العمري: مرونة الاقتصاد وتأقلمه ثمرة جهود شراكة القطاعين العام والخاص
عمانجو-محرر الاخبار الاقتصادية
اكد امين عام هيئة الاستثمار الدكتور مخلد العمري قدرة الاقتصاد التنافسية ومرونته في التأقلم رغم التحديات التي عصفت بالمنطقة خلال السنوات الماضية، عازيا ذلك الى الجهود الحكومية المبذولة لاستقطاب وتنفيذ مشروعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال بيان للهيئة، اليوم السبت، ان العمري وخلال كلمة القاها في أعمال الملتقى السنوي ومنتدى الاعمال الذي ينظمه البنك الأوروبي للتنمية والإعمار في نيقوسيا / قبرص، ركز على الاهمية النسبية والعناصر الايجابية التي يشكلها الاقتصاد الاردني مقارنة مع اقتصادات دول الاقليم، وجدوى ذلك بالنسبة لدول حوض البحر المتوسط في الاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر.
وبين العمري ان العناصر الايجابية التي دعمت الاقتصاد الاردني، موقعه الجغرافي الذي جعله حلقة وصل بين دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ودول حوض البحر المتوسط الامر الذي يعد عاملا جاذبا للاستثمار، وبؤرة للتبادل التجاري بين تلك الدول، مشيرا الى دلالة المؤشرات الدولية للاقتصاد الاردني مقارنة مع غيره في منطقة "MENA" .
وتابع ان جاذبية الاقتصاد الاردني تعتمد على مقوماته الاساسية والتي تشكل الصناعة محركها الاساسي، اضافة الى القطاع السياحي والقطاع اللوجستي، مؤكدا ان تعظيم التبادل الحر مع الدول الاوروبية هو لصالح الاتحاد بدرجة اعلى منها للأردن.
واكد العمري الاهتمام المتزايد الذي تبديه الحكومة بالقطاع الصناعي والذي تعول عليه النهوض بالوزن النسبي للاقتصاد ورفع القيمة المضافة وزيادة الناتج القومي فضلا عن انه يعد المشغل الرئيسي للأيدي العاملة، مشيرا الى تمتع المنتج الاردني بعوامل المنافسة على الصعيد الاقليمي والدولي لوجود عمالة ماهرة مدربة.
واضاف ان الدعم الحكومي المتمثل في الحزمة الواسعة من الاعفاءات والمميزات النسبية للضرائب مقارنة مع دول الاقليم، رفع امكانيات القطاع الصناعي وقطاعات السياحة والنقل، مبينا ان مؤشرات السوق الاردني تدل على وجود اكثر من 250 مشروعا قادرا على جذب استثمارات اجنبية وخلق ما يزيد عن 60 الف فرصة عمل.
وقارن العمري بين الصادرات الاردنية الى الاسواق الاميركية والكندية وبين الصادرات الى دول الاتحاد الاوروبي، لافتا الى البون الشاسع بين النسبة في كلتا المجموعتين مع تقارب المتطلبات السوقية والمواصفات السلعية.
كما دعا الى تبسيط اكثر في اتفاقيات التبادل مع الاتحاد، مستعرضا الفوائد والمميزات وجدوى الاستثمار بالمملكة، اضافة الى البنية التحتية الملائمة ولاسيما بالمناطق الحرة والتنموية ووجود عدد من المطارات وشبكة للسكة الحديد، فضلا عن الفرص المتوفرة للوصول الى اسواق دول الجوار وعادة الاعمار في سوريا والعراق.
(بترا)
عمانجو-محرر الاخبار الاقتصادية
اكد امين عام هيئة الاستثمار الدكتور مخلد العمري قدرة الاقتصاد التنافسية ومرونته في التأقلم رغم التحديات التي عصفت بالمنطقة خلال السنوات الماضية، عازيا ذلك الى الجهود الحكومية المبذولة لاستقطاب وتنفيذ مشروعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال بيان للهيئة، اليوم السبت، ان العمري وخلال كلمة القاها في أعمال الملتقى السنوي ومنتدى الاعمال الذي ينظمه البنك الأوروبي للتنمية والإعمار في نيقوسيا / قبرص، ركز على الاهمية النسبية والعناصر الايجابية التي يشكلها الاقتصاد الاردني مقارنة مع اقتصادات دول الاقليم، وجدوى ذلك بالنسبة لدول حوض البحر المتوسط في الاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر.
وبين العمري ان العناصر الايجابية التي دعمت الاقتصاد الاردني، موقعه الجغرافي الذي جعله حلقة وصل بين دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ودول حوض البحر المتوسط الامر الذي يعد عاملا جاذبا للاستثمار، وبؤرة للتبادل التجاري بين تلك الدول، مشيرا الى دلالة المؤشرات الدولية للاقتصاد الاردني مقارنة مع غيره في منطقة "MENA" .
وتابع ان جاذبية الاقتصاد الاردني تعتمد على مقوماته الاساسية والتي تشكل الصناعة محركها الاساسي، اضافة الى القطاع السياحي والقطاع اللوجستي، مؤكدا ان تعظيم التبادل الحر مع الدول الاوروبية هو لصالح الاتحاد بدرجة اعلى منها للأردن.
واكد العمري الاهتمام المتزايد الذي تبديه الحكومة بالقطاع الصناعي والذي تعول عليه النهوض بالوزن النسبي للاقتصاد ورفع القيمة المضافة وزيادة الناتج القومي فضلا عن انه يعد المشغل الرئيسي للأيدي العاملة، مشيرا الى تمتع المنتج الاردني بعوامل المنافسة على الصعيد الاقليمي والدولي لوجود عمالة ماهرة مدربة.
واضاف ان الدعم الحكومي المتمثل في الحزمة الواسعة من الاعفاءات والمميزات النسبية للضرائب مقارنة مع دول الاقليم، رفع امكانيات القطاع الصناعي وقطاعات السياحة والنقل، مبينا ان مؤشرات السوق الاردني تدل على وجود اكثر من 250 مشروعا قادرا على جذب استثمارات اجنبية وخلق ما يزيد عن 60 الف فرصة عمل.
وقارن العمري بين الصادرات الاردنية الى الاسواق الاميركية والكندية وبين الصادرات الى دول الاتحاد الاوروبي، لافتا الى البون الشاسع بين النسبة في كلتا المجموعتين مع تقارب المتطلبات السوقية والمواصفات السلعية.
كما دعا الى تبسيط اكثر في اتفاقيات التبادل مع الاتحاد، مستعرضا الفوائد والمميزات وجدوى الاستثمار بالمملكة، اضافة الى البنية التحتية الملائمة ولاسيما بالمناطق الحرة والتنموية ووجود عدد من المطارات وشبكة للسكة الحديد، فضلا عن الفرص المتوفرة للوصول الى اسواق دول الجوار وعادة الاعمار في سوريا والعراق.
(بترا)
الرد على تعليق