رسمياً .. البرلمان الجزائري يصوّت على مشروع التعديل الدستوري الأحد
عمان جو -
أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال الثلاثاء، أن التصويت على مشروع التعديل الدستوري من قبل البرلمان سيكون يوم الأحد المقبل وذلك بعد غموض حصل حول الموعد الرسمي للجلسة.
وقال سلال في تصريحات للصحفيين على هامش جلسة بالبرلمان الثلاثاء، إن التصويت على مشروع تعديل الدستور سيكون رسميا يوم الأحد 7 فبراير/ شباط الجاري.
وتابع “بتحديد هذا التاريخ، نكون قد أزلنا، كل اللبس حول تاريخ التصويت على هذه الوثيقة”.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت السبت الماضي أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة “وقع على مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه الأربعاء 3 فبراير/ شباط لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور”.
وأشارت الرئاسة في بيان أصدرته، أن “جدول الأعمال الذي تتم استدعاء دورة البرلمان لأجله يخص مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور وأن الدورة ستبقى مفتوحة إلى غاية استنفاذ جدول أعمالها”.
وشهدت الجزائر خلال الساعات الماضية جدلا بشأن موعد عقد جلسة التصويت على مشروع التعديل الدستوري بين من كان يعتقد أن الجلسة ستعقد غدا الأربعاء لعرض المشروع للتصويت وبين من أكد أن تاريخ الثالث من فبراير/ شباط هو موعد انطلاق دورة البرلمان وهي تبقى مفتوحة إلى غاية التصويت على الوثيقة.
وقال رزاق بارة مستشار الرئيس الجزائري الثلاثاء للإذاعة الحكومية أن “هذا الجدل سببه سوء فهم لمضمون مرسوم استدعاء البرلمان”.
وتابع “العملية برمتها تمر بثلاثة مراحل الأولى اجتماع رئيسي غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) لتشكيل لجنة مشتركة لتسيير الجلسة والثانية هي عرض رئيس الجمهورية أو من يمثله المشروع على اللجنة ثم الثالثة والأخيرة هي عرض الوثيقة للتصويت في جلسة عامة”.
وأوضح ذات المسؤول أن “موعد عرض الدستور للتصويت يحدده البرلمان وفق الإجراءات المذكورة”.
من جهته، قال مصدر نيابي رفض الإفصاح عن هويته لوكالة “الاناضول”، أن “تحديد تاريخ جلسة التصويت تقرر أمس في اجتماع بين رئيس الوزراء عبد المالك سلال ورئيسي غرفتي البرلمان”.
وتابع “هذا الغموض حول تاريخ التصويت مرده ضيق المدة الزمنية بين استدعاء الرئيس لدورة البرلمان(السبت الماضي) وتاريخ عقدها (الأربعاء) بشكل أربك التحضيرات للموعد ليتقرر تأجيل موعد التصويت إلى الأحد لإعطاء الوقت للبرلمان لضبط كل الإجراءات الخاصة بالعملية.
وكان المجلس الدستوري الجزائري (المحكمة الدستورية)، أعطى الخميس الماضي، الضوء الأخضر لبوتفليقة، لعرض مشروع تعديل الدستور على البرلمان، بدل الاستفتاء الشعبي لأن “المشروع لا يمس مبادىء المجتمع والتوازنات الأساسية للسلطات”.
وتنص المادة 176 من الدستور الحالي، “إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى حقق ثلاثة أرباع، أصوات أعضاء غرفتي البرلمان”.
ويتطلب تمرير التعديل الدستوري، حصول المشروع على 455 صوتاً من أصوات أعضاء البرلمان (606 نواب) ليصبح نافذاً.
وقال الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان أمس الإثنين في تصريحات صحفية أن “مشروع تعديل الدستور سيحظى بأغلبية مريحة قد تصل إلى 505 صوتا موافقا على تمريره على مستوى البرلمان تمتلكها أحزاب الموالاة”.
وكشفت الرئاسة الجزائرية، في 5 يناير/ كانون ثان الماضي، عن وثيقة مشروع التعديل الدستوري، والتي شملت 73 مادة من بين 182 تعتبر قوام الدستور الحالي، إلى جانب 37 مادة جديدة.
ومن أهم التعديلات التي جاءت بها الوثيقة “ترسيم (الأمازيغية) كلغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية، والسماح بترشح الرئيس لولايتين رئاسيتين فقط، تمتد كل منها 5 أعوام، بعد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية”.
ورفضت أغلب أحزاب المعارضة التعديل، بدعوى أنه “غير توافقي”، و”استفراد النظام بإعداده”، كما أن أحزابًا معارضة تشكك في شرعية المؤسسات القائمة في البلاد، وعدم أهليتها لإعداد المشروع.
وقال أحمد أويحي، مدير ديوان الرئاسة، الخميس الماضي، في كلمة أمام كوادر حزبه “التجمع الوطني الديمقراطي”(يشغل منصب أمينه العام) إن “تعديل الدستور، مشروع توافقي، ونظمت بشأنه استشارات مع الجميع، لكن من يرفضه هي جهات كانت سترفض حتى كتابة المشروع بنفسها، لأنها تشكك أصلًا في شرعية رئيس الجمهورية”.
وأجرى بوتفليقة (78 سنة)، منذ وصوله الحكم عام 1999 تعديلين دستوريين الأول عام 2001، قام بموجبه بجعل الأمازيغية لغة وطنية غير رسمية، وعام 2008، عندما عدّل مادة دستورية أصبح بموجبها الترشح لرئاسة الجمهورية مفتوحًا، بعد أن كان محددًا في ولايتين فقط (5 سنوات لكل منهما)، وهو ما سمح له بالترشح لولاية ثالثة عام 2009، ورابعة في 17 أبريل/ نيسان 2014.
عمان جو -
أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال الثلاثاء، أن التصويت على مشروع التعديل الدستوري من قبل البرلمان سيكون يوم الأحد المقبل وذلك بعد غموض حصل حول الموعد الرسمي للجلسة.
وقال سلال في تصريحات للصحفيين على هامش جلسة بالبرلمان الثلاثاء، إن التصويت على مشروع تعديل الدستور سيكون رسميا يوم الأحد 7 فبراير/ شباط الجاري.
وتابع “بتحديد هذا التاريخ، نكون قد أزلنا، كل اللبس حول تاريخ التصويت على هذه الوثيقة”.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت السبت الماضي أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة “وقع على مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه الأربعاء 3 فبراير/ شباط لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور”.
وأشارت الرئاسة في بيان أصدرته، أن “جدول الأعمال الذي تتم استدعاء دورة البرلمان لأجله يخص مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور وأن الدورة ستبقى مفتوحة إلى غاية استنفاذ جدول أعمالها”.
وشهدت الجزائر خلال الساعات الماضية جدلا بشأن موعد عقد جلسة التصويت على مشروع التعديل الدستوري بين من كان يعتقد أن الجلسة ستعقد غدا الأربعاء لعرض المشروع للتصويت وبين من أكد أن تاريخ الثالث من فبراير/ شباط هو موعد انطلاق دورة البرلمان وهي تبقى مفتوحة إلى غاية التصويت على الوثيقة.
وقال رزاق بارة مستشار الرئيس الجزائري الثلاثاء للإذاعة الحكومية أن “هذا الجدل سببه سوء فهم لمضمون مرسوم استدعاء البرلمان”.
وتابع “العملية برمتها تمر بثلاثة مراحل الأولى اجتماع رئيسي غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) لتشكيل لجنة مشتركة لتسيير الجلسة والثانية هي عرض رئيس الجمهورية أو من يمثله المشروع على اللجنة ثم الثالثة والأخيرة هي عرض الوثيقة للتصويت في جلسة عامة”.
وأوضح ذات المسؤول أن “موعد عرض الدستور للتصويت يحدده البرلمان وفق الإجراءات المذكورة”.
من جهته، قال مصدر نيابي رفض الإفصاح عن هويته لوكالة “الاناضول”، أن “تحديد تاريخ جلسة التصويت تقرر أمس في اجتماع بين رئيس الوزراء عبد المالك سلال ورئيسي غرفتي البرلمان”.
وتابع “هذا الغموض حول تاريخ التصويت مرده ضيق المدة الزمنية بين استدعاء الرئيس لدورة البرلمان(السبت الماضي) وتاريخ عقدها (الأربعاء) بشكل أربك التحضيرات للموعد ليتقرر تأجيل موعد التصويت إلى الأحد لإعطاء الوقت للبرلمان لضبط كل الإجراءات الخاصة بالعملية.
وكان المجلس الدستوري الجزائري (المحكمة الدستورية)، أعطى الخميس الماضي، الضوء الأخضر لبوتفليقة، لعرض مشروع تعديل الدستور على البرلمان، بدل الاستفتاء الشعبي لأن “المشروع لا يمس مبادىء المجتمع والتوازنات الأساسية للسلطات”.
وتنص المادة 176 من الدستور الحالي، “إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى حقق ثلاثة أرباع، أصوات أعضاء غرفتي البرلمان”.
ويتطلب تمرير التعديل الدستوري، حصول المشروع على 455 صوتاً من أصوات أعضاء البرلمان (606 نواب) ليصبح نافذاً.
وقال الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان أمس الإثنين في تصريحات صحفية أن “مشروع تعديل الدستور سيحظى بأغلبية مريحة قد تصل إلى 505 صوتا موافقا على تمريره على مستوى البرلمان تمتلكها أحزاب الموالاة”.
وكشفت الرئاسة الجزائرية، في 5 يناير/ كانون ثان الماضي، عن وثيقة مشروع التعديل الدستوري، والتي شملت 73 مادة من بين 182 تعتبر قوام الدستور الحالي، إلى جانب 37 مادة جديدة.
ومن أهم التعديلات التي جاءت بها الوثيقة “ترسيم (الأمازيغية) كلغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية، والسماح بترشح الرئيس لولايتين رئاسيتين فقط، تمتد كل منها 5 أعوام، بعد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية”.
ورفضت أغلب أحزاب المعارضة التعديل، بدعوى أنه “غير توافقي”، و”استفراد النظام بإعداده”، كما أن أحزابًا معارضة تشكك في شرعية المؤسسات القائمة في البلاد، وعدم أهليتها لإعداد المشروع.
وقال أحمد أويحي، مدير ديوان الرئاسة، الخميس الماضي، في كلمة أمام كوادر حزبه “التجمع الوطني الديمقراطي”(يشغل منصب أمينه العام) إن “تعديل الدستور، مشروع توافقي، ونظمت بشأنه استشارات مع الجميع، لكن من يرفضه هي جهات كانت سترفض حتى كتابة المشروع بنفسها، لأنها تشكك أصلًا في شرعية رئيس الجمهورية”.
وأجرى بوتفليقة (78 سنة)، منذ وصوله الحكم عام 1999 تعديلين دستوريين الأول عام 2001، قام بموجبه بجعل الأمازيغية لغة وطنية غير رسمية، وعام 2008، عندما عدّل مادة دستورية أصبح بموجبها الترشح لرئاسة الجمهورية مفتوحًا، بعد أن كان محددًا في ولايتين فقط (5 سنوات لكل منهما)، وهو ما سمح له بالترشح لولاية ثالثة عام 2009، ورابعة في 17 أبريل/ نيسان 2014.
الرد على تعليق