المعايطة: مهمة (اللامركزية) تتمحور حول مناقشة المشروعات وتطوير العلاقة مع البلديات
عمان جو - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان مجلس المحافظة، بحسب قانون اللامركزية، ليس له حق التشريع بل ان مهمته تتمحور حول مناقشة المشروعات التنموية والاستثمارية والعمل على تطوير العلاقة مع البلديات.
وأضاف، خلال المحاضرة التي نظمها حزب جبهة النهضة الوطنية امس في قاعة اليسا بالزرقاء للحديث عن «قانون اللامركزية والمشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة» ان مجلس المحافظة يعنى بدراسة المشروعات وتحديد الأولويات ويرسلها الى الحكومة ضمن السقف المحدد للموازنة، موضحا ان موازنة كل مجلس محافظة تخضع لمعايير عدد السكان والمساحة الجغرافية والبعد التنموي.
وأوضح أنه سيتم انتخاب 85 بالمئة من أعضاء مجلس المحافظة سيخصص 10 بالمئة منها للكوتا النسائية، فيما سيتم تعيين 15بالمئة من الأعضاء سيكون ثلثهم من النساء، بالإضافة إلى ان القانون أتاح المجال للمرأة للمنافسة على 85 بالمئة من المقاعد الأخرى، بينما سيحق للناخب اختيار مترشحين فقط في الدوائر التي يكون فيها أكثر من مترشح واحد لمجلس المحافظة.
ونوه ان المجلس التنفيذي الذي يرأسه المحافظ والمكون من مديري الدوائر وثلاثة مديرين تنفيذيين من البلديات، سيكون مسؤولا عن اقتراح المشروعات وبحثها، وفي حال حصول الاختلاف بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة المنتخب، سيتم تشكيل لجنة من المجلسين(التنفيذي ومجلس المحافظة)، يرأسها رئيس مجلس المحافظة المنتخب ذي الرأي المرجح، اذ سيكون القرار للمنتخبين.
وأشار الى ان الحكومة أعدت الأنظمة اللازمة لتنفيذ مشروع اللامركزية مثل: النظام المالي، ونظام تقسيم الدوائر، والنظام الداخلي للمجلس، مؤكدا ان كل مجلس محافظة مستقل ويتم انتخاب رئيس له يكون مسؤولا عن تمثيله، داعيا الشباب إلى المشاركة في الانتخابات اللامركزية التي ستجري في الخامس عشر من آب المقبل، بالتزامن مع انتخابات المجالس المحلية والبلديات وفي يوم واحد.
وبين ان القانون سمح لمن أكمل سن 25 عاما من الشباب بالترشح للانتخابات اللامركزية، لافتا إلى ان هذا يحدث لأول مرة في الاردن، والهدف منه حث الشباب على زيادة المشاركة السياسية واشراكهم في صنع القرار في وقت مبكر من أعمارهم.
وأشار الى الى ان قانون اللامركزية يعد قانونا اصلاحيا، ويهدف الى زيادة مشاركة المواطنين في الحياة العامة، ورفع مستوى المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار التنموي والخدمي، وتحقيق التوازن التنموي في المحافظات، مؤكدا ان جوهر عملية اللامركزية هو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، من خلال تفويض ونقل الصلاحيات من المركز إلى المستويات المحلية.
ورأى ان ممثلي المجالس المنتخبة هم الذين لهم الدور في تحديد وملامسة احتياجات المواطنين، واتخاذ القرارات المناسبة وتلبيتها، مؤكدا ان نجاح اللامركزية يتطلب تعاونا من جميع الأطراف حكومة ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات محلية ووسائل الاعلام والمؤسسات التعليمية لتحقيق النتائج المرجوة من هذا المشروع الوطني المهم.
ولفت المعايطة إلى ان الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف اللقاءات والمحاضرات والندوات من أجل شرح القانون وتعريف المواطنين به، فيما ستكون مهمة اعلام الناخب وتنفيذ القانون والعملية الانتخابية للهيئة المستقلة للانتخاب.
ودعا المعايطة المواطنين لانتخاب من يمثلونهم بحسب معايير الكفاءة والخبرة والمعرفة والقدرة، حيث ان مشروع اللامركزية مشروع تنموي يساعد المواطنين لتقرير ماذا يريدون ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات مع الدوائر المعنية ويتحملوا نتيجة خياراتهم.
وكان أمين عام الحزب المحامي اسماعيل الخطاطبة، رحب بالوزير في الزرقاء، مدينة الجند والعمال والصناعة والتجارة، مبينا ان الحزب سيخوض غمار الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات بكل قوة.
وجرى في ختام المحاضرة، التي تابعها ممثلو المجتمع المحلي والقوى الحزبية والشبابية والنسائية، نقاش وحوار، حيث أجاب المعايطة على الأسئلة والاستفسارات، فيما سلم الخطاطبة الدروع التكريمية الى الوزير المعايطة ومستشار الوزير علي الخوالدة ومدير شؤون الأحزاب عبد العزيز الزبن.
وأضاف، خلال المحاضرة التي نظمها حزب جبهة النهضة الوطنية امس في قاعة اليسا بالزرقاء للحديث عن «قانون اللامركزية والمشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة» ان مجلس المحافظة يعنى بدراسة المشروعات وتحديد الأولويات ويرسلها الى الحكومة ضمن السقف المحدد للموازنة، موضحا ان موازنة كل مجلس محافظة تخضع لمعايير عدد السكان والمساحة الجغرافية والبعد التنموي.
وأوضح أنه سيتم انتخاب 85 بالمئة من أعضاء مجلس المحافظة سيخصص 10 بالمئة منها للكوتا النسائية، فيما سيتم تعيين 15بالمئة من الأعضاء سيكون ثلثهم من النساء، بالإضافة إلى ان القانون أتاح المجال للمرأة للمنافسة على 85 بالمئة من المقاعد الأخرى، بينما سيحق للناخب اختيار مترشحين فقط في الدوائر التي يكون فيها أكثر من مترشح واحد لمجلس المحافظة.
ونوه ان المجلس التنفيذي الذي يرأسه المحافظ والمكون من مديري الدوائر وثلاثة مديرين تنفيذيين من البلديات، سيكون مسؤولا عن اقتراح المشروعات وبحثها، وفي حال حصول الاختلاف بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة المنتخب، سيتم تشكيل لجنة من المجلسين(التنفيذي ومجلس المحافظة)، يرأسها رئيس مجلس المحافظة المنتخب ذي الرأي المرجح، اذ سيكون القرار للمنتخبين.
وأشار الى ان الحكومة أعدت الأنظمة اللازمة لتنفيذ مشروع اللامركزية مثل: النظام المالي، ونظام تقسيم الدوائر، والنظام الداخلي للمجلس، مؤكدا ان كل مجلس محافظة مستقل ويتم انتخاب رئيس له يكون مسؤولا عن تمثيله، داعيا الشباب إلى المشاركة في الانتخابات اللامركزية التي ستجري في الخامس عشر من آب المقبل، بالتزامن مع انتخابات المجالس المحلية والبلديات وفي يوم واحد.
وبين ان القانون سمح لمن أكمل سن 25 عاما من الشباب بالترشح للانتخابات اللامركزية، لافتا إلى ان هذا يحدث لأول مرة في الاردن، والهدف منه حث الشباب على زيادة المشاركة السياسية واشراكهم في صنع القرار في وقت مبكر من أعمارهم.
وأشار الى الى ان قانون اللامركزية يعد قانونا اصلاحيا، ويهدف الى زيادة مشاركة المواطنين في الحياة العامة، ورفع مستوى المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار التنموي والخدمي، وتحقيق التوازن التنموي في المحافظات، مؤكدا ان جوهر عملية اللامركزية هو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، من خلال تفويض ونقل الصلاحيات من المركز إلى المستويات المحلية.
ورأى ان ممثلي المجالس المنتخبة هم الذين لهم الدور في تحديد وملامسة احتياجات المواطنين، واتخاذ القرارات المناسبة وتلبيتها، مؤكدا ان نجاح اللامركزية يتطلب تعاونا من جميع الأطراف حكومة ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات محلية ووسائل الاعلام والمؤسسات التعليمية لتحقيق النتائج المرجوة من هذا المشروع الوطني المهم.
ولفت المعايطة إلى ان الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف اللقاءات والمحاضرات والندوات من أجل شرح القانون وتعريف المواطنين به، فيما ستكون مهمة اعلام الناخب وتنفيذ القانون والعملية الانتخابية للهيئة المستقلة للانتخاب.
ودعا المعايطة المواطنين لانتخاب من يمثلونهم بحسب معايير الكفاءة والخبرة والمعرفة والقدرة، حيث ان مشروع اللامركزية مشروع تنموي يساعد المواطنين لتقرير ماذا يريدون ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات مع الدوائر المعنية ويتحملوا نتيجة خياراتهم.
وكان أمين عام الحزب المحامي اسماعيل الخطاطبة، رحب بالوزير في الزرقاء، مدينة الجند والعمال والصناعة والتجارة، مبينا ان الحزب سيخوض غمار الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات بكل قوة.
وجرى في ختام المحاضرة، التي تابعها ممثلو المجتمع المحلي والقوى الحزبية والشبابية والنسائية، نقاش وحوار، حيث أجاب المعايطة على الأسئلة والاستفسارات، فيما سلم الخطاطبة الدروع التكريمية الى الوزير المعايطة ومستشار الوزير علي الخوالدة ومدير شؤون الأحزاب عبد العزيز الزبن.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق