عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية


اظهرت اجابة وزير المالية عمر ملحس على سؤال للنائب نبيل غيشان أن ملف صندوق الاستثمار الاردني كانت مسؤولية نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة السابق الدكتور جواد العناني وانتقل حاليا ليصبح من مسؤولية رئاسة الوزراء.

وبينت الاجابة الحكومية أن القانون الخاص بالصندوق صدرت الارادة الملكية السامية به في الخامس والعشرين من عام 2016 أي قبل عام من الآن.

وأشارت الاجابة إلى أن اللجنة التحضيرية عقدت اجتماعها الاول لمجلس التنسيق السعودي في جدة بتاريخ 19/7/2016 وتم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات ومنها مشروع مذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمار الأردني وصندوق الاسثمار ات العامة السعودي، اضافة إلى بحث مشاريع الطاقة الذرية والمتجددة وبعض الموضوعات ذات الطبيعة الاستثمارية والتنموية وتم الاتفاق على قيام كل طرف بدراسة ما تم طرحه وبيان الرأي حوله تمهيدا لمراجعته خلال الاجتماع الثاني للجنة.

وبينت الحكومة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات السعودي بتاريخ 25/8/2016، خلال زيارة المشرف على صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ياسر الرميان استنادا لقرار الموافقة الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2016.

وقامت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بارسال نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني بصيغة متفق عليها مع الجهات المعنية بتاريخ 4/9/2016.

ولم تظهر الاجابة الحكومية اي تطور اخر على صندوق الاستثمار الأردني منذ شهر ايلول الماضي حتى كتابة هذه السطور.

يشار إلى ان قانون الصندوق اقره مجلس النواب الماضي بطريقة سريعة دون دراسة معمقة من المجلس بعد ان احالته حكومة الدكتور عبد الله النسور في ذلك الحين.