عمان جو-خاص-شادي سمحان



رفضت معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية تصويب التجاوزات التي ارتكبت داخلها من مالية وادارية بالرغم من طلب ديوان المحاسبة منها القيام بذلك.

وقال الديوان في تقريره لسنة 2015وبعد كل مخالفة مالية وادارية تم رصدها انه خاطب الوزارة او المؤسسة الحكومية من اجل تصويب المخالفات الواردة حسب الاصول،الا انه لم يرد ما يفيد بالتصويب وما زال الموضوع قيد المتابعة.


ويظهر رفض الوزراء والمدراء العامين للمؤسسات الحكومية تصويب التجاوزات والمخالفات المالية والادارية في وزاراتهم ومؤسساتهم رغبتهم في استمرارية التجاوزات والتي تسببت في احداث فساد مالي واداري كبير دفع مجلس النواب مؤخرا الى تحويل بعض الملفات التي فيها شبهات فساد الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والنائب العام.