عمان جو-محرر الاخبار المحلية


التأمت في مدينة العقبة اليوم الاحد ورشة عمل " تطبيق قائمة المطابقة الاردنية في الممارسات اليومية للجهات الفاعلة والمشغلين الاقتصاديين الذين يشاركون في عمليات نقل المواد ذات الاستخدام الثنائي عبر الحدود " بالتعاون مع برنامج مراقبة صادرات المواد ثنائية الاستخدام والممول من الاتحاد الاوروبي وتستمر يومين .

وشارك في الورشة بالاضافة الى الجمارك الاردنية وفود من الجمارك الالمانية والهولندية ومكتب الترخيص التجاري الهنغاري وخبراء من الاتحاد الاوروبي وممثلين عن القطاعات التجاري والصناعي والتخليص الجمركي .

وتهدف الورشة الى تبادل الخبرات الدولية في مجال التجارة عبر الحدود والقاء الضوء على اليات التعامل مع المواد المصنفة على انها مواد ثنائية الاستخدام وطرق التعاون في الحد من تدفقها عبر دول العالم .

وأكد مدير جمارك العقبة عميد جمارك يوسف جوارنه أن عقد هذه الورشة التدريبية جاء لزيادة اطر التعاون وتوثيق الروابط بواحدة من أكثر القضايا حيوية وهي قضية منع انتشار وعبور المواد ذات الاستخدام الثنائي لما لتلك المواد من اهمية قصوى بالنسبة للتجارة الدولية والامن العالمي خصوصاً مع تزايد وتسارع التبادل التجاري بين مختلف دول العالم .

وأضاف كلنا نشترك في المسؤولية عن منع اساءة استخدام المواد المشحونة من قبل اولئك الذين سيلحقون ضررا بالامن العالمي والازدهار الاقتصادي وأن احد اخطر التهديدات العالمية والاقليمية التي نواجهها كمنظمات أمنية وطنية ودولية هو انتشار اسلحة الدمار الشامل بما في ذلك وسائل ايصالها فضلاً عن الاسلحة التقليدية المتطورة.

واشار الى ان الأردن من اولى الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التزاماً بالمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الامن التي تحظر وتمنع انتشار هذه المواد ويتمثل ذلك في سعي المملكة الدائم لتعديل المنظومة التشريعية والرقابية لتتوافق مع الالتزامات الدولية مع الانظمة الجمركية لتفعيل القائمة الاوروبية والمعتمدة من قبل السلطات الاردنية منذ اواخر عام 2014.

من جهته قال فيرنر ناب الخبير المقيم لبرنامج الاتحاد الاوروبي أن الهدف من الورشة تزويد الجهات المعنية بتجارة المواد والبضائع ثنائية الاستخدام بأداة أو وسيلة تدعم عملها لتحديد تلك المواد والبضائع ثنائية الاستخدام التي قد يتم نقلها عبر الحدود وبيان مدى مطابقتها للخصائص الفنية وفق قائمة مراقبة المواد ثنائية الاستخدام والتي تحدد المواد حسب خصائصها الفنية فقط ما يستوجب من الجهات المعنية العاملة إجراء تقييم فني، وهو تقييم يصعب على الموظفين الذين لا يمتلكون مهارات فنية القيام به.

--(بترا)