إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية
  • الرئيسية
  • عالم المرأة

  • أعضاء بالحوار السياسي الليبي ينتقدون عزم مجلس النواب تغيير بنود اتفاق الصخيرات

أعضاء بالحوار السياسي الليبي ينتقدون عزم مجلس النواب تغيير بنود اتفاق الصخيرات


عمان جو -

انتقد أعضاء بالحوار السياسي الليبي، عزم مجلس النواب المنعقد شرقي البلاد، تغيير أحد بنود الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في الصخيرات المغربية ديسمبر/كانون أول الماضي بين أطراف النزاع الليبي وانبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني.
جاء ذلك خلال بيان حمل توقيع 10 أعضاء مشاركين في الحوار السياسي الليبي بينهم نواب من المؤتمر الوطني العام بطرابلس ونواب مقاطعين لجلسات مجلس النواب في طبرق ورؤساء أحزاب سياسية.
وخلال البيان الصادر الثلاثاء، أعلن الموقعون “التمسك بالاتفاق السياسي والذي لا يملك أحد الحق في تعديله إلا وفقا لنص المادة (12) من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي الليبي(لم يوضحوها)”.
والموقعون على البيان هم “صالح المخزوم، وأبو القاسم قزيط، ومحمد امعزب، وشعبان بوستة، ومحمد عماري، ومحمد بقي، وسليمان الفقي، وفتحي باشاغا، ومحمد صوان، وأشرف الشح”.
وحمّل الموقعون في بيانهم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولية ضمان عدم المساس ببنود الاتفاق السياسي.
وجاء البيان على خلفية عزم مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق مناقشة تعديل إحدى فقرات الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر الماضي والتي تقضي بأن تكون المناصب العسكرية شاغرة بعد التوقيع علي الاتفاق وتشكيل حكومة وفاق وطني الأمر الذي يعني سحب منصب القائد العام للقوات المسلحة الليبية من الفريق خليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب في المنصب في وقت سابق.
كما حمّل البيان أعضاء مجلس النواب ما وصفها بـ”المسؤولية التاريخية” عن “انهيار الاتفاق بالكامل إذا ما أقدموا على أي تغيير في الاتفاق السياسي عن طريق التعديل الدستوري”.
وطالب المشاركون في الحوار السياسي الليبي من “رئيس وأعضاء مجلس رئاسة وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية بالتقييد بممارسة اختصاصاتهم كما هي محددة في الاتفاق السياسي ومراعاة مبدأ التوافق فيما بينهم”، حسب تعبير البيان.
كما اعتبر البيان أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني هو “إجراء شكلي”، ورأى أنه “لا يحق لمجلس النواب رفض التشكيلة ولا التعديل فيها بل يمارس دوره بعد ذلك عن طريق حجب الثقة بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة كما هو موضح في مواد الاتفاق السياسي الليبي”.
و كان مجلس النواب الليبي المنعقد شرق البلاد قد رفض قبل أسبوعين التشكيلة الحكومية التي تقدم بها رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج مطالبا إياه بتقديم تشكيلة جديدة مصغرة.
كما أبدى الموقعون على البيان استغرابهم من “عدم عقد مجلس رئاسة وزراء حكومة الوفاق جلسة تشاور معهم بشأن تشكيل الحكومة كأعضاء حوار حسبما تنص عليه مواد الاتفاق السياسي”.
ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد والنواب المقاطعين لجلسات الأخير إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية يوم 17 ديسمبر الماضي على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فائز السراج في غضون شهر من بدء التوقيع، وهو ما تم بالفعل قبل أسبوعين، إلا أن مجلس النواب رفض التشكيلة الحكومية المقدمة.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :