عمان جو - محرر الاخبار الاقتصادية

قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور أكرم كرمول ان الازمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد العربية لم تدفع المهتمين والمعنيين الى التعرف بجهد وجدية على اسباب تلك الازمة وتحديدها بدقة.

واضاف في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان محاولات معالجة هذه الازمة حلولا جزئية قاصرة وغير جذرية نتيجة لعدم ارساء الاسس الضرورية لرسم استراتيجية علمية وعملية للتغلب عليها وتجاوزها.

واقترح كرمول لخروج الدول العربية من نفق هذه الازمة ضرورة ايلاء الاهتمام لتنمية رأس المال والاستثمار بزيادة القدرة الانتاجية للمجتمع من خلال زيادة الاستثمار ومن خلال عملية اعادة توظيف الاموال والارباح في بناء المشاريع والمصانع وانتاج المعدات الجديدة وغيرها من وسائل الانتاج.

وتشير الاحصاءات الاقتصادية للبلاد العربية منذ اوائل العقد الماضي، الى ارتفاع معدلات الاستهلاك والصرف "غير المنتج" في عالمنا العربي مع خضوع معظم المدخرات العربية للملكية الخاصة وضعف القاعدة الانتاجية العامة وغياب المؤسسات الاقتصادية الكبيرة المتخصصة بشؤون الاستثمار وبالأخص في القطاعين الصناعي والزراعي، في حين تتسع النشاطات التجارية القائمة على الاستيراد من الخارج والتسويق في الداخل سعياً وراء الربح السريع والسهل.

كما نمت في مختلف الاقطار العربية طبقة "الوكلاء التجاريين وسماسرة المال" التي بحكم طبيعة عملها تستحوذ على "الفائض" من الاموال والمدخرات.

واضاف انه نظراً لظروف عدم الاستقرار ومحدودية فرص الاستثمار بسبب تشرذم الاسواق وتضييق الخناق على الحركة العمالية وحركة رأس المال والبضائع عبر الحدود العربية، فقد اتجه مالكو الاموال الى تسفير اموالهم للخارج وايداعها في البنوك الاجنبية واستثمار القليل منها فقط في النشاطات التجارية والعقارية والخدماتية والسياحية العربية ما ادى بدوره ايضاً الى تشجيع الاستهلاك وزيادة الاستيراد الاستهلاكي والمتاجرة بدل الانتاج وسيطرة البضائع الاجنبية على الاسواق العربية واتساع نطاق المضاربة في الاسهم والعقار وتوجه الاسعار السلعية والخدماتية بوجه عام الى الارتفاع المستمر وزيادة الارباح.

واكد كرمول انه من شأن هذه الظروف اضعاف فرص العمل في الوطن العربي واجهاض القدرة الانتاجية وخاصة الصناعية والزراعية فيه وتكريس اعتماد العرب على البضائع والتقنيات والقروض الاجنبية المستوردة وبالتالي اضعاف مقومات الاستقلال الانتاجي والاقتصادي وتعميق حالة التبعية الاقتصادية.

واشار الى ضرورة الاهتمام بالتنمية العلمية والمعرفة التكنولوجية والتي شهدت تراجعا كبيرا نتيجة هجرة المواهب الفنية والتكنولوجية وذلك بدافع العديد من العوامل وقوى الدفع الخارجي من بلدهم بالإضافة الى قوى الجذب والاغراء الى بلدان غيرهم في انحاء العالم.

ويقدر إحصاء "هجرة الكفاءات العلمية" ان خسارة الوطن العربي من جراء هجرة كفاءاته العلمية بحوالي عشرات المليارات من الدولارات سنوياً.

كما وذكرت مجلة الايكونوميست البريطانية بانه نتيجة للركود الذي اصاب الدول الرأسمالية ولهدف تجديد حيوية الاقتصاد في تلك الدول فقد دعت هذه الاخيرة الى تشجيع وفتح باب الهجرة للكفايات العلمية المنتمية الى العالم الثالث والترحيب بها في الغرب دونما مقاومة او معارضة من جانب الدول الفقيرة او محاولة منها للاستفادة من هذه الكفاءات بدلاً من تهجيرها والتي تتميز في اغلب الاحيان بخبرتها المتقدمة ومقدرتها الفنية والعلمية وتجاهلها في بلدها.

واشار كرمول الى انه مع استمرار ظاهرتي هجرة الكفاءات المؤهلة وهجرة رأس المال تتعذر بالطبع التنمية وتضيق فرص التقدم والعمل وتستمر حالة التبعية الاقتصادية.