عمان جو- محرر الاخبار الاقتصادية



تهدف خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام الخمسة المقبلة، التي أقرها مجلس الوزراء إلى تحفيز النمو وتحسين الواقع الاقتصادي وإيجاد وتحفيز الاستثمارات الفاعلة، وزيادة عوائدها الاقتصادية، وأن تؤدي إلى توفير فرص العمل وتخفيض الدين العام كنسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستويات الدخل ضمن خطة زمنية محددة.

وتأتي الخطة ضمن جهود واجراءات الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي ورفع نسبته مع التركيز على قطاعات محددة تشكل أولوية للاقتصاد الوطني وتكون ذات مساهمة كبيرة في الناتج.

وجرى إعداد الخطة بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال مجلس السياسات الاقتصادية الذي يعد تجسيدا حقيقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويضم ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء اقتصاديين، والذي كان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجّه بتشكيله في شهر حزيران من العام الماضي، ليعمل بإشراف جلالته على مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات وتحديد المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي واقتراح الحلول لتجاوزها، ومساندة جهود الحكومة الهادفة إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية واستثمار الفرص وتحقيق معدلات نمو أعلى وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتسعى الخطة، حسب الملخص التنفيذي لها، إلى تحقيق نسبة نمو بمقدار 5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي وقيمة مضافة بحوالي 3ر1 مليار دينار سنويا في عمر الخطة، حيث يتطلب تحقيق ذلك تضافر جهود عدد من القطاعات الأساسية التي ينبغي أن تحقق معدلات نمو بالحد الأدنى 10 بالمئة سنويا في الأعوام 3 إلى 5 المقبلة.

ويتوزع هذا النمو المتوقع بواقع 5 بالمئة لقطاع الضيافة والسياحة، والزراعة بنسبة نمو 10 بالمئة، والصناعة 10 بالمئة، والكهرباء والمياه 13 بالمئة، والنقل والاتصالات 12 بالمئة، والانشاءات 15 بالمئة.

ويتناول برنامج النمو الاقتصادي الأردني 19 مجالا اصلاحيا وبيئة تمكينية من خلال تحديد 95 إجراء حكوميا مرتبطا بالإصلاحات الاقتصادية باستثمار 635 مليون دينار، و85 مشروعا حكوميا باستثمار 2ر6 مليار دينار و27 فرصة استثمارية للقطاع الخاص باستثمار قدره 5ر9 مليار دينار.