسييين والشخصيات العامة ذات البعد الوطني التي ستتمثل بالمجلس النيابي.. ويكون هناك صوتان كسياسي اوحزبي ذات فكر وكابن محافظة وطالما أن شهية الحكومة قد فتحت أمام إصدار عدد من القوانين المؤقتة الملحّة التي يحتاجها الوطن والتي تعزز إقرارها في مجلس النواب جرّاء عدم التوافق حولها ، فإن بإمكانها أيضاً أن تعمل جادة على صياغة قانون مؤقت انتخابي جديد يتواءم مع طروحات الإصلاح الشمولي التحديثي والتطويري يتماشى مع روح العصر ومتطلبات النهج الديمقراطي وهي لها مطلق الحرية في التشريع وللاخر المناقشة والتصويت قانون يتم من خلاله تجاوز القانون المعمول به حالياً المرتكز على نظام الصوت الواحد للناخب الواحد والذي طالبت بإلغائه العديد من الأحزاب السياسية وهيئات المجمع المدني والفعاليات الشعبية ، والاستعاضة عنه بقانون جديد ان كانت جادة
فالخيارات مفتوحة قانون يعتمد مبدأ الصوتين للناخب الواحد صوت للدائرة الانتخابية وآخر للقائمة النسبية على مستوى المملكة ، وهو ما أُخذ يتبلور في توصيات مداولات الدوائر المستديرة التي عقدها المركز الوطني لحقوق الإنسان في محافظات المملكة سابقا والتي تركزت نقاشاتها حول إصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية ، كما سبق للجنة الأجندة الوطنية أن جعلت من مثل هذه التوصية أحد الخيارات التي توصلت إليها. قانون انتخابي جديد يلبي تطلعات الأغلبية الساحقة للمواطنين قانون انتخابي عصري يتضمن في ثناياه المعايير الثقافية والنزاهة التي تحول دون أية تدخلات تؤثر على سير العملية الانتخابية أو تحد من حرية الترشيح والاقتراع التي يكفلها الدستور للمواطنين جميعاً ، كما يتضمن وضع ضوابط نقل أسماء الناخبين من دائرة إلى أخرى بمئات الحالات دون مبررات مقنعة ، ولابد أن يُفرز القانون الجديد مجلساً نيابياً يعمل من أجل مصالح الوطن والمواطن ، بعيداً عن السعي وراء أية امتيازات فردية ، وأن يتعامل مع أبناء الوطن وفق مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص دون أية انحيازات عائلية أو مناطقية أو جهوية نعم إن نظام الصوت الواحد كان أكبر كارثة على المسيرة الديمقراطية في الأردن ، لأن تطبيقه في الإطار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لمجتمع لا يزال يدور في فلك علاقات الدم والاقتصاد يؤدي إلى تفكيك الولاء الوطني السياسي الديمقراطي ونمو كل الارتباطات القبلية وأشكال الصفقات الاقتصادية وشراء الأصوات ولا مجال لأي عملية إصلاح ديمقراطي وسياسي في الأردن بدون التخلص من هذا النظام. لقد أدخل نظام الصوت الواحد الأردن في حالة غيبوبة سياسية طويلة وساهم في إحداث المزيد من التعصبات الاجتماعية التي ندفع ثمنها يوميا ، وفي حال الاستمرار في نظام الصوت الواحد فإننا سوف نستمر في هذه الغيبوبة إلى ما لا نهاية. إن من حق القوى الداعية إلى تغيير نظام الصوت الواحد واستبداله بنظام القائمة النسبية ، أو على الأقل تطوير 'نظام مختلط' في هذه المرحلة أن تشن حملتها السياسية الداعمة لهذه الفكرة. ومن المفيد التأكيد على أن القوى الداعية للنظام المختلط هي القوى السياسية الحزبية والمدنية ذات التوجه الديمقراطي والهادفة إلى توسعة الخيارات السياسية في عملية انتخاب وأداء مجلس النواب ، وهي أيضا قوى متباينة في تركيبتها وأهدافها لكنها تتفق على أهمية تجاوز إرث النتائج الضعيفة بل والسلبية التي ظهرت من خلال تجربة الصوت الواحد. هذه القوى يجب أن تخرج من حالة التردد وأن تطالب بكل وضوح بتغيير قانون الانتخاب حتى من خلال قانون مؤقت. و في حال كانت الحكومة ترغب في قانون انتخاب عصري وحديث يتجاوز عقدة الصوت الواحد ويمنح فرصة للقوائم النسبية والحزبية والنظام الانتخابي المختلط فمن المهم والمنطقي العمل على إصدار هذا القانون وأن تتم الانتخابات النيابية القادمة بموجبه ،. أما إذا كان القانون المعدل المؤقت سيعتمد على تعديل في التفاصيل والإجراءات والإبقاء على الصوت الواحد فلا داعي له واعتقد انه . لو تمكنت الحكومة الحالية بالفعل من إقرار قانون انتخاب عصري وديمقراطي فإنها سوف تذكر في التاريخ الأردني مرصعة بالمجد لأنها تكون فد حققت انجازا كبيرا
وكان من المفترض ان تنهي اللجنة النيابية المكلفة بوضع قانون الانتخاب الجديد عملها
وتتقدم بالقانون الجديد الذي سيرسم خارطه الطريق للمستقبل السياسي في الاردن و...لاستكمال النقاش تحت القبة واقراره بعد ان يكون مشبعا باراء وفتاوي المشرعين واصحاب الراي والخبرة !ولكن المتابع وبمعزل عن دوافع التمديد المتوقع، فان الأكيد هو ان الوقت الاضافي الذي ستكسبه اللجنة لن يكون كافيا أمامها لتسجيل «الهدف الذهبي» في مرمى قانون الانتخاب، بعدما عجز لاعبوها عن تسجيله في الوقت الاصلي.او المتوقع
صحيح ان معظم أعضاء اللجنة الذين يمثلون الخبرة والتجربه والتنمية تعاطوا بجدية مع المهمة التي أوكلت لهم، لكن الصحيح ايضا ان كلا منهم مان يدرك في قرارة نفسه ان اللعبة الحقيقية تدور في مكان آخر، وان ملفا مصيريا بهذا الحجم هو أكبر من قدراتهم و «مواهبهم»، وان تركيبة قانون الانتخاب تتوقف في نهاية المطاف على القرار السياسي، وليس على التفاصيل التقنية التي غاصت فيها اللجنة خلال جلساتها.
في الاساس ان التحدي الذي يواجه قانون الانتخاب ببعدين اثنين، الاول يرتبط بطبيعة النظام الانتخابي (أكثري او نسبي او مختلط
والثاني يرتبط بتقسيم الدوائر وتوزيعها، اما كل ما سوى ذلك فهو يندرج في إطار «الاكسسوارات» والتتمات التي لا تشكل عقدة قائمة بحد ذاتها.
ولان الجميع يتعاطون مع قانون الانتخاب باعتباره «استحقاقا دستوريا بالمعنى السياسي، فانهم يشعرون انه من الصعب تقديم أي تنازلات مجانية او طوعية تتصل به، خصوصا إذا كان من شأنها ان تهدد بتجفيف بعض «منابع» التأثير والنفوذ، في حين ان هامش المناورة والمرونة في يبدو أوسع بكثير كما أثبتت التجربة.
والارجح هو القبول بمبدأ النسبية التامة في الانتخابات النيابية المقبله ،
والتوافق على قانون الانتخاب لن يكون منفصلا عن مسار التسوية الاشمل التي لم تنضج ظروفها وشروطها بعد، وبالتالي فان كل الاطراف ستظل، حتى إشعار آخر، متمسكة بخياراتها «الخام» في هذا المجال، ولن تنحو في اتجاه «تكريرها»، وبالتالي الانتقال الى منتصف الطريق، حتى تحين لحظة المقايضة والمساومة ضمن سلة كاملةالحكومة وقانون الانتخاب، على قاعدة تبادل التنازلات، وفق مبدأ «خذ اعطي .
ومع ذلك، أمضى أعضاء اللجنة النيابية اعطاهم الله العافية اشهرا من «الترف الفكري» او «الرياضة الذهنية»، يناقشون مشاريع مقترحة لقانون الانتخاب، أبرزها النسبية الكاملة على اساس المحافظات الكبرى وعدد المقاعد والكوتات الخ
وقد تم نقاش تفصيلي في داخل اللجنة لمضامين المشاريع التي خضعت لنوع من «المسح التقني»، بحيث جرى تشريحها واستخلاص قواسمها المشتركة ونقاط التباين بينها، إنما من دون تسجيل أي خرق سياسي جوهري في اتجاه تقليص الهوة بين الخيارات الاستراتيجية للأفرقاء المعنيين.ليعيد خلط الاوراق وتعقيد الحسابات،سيؤدي الى اكتساحهما العديد من الدوائر، وإلغاء او تحجيم الآخرين الذين كانوا يستفيدون من صراع الجانبين لحجز مقاعد لهم على ضفاف هذا الصراع.وأغلب الظن، ان هذا المعطى المستجد اقتحم حسابات بعض القوى السياسية التي ستميل الى المزيد من التشدد في معاييرها، لحماية مصالحها الانتخابية،
واعتقد حتى خيار النسبية الشاملة لكل المقاعد، والذي يحقق، وفق محبذيه، التمثيل الصحيح والاصلاح المطلوب، فلا مكان له حتى الآن، في «التشكيلة الاساسية» لاعتبارات عدة
ان القضية أبعد من المقاربات التقنية التي تناقشها اللجنة، ومفتاح قانون الانتخاب يكمن فقط في تفاهم لم يحن أوانه بعد بين «الاقطاب» حول الوجهة الاستراتيجية للقانون، اما ما تفعله اللجنة فلا يتجاوز حد تحضير الارضية الاجرائية لملاقاة التوافق السياسي عند حصوله.
الكل يغني على ليلاه، وفي أحيان كثيرة تُرفض اقتراحات لمجرد ان الخصم هو من يطرحها، وحتى عندما تتم مناقشتها ظاهريا، يكون هناك قرار ضمني ومضمر بمعارضتها بناء على أحكام مسبقة، لا علاقة لها بمدى الاقتناع او عدمه في وجهة النظر المعروضة -
عمان جو - زياد البطاينه
يتحدث الشارع اليوم عن قانون انتخاب عصري وشفاف يتلائم مع العصر وتحدياته ومطالبه واحتياجاته ومستحقاته وكما اراده سيد البلاد وهكذا نحن مع كل موعد اقتراب دورةانتخابية يبدا الحديث عن هذا القانون وقد تغير القانون عدة مرات ليصبح عصريا من وجهة نظر الحكومة، لكن المعارضه لم تعترف بتلك القوانين والاهم ان كلمة (عصري) صارت ممجوجه وجمله لم يستطع احد بعد ان يترجمها فالعصر الراهن زاخر بالقوانين المختلفة ومن اشهر اسمائه العصري ولاندري مايقصد المشرع بكلمه عصري هل هي لاخفاء المقصود لان التحديد يعني الاختلاف حسب وجهات النظر المتعددة، ولكن احدا ليس ضد المعاصرة .....
ومع انسداد آفاق المخارج، اقله في المدى القريب، هناك من يرجح ان يقترب موعد الانتخابات النيابية من دون إنجاز قانون جديد، وعندها تنحصر الاحتمالات في اثنين، فإما ان يجري التمديد للمجلس النيابي مرة إضافية وربما هذه هي النية المضمرة للكثيرين، وإما ان تتم الانتخابات على اساس القانون النافذ والجاهز والمطبوخ
لكن المتمسكين بـ «بقعة ضوء»، يعتقدون ان المخا ض سينتهي في نهاية المطاف الى توافق حول مشروع يحقق، برأيهم، التسوية المتوازنة وهو النسبية بعيدا عن الصوت الواحد.
وسيكون التحدي الاصعب الذي يواجهها يتمحور حول كيفية تجسير المواقف المتباعدة مع بلوغها مفترق الطرق.
وبالتالي فان قانون الانتخاب العصري ليس سوى شعار يتردد على السنه البعض .فلماذا لا نسمي الاشياء بأسمائها، لكي يتضح الخلاف بين مفهومين ليس لاحدهما حجة على الاخر، حيث الخلاف الحقيقي يدور حول المصلحة، فكل صيغة من صيغ القانون تخدم جهة على حساب جهة اخرى، اما الجهة المستفيدة فتسميه قانونا عصريا..... واما الجهة المتضررة فتسميه قانونا متخلفا .
والخلاف الحقيقي يدور حول نقطتين,وحقيقة الامر :اولاهما الصوت الواحد بدلا من القائمة،
وثانيهما توزيع المقاعد على التجمعات السكانية بما يحابي المحافظات.
والتصويت بالقائمة..... يفيد الحزب الكبير مثل جماعة الاخوان المسلمين، ويمكنه من الحصول على عدد من المقاعد يزيد عن حصته من الاصوات، والحالة هذه ان لا ترضى الجماعة الا باسلوب القائمة، لأن من شأنه ان يضاعف حصتها في البرلمان، كما يمكنها من السيطرة على المقاعد اما المقصود بإعادة توزيع المقاعد حسب عدد السكان فهو زيادة التمثيل الفلسطيني في البرلمان، بحيث يبدو للعالم ان الاردن وفلسطين بلد واحد، وان للفلسطينيين دولة اسمها الاردن....، وليس من حقهم ان يطالبوا بدولة فلسطينية ثانية بين اسرائيل والنهر. ومايهمنا ان يكون لدينا قانونا يفرز من يمثل التكوين الوطني الاردني الاساسي و ومصالح المحافظات والتنويع السكاني والاتجاهات السياسية ليكون قانونا يخدم المرحلة الحاليه والمستقبلية ومعطياتها ومستحقاتها....
الا ان الخوض بهذا الموضوع اثار الكثير من نوابنا الذين رفضواويرفضون بشده عرض القانون حتى ان البعض منهم اخذوا يضعون العراقيل بوجه القانون قبل ان يرى النور
والغضب النيابي من عرض مشروع القانون يفسرونه بعدم وجود مبرر لاستعجال الحكومة على عرض المشروع، معتبرة تلك الفئة أن استعجال عرضه يرتبط في بحل المجلس وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد أن كان جلالته قد حل مجلسي النواب السابقين بعد عامين من انتخابهما، علما أن العمر الدستوري للبرلمان أربعة أعوام.
ومن ملامح القانون المعد ، وعلى رأسها إلغاء مبدأ الصوت الواحد قولوا انشاء الله ، وإلغاء القائمة الوطنية، وإنشاء قائمة نسبية مفتوحة على مستوى المحافظة، وتوسيع دوائر المحافظات وإلغاء الدوائر الصغيرة، وهي مجموعة من العوامل التي كانت ضمن مخرجات لجنة الحوار الوطني التي شكلها الملك عام 2011
حقيقة طالما طالبنا بقانون انتخاب وطالما وعدت حكوماتنا باخراج هذا القانون الذي عشش فيه العنكبوت داخل ادراجهم واصابه العفن.. ذاك القانون الذي اصبح مطلبا شعبيا كبديل لقانون الصوت الواحد السئ الصيت والذي بموجبه وصلنا لهذا الحال كما يقول البعض وإعداد قانون انتخاب جديد يعتمد نظام التمثيل النسبي والقائمة الحزبية بدل الصوت الواحد ..
وكم تنادى الشعب من كافه الاطياف . وطالب بعقد حوار وطني لمناقشة قانون الانتخابات من اجل تهيئة الجولاجراء انتخابات تلبي الحاجه والطلب.وتكون مرتكزا لمرحله افضل والذي على اساسه يكون من حق القوى الداعية إلى تغيير نظام الصوت الواحد واستبداله بنظام القائمة النسبية ، أو على الأقل تطوير نظام مختلط في هذه المرحلة
ولا ننسى ان هناك في البلد أغلبية صامته من حقها أن يسمع رأيها وان يتاح لها المجال لتعرب عن رأيها بصراحة فيما يجري حولها ومن حق الطرف الاخر ان يستمع الي ذاك الصوت القادم من بعيد ليتعرف الى اسرار وخفايا اللعبة السياسية ولعله يجد مفاتيح الطلاسم التي طالما عجز عن حلها واليوم نجد البعض منها يتململ ويطالب الحكومة الجليله بتنفيذ وعدها ووعد من سبقها باشهار قانون انتخاب عصري وهو الذي طالما انتظره الشعب وطالما سمع عنه وطالما اعتبره المخلص له من رواسب الماضي ونتاجها ولكن السؤال الذي يتردد على لسان كل من اراد التغيير ونادى بقانون انتخابي جديد او اخراج القانون الذي غط في سباته العميق السؤال هو أي قانون تتحدث عنه الناس ؟؟ فالعصر الراهن زاخر بالقوانين المؤقته وغير المؤقته والمتنوعة والمشكله التي فصل كل منها ليلائم ظروف كل موقع ومصلحة كل صياد ليلائم الظروف دون النظر الى طبيعته ونتائجه وكيف وماهي الظروف المواتية لصنعه ومن يخدم..
وهنا لابد للمشرع ان ياخذ عين الاعتبار حقائق التكوين الوطني الاساسي للدولة ولابد من حسم النقطة الاهم وهي مسالة تمثيل المحافظات بغض النظر عن عدد سكانها او تطورها الاقتصادي بصورة متساوية فيكون لكل محافظة عددا مساويا لغيرها لنحافظ على التوازن الوطني الاساسي وهويتنا الوطنية الاردنية وعلى مصالح المحافظات بخلق قوى سياسية ضاغطة لتؤمن العدالة في توزيع المكاسب والزام المواطن بالتصويت بمحافظته ويجعل من الصوت الواحد قوة متساوية ويعطي الاقليه حقا باعتبارهم جزء من المحافظات ضامنا لمصالحها كاردنيين دون معان سياسية لان بالعودة لايتاثر المتغير السياسي ولايخل بمبدا التمثل الوطني الذي يضم المفكرين والكتاب والسياسييين والشخصيات العامة ذات البعد الوطني التي ستتمثل بالمجلس النيابي.. ويكون هناك صوتان كسياسي اوحزبي ذات فكر وكابن محافظة وطالما أن شهية الحكومة قد فتحت أمام إصدار عدد من القوانين المؤقتة الملحّة التي يحتاجها الوطن والتي تعزز إقرارها في مجلس النواب جرّاء عدم التوافق حولها ، فإن بإمكانها أيضاً أن تعمل جادة على صياغة قانون مؤقت انتخابي جديد يتواءم مع طروحات الإصلاح الشمولي التحديثي والتطويري يتماشى مع روح العصر ومتطلبات النهج الديمقراطي وهي لها مطلق الحرية في التشريع وللاخر المناقشة والتصويت قانون يتم من خلاله تجاوز القانون المعمول به حالياً المرتكز على نظام الصوت الواحد للناخب الواحد والذي طالبت بإلغائه العديد من الأحزاب السياسية وهيئات المجمع المدني والفعاليات الشعبية ، والاستعاضة عنه بقانون جديد ان كانت جادة
فالخيارات مفتوحة قانون يعتمد مبدأ الصوتين للناخب الواحد صوت للدائرة الانتخابية وآخر للقائمة النسبية على مستوى المملكة ، وهو ما أُخذ يتبلور في توصيات مداولات الدوائر المستديرة التي عقدها المركز الوطني لحقوق الإنسان في محافظات المملكة سابقا والتي تركزت نقاشاتها حول إصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية ، كما سبق للجنة الأجندة الوطنية أن جعلت من مثل هذه التوصية أحد الخيارات التي توصلت إليها. قانون انتخابي جديد يلبي تطلعات الأغلبية الساحقة للمواطنين قانون انتخابي عصري يتضمن في ثناياه المعايير الثقافية والنزاهة التي تحول دون أية تدخلات تؤثر على سير العملية الانتخابية أو تحد من حرية الترشيح والاقتراع التي يكفلها الدستور للمواطنين جميعاً ، كما يتضمن وضع ضوابط نقل أسماء الناخبين من دائرة إلى أخرى بمئات الحالات دون مبررات مقنعة ، ولابد أن يُفرز القانون الجديد مجلساً نيابياً يعمل من أجل مصالح الوطن والمواطن ، بعيداً عن السعي وراء أية امتيازات فردية ، وأن يتعامل مع أبناء الوطن وفق مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص دون أية انحيازات عائلية أو مناطقية أو جهوية نعم إن نظام الصوت الواحد كان أكبر كارثة على المسيرة الديمقراطية في الأردن ، لأن تطبيقه في الإطار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لمجتمع لا يزال يدور في فلك علاقات الدم والاقتصاد يؤدي إلى تفكيك الولاء الوطني السياسي الديمقراطي ونمو كل الارتباطات القبلية وأشكال الصفقات الاقتصادية وشراء الأصوات ولا مجال لأي عملية إصلاح ديمقراطي وسياسي في الأردن بدون التخلص من هذا النظام. لقد أدخل نظام الصوت الواحد الأردن في حالة غيبوبة سياسية طويلة وساهم في إحداث المزيد من التعصبات الاجتماعية التي ندفع ثمنها يوميا ، وفي حال الاستمرار في نظام الصوت الواحد فإننا سوف نستمر في هذه الغيبوبة إلى ما لا نهاية. إن من حق القوى الداعية إلى تغيير نظام الصوت الواحد واستبداله بنظام القائمة النسبية ، أو على الأقل تطوير 'نظام مختلط' في هذه المرحلة أن تشن حملتها السياسية الداعمة لهذه الفكرة. ومن المفيد التأكيد على أن القوى الداعية للنظام المختلط هي القوى السياسية الحزبية والمدنية ذات التوجه الديمقراطي والهادفة إلى توسعة الخيارات السياسية في عملية انتخاب وأداء مجلس النواب ، وهي أيضا قوى متباينة في تركيبتها وأهدافها لكنها تتفق على أهمية تجاوز إرث النتائج الضعيفة بل والسلبية التي ظهرت من خلال تجربة الصوت الواحد. هذه القوى يجب أن تخرج من حالة التردد وأن تطالب بكل وضوح بتغيير قانون الانتخاب حتى من خلال قانون مؤقت. و في حال كانت الحكومة ترغب في قانون انتخاب عصري وحديث يتجاوز عقدة الصوت الواحد ويمنح فرصة للقوائم النسبية والحزبية والنظام الانتخابي المختلط فمن المهم والمنطقي العمل على إصدار هذا القانون وأن تتم الانتخابات النيابية القادمة بموجبه ،. أما إذا كان القانون المعدل المؤقت سيعتمد على تعديل في التفاصيل والإجراءات والإبقاء على الصوت الواحد فلا داعي له واعتقد انه . لو تمكنت الحكومة الحالية بالفعل من إقرار قانون انتخاب عصري وديمقراطي فإنها سوف تذكر في التاريخ الأردني مرصعة بالمجد لأنها تكون فد حققت انجازا كبيرا
وكان من المفترض ان تنهي اللجنة النيابية المكلفة بوضع قانون الانتخاب الجديد عملها
وتتقدم بالقانون الجديد الذي سيرسم خارطه الطريق للمستقبل السياسي في الاردن و...لاستكمال النقاش تحت القبة واقراره بعد ان يكون مشبعا باراء وفتاوي المشرعين واصحاب الراي والخبرة !ولكن المتابع وبمعزل عن دوافع التمديد المتوقع، فان الأكيد هو ان الوقت الاضافي الذي ستكسبه اللجنة لن يكون كافيا أمامها لتسجيل «الهدف الذهبي» في مرمى قانون الانتخاب، بعدما عجز لاعبوها عن تسجيله في الوقت الاصلي.او المتوقع
صحيح ان معظم أعضاء اللجنة الذين يمثلون الخبرة والتجربه والتنمية تعاطوا بجدية مع المهمة التي أوكلت لهم، لكن الصحيح ايضا ان كلا منهم مان يدرك في قرارة نفسه ان اللعبة الحقيقية تدور في مكان آخر، وان ملفا مصيريا بهذا الحجم هو أكبر من قدراتهم و «مواهبهم»، وان تركيبة قانون الانتخاب تتوقف في نهاية المطاف على القرار السياسي، وليس على التفاصيل التقنية التي غاصت فيها اللجنة خلال جلساتها.
في الاساس ان التحدي الذي يواجه قانون الانتخاب ببعدين اثنين، الاول يرتبط بطبيعة النظام الانتخابي (أكثري او نسبي او مختلط
والثاني يرتبط بتقسيم الدوائر وتوزيعها، اما كل ما سوى ذلك فهو يندرج في إطار «الاكسسوارات» والتتمات التي لا تشكل عقدة قائمة بحد ذاتها.
ولان الجميع يتعاطون مع قانون الانتخاب باعتباره «استحقاقا دستوريا بالمعنى السياسي، فانهم يشعرون انه من الصعب تقديم أي تنازلات مجانية او طوعية تتصل به، خصوصا إذا كان من شأنها ان تهدد بتجفيف بعض «منابع» التأثير والنفوذ، في حين ان هامش المناورة والمرونة في يبدو أوسع بكثير كما أثبتت التجربة.
والارجح هو القبول بمبدأ النسبية التامة في الانتخابات النيابية المقبله ،
والتوافق على قانون الانتخاب لن يكون منفصلا عن مسار التسوية الاشمل التي لم تنضج ظروفها وشروطها بعد، وبالتالي فان كل الاطراف ستظل، حتى إشعار آخر، متمسكة بخياراتها «الخام» في هذا المجال، ولن تنحو في اتجاه «تكريرها»، وبالتالي الانتقال الى منتصف الطريق، حتى تحين لحظة المقايضة والمساومة ضمن سلة كاملةالحكومة وقانون الانتخاب، على قاعدة تبادل التنازلات، وفق مبدأ «خذ اعطي .
ومع ذلك، أمضى أعضاء اللجنة النيابية اعطاهم الله العافية اشهرا من «الترف الفكري» او «الرياضة الذهنية»، يناقشون مشاريع مقترحة لقانون الانتخاب، أبرزها النسبية الكاملة على اساس المحافظات الكبرى وعدد المقاعد والكوتات الخ
وقد تم نقاش تفصيلي في داخل اللجنة لمضامين المشاريع التي خضعت لنوع من «المسح التقني»، بحيث جرى تشريحها واستخلاص قواسمها المشتركة ونقاط التباين بينها، إنما من دون تسجيل أي خرق سياسي جوهري في اتجاه تقليص الهوة بين الخيارات الاستراتيجية للأفرقاء المعنيين.ليعيد خلط الاوراق وتعقيد الحسابات،سيؤدي الى اكتساحهما العديد من الدوائر، وإلغاء او تحجيم الآخرين الذين كانوا يستفيدون من صراع الجانبين لحجز مقاعد لهم على ضفاف هذا الصراع.وأغلب الظن، ان هذا المعطى المستجد اقتحم حسابات بعض القوى السياسية التي ستميل الى المزيد من التشدد في معاييرها، لحماية مصالحها الانتخابية،
واعتقد حتى خيار النسبية الشاملة لكل المقاعد، والذي يحقق، وفق محبذيه، التمثيل الصحيح والاصلاح المطلوب، فلا مكان له حتى الآن، في «التشكيلة الاساسية» لاعتبارات عدة
ان القضية أبعد من المقاربات التقنية التي تناقشها اللجنة، ومفتاح قانون الانتخاب يكمن فقط في تفاهم لم يحن أوانه بعد بين «الاقطاب» حول الوجهة الاستراتيجية للقانون، اما ما تفعله اللجنة فلا يتجاوز حد تحضير الارضية الاجرائية لملاقاة التوافق السياسي عند حصوله.
الكل يغني على ليلاه، وفي أحيان كثيرة تُرفض اقتراحات لمجرد ان الخصم هو من يطرحها، وحتى عندما تتم مناقشتها ظاهريا، يكون هناك قرار ضمني ومضمر بمعارضتها بناء على أحكام مسبقة، لا علاقة لها بمدى الاقتناع او عدمه في وجهة النظر المعروضة -
الرد على تعليق