"الاستثمار" تتوجه لتوسيع شبكة الاعفاءات وتسهيل اجراءات الاستثمار
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
قال رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور، ان الهيئة وبالتعاون مع القطاع الخاص بالمملكة، تعكف حاليا على اعادة دراسة انظمتها وتعليماتها لتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين .
وقال الور خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الاردن مساء امس الاحد، ان الهدف من الدراسة، تعديل التعليمات والانظمة الخاصة بها لمسايرة التطورات والمتغيرات الاقتصادية الحاصلة في العالم والمنطقة والاقليم، مشيرا الى ان القطاع الاستثماري بالمملكة سيشهد اعفاءات وتخفيضات للرسوم واجراءات التسجيل والترخيص.
وتناول الاجتماع الذي حضره رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس عدنان ابو الراغب واعضاء الغرفة وامين عام الهيئة الدكتور مخلد العمري والمدير العام لشركة المدن الصناعية الدكتور جلال الدبعي، سبل تعزيز ودعم التشارك بين القطاعين العام والخاص والتحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين فيما يخص الاعفاءات الجمركية، وترخيص المنشآت الصناعية واقامة المعارض والترويج.
وتتضمن التعديلات بحسب الور، التعليمات والانظمة الواردة بقانون الاستثمار والمعنية بإجراءات تنظيم العديد من المجالات المتعلقة بالعملية الاستثمارية مثل نظام الحوافز الضريبية التي تمنح للمستثمر ونظام الاحكام التنظيمية للمناطق التنموية والمناطق الحرة ونظام إعفاءات السلع والخدمات ومدخلات الانتاج ونظام النافذة الاستثمارية وآلية عملها ونظام الحوافز والمزايا داخل المناطق التنموية والمناطق الحرة وغيرها.
واكد الور، حرص الهيئة الدائم على تلبية مطالب المستثمرين ومتابعتها وذلك من خلال اصدار مجموعة من التعليمات والانظمة تصل الى حوالي 29 بندا، فضلا عن اعداد خطط استراتيجية خمسية تشمل عمليات الترويج وتعزيز التعاون مع شركائها في دوائر الجمارك والمواصفات والبلديات وامانة العاصمة.
واضاف، ان جهود القيادة الملكية الدؤوبة والمستمرة داخليا ودوليا لدعم الاقتصاد والاستثمار بالمملكة كان لها اكبر الاثر في تجاوز التحديات وانجاح خطط الهيئة في تعزيز ودعم الواقع الاستثماري بالمملكة.
وجرى خلال اللقاء الاعلان بشكل مبدئي عن تأسيس شركة بين هيئة الاستثمار وغرفة صناعة الاردن لترويج واقامة المعارض، تتولى خلالها الهيئة الامور التنظيمية فيما تعمل الغرفة بخبرتها على توحيد جهود الغرف الصناعية بالتعاون مع الهيئات الحكومية المعنية بإقامة المعارض.
من جانبه، اكد ابو الراغب اهمية تعزيز الشراكة وتطويرها بين الهيئات الرسمية والخاصة، مؤكدا ان الصناعة الوطنية قادرة على قيادة عجلة التنمية اذا ما لاقت القليل من الدعم.
واشار الى ان العلاقة بين الغرفة وهيئة الاستثمار تنطلق من مبدا أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص والتي تؤسس لبيئة عمل ملائمة وأكثر تمكينا، من خلال حوكمة مناخ الاعمال الملائم وتهيئته وتعزيز وتقوية عملية صنع السياسات من خلال مشاركة القطاع الخاص بإسهاماته القيّمة، لضمان استمرار الاصلاح والتطوير في التشريعات والقوانين المؤثرة بشكل أساس على بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد.
وثمن ابو الراغب توجه هيئة الاستثمار باشراك المنظمات والجهات الاستثمارية في القطاع الخاص بمقدمتها غرف الصناعة بإعادة دراسة الانظمة والقرارات التي تمس واقع عملها، واتاحت لها الفرص في صنع تلك القرارات مشيرا الى تأثير ذلك في ضمان استمرار الاصلاح والتطوير في بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد.
بدوره قال الدبعي، ان الشركة بدأت برسم خطط استراتيجية لتعديل صفة الاستعمال لبعض المدن الصناعية التي تقوم بإنشائها نافيا اي تراجع عن قرار اقامة مدينة صناعية في جرش او غيرها، مبينا ان التوجه العالمي فيما يخص المدن الصناعية بات نحو التخصص في عمل المدن الصناعية، حيث اصبح تأسيسها يحاكي طبيعة المنطقة المتواجدة فيها.
واضاف ان الشركة مستمرة في البحث عن فضاءات في جميع المحافظات تناسب اقامة مدن صناعية على طراز واسع يلبي المتطلبات المستجدة ويخلق بيئة صناعية جاذبة للاستثمار كالمدن الذكية . (بترا)
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
قال رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور، ان الهيئة وبالتعاون مع القطاع الخاص بالمملكة، تعكف حاليا على اعادة دراسة انظمتها وتعليماتها لتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين .
وقال الور خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الاردن مساء امس الاحد، ان الهدف من الدراسة، تعديل التعليمات والانظمة الخاصة بها لمسايرة التطورات والمتغيرات الاقتصادية الحاصلة في العالم والمنطقة والاقليم، مشيرا الى ان القطاع الاستثماري بالمملكة سيشهد اعفاءات وتخفيضات للرسوم واجراءات التسجيل والترخيص.
وتناول الاجتماع الذي حضره رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس عدنان ابو الراغب واعضاء الغرفة وامين عام الهيئة الدكتور مخلد العمري والمدير العام لشركة المدن الصناعية الدكتور جلال الدبعي، سبل تعزيز ودعم التشارك بين القطاعين العام والخاص والتحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين فيما يخص الاعفاءات الجمركية، وترخيص المنشآت الصناعية واقامة المعارض والترويج.
وتتضمن التعديلات بحسب الور، التعليمات والانظمة الواردة بقانون الاستثمار والمعنية بإجراءات تنظيم العديد من المجالات المتعلقة بالعملية الاستثمارية مثل نظام الحوافز الضريبية التي تمنح للمستثمر ونظام الاحكام التنظيمية للمناطق التنموية والمناطق الحرة ونظام إعفاءات السلع والخدمات ومدخلات الانتاج ونظام النافذة الاستثمارية وآلية عملها ونظام الحوافز والمزايا داخل المناطق التنموية والمناطق الحرة وغيرها.
واكد الور، حرص الهيئة الدائم على تلبية مطالب المستثمرين ومتابعتها وذلك من خلال اصدار مجموعة من التعليمات والانظمة تصل الى حوالي 29 بندا، فضلا عن اعداد خطط استراتيجية خمسية تشمل عمليات الترويج وتعزيز التعاون مع شركائها في دوائر الجمارك والمواصفات والبلديات وامانة العاصمة.
واضاف، ان جهود القيادة الملكية الدؤوبة والمستمرة داخليا ودوليا لدعم الاقتصاد والاستثمار بالمملكة كان لها اكبر الاثر في تجاوز التحديات وانجاح خطط الهيئة في تعزيز ودعم الواقع الاستثماري بالمملكة.
وجرى خلال اللقاء الاعلان بشكل مبدئي عن تأسيس شركة بين هيئة الاستثمار وغرفة صناعة الاردن لترويج واقامة المعارض، تتولى خلالها الهيئة الامور التنظيمية فيما تعمل الغرفة بخبرتها على توحيد جهود الغرف الصناعية بالتعاون مع الهيئات الحكومية المعنية بإقامة المعارض.
من جانبه، اكد ابو الراغب اهمية تعزيز الشراكة وتطويرها بين الهيئات الرسمية والخاصة، مؤكدا ان الصناعة الوطنية قادرة على قيادة عجلة التنمية اذا ما لاقت القليل من الدعم.
واشار الى ان العلاقة بين الغرفة وهيئة الاستثمار تنطلق من مبدا أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص والتي تؤسس لبيئة عمل ملائمة وأكثر تمكينا، من خلال حوكمة مناخ الاعمال الملائم وتهيئته وتعزيز وتقوية عملية صنع السياسات من خلال مشاركة القطاع الخاص بإسهاماته القيّمة، لضمان استمرار الاصلاح والتطوير في التشريعات والقوانين المؤثرة بشكل أساس على بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد.
وثمن ابو الراغب توجه هيئة الاستثمار باشراك المنظمات والجهات الاستثمارية في القطاع الخاص بمقدمتها غرف الصناعة بإعادة دراسة الانظمة والقرارات التي تمس واقع عملها، واتاحت لها الفرص في صنع تلك القرارات مشيرا الى تأثير ذلك في ضمان استمرار الاصلاح والتطوير في بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد.
بدوره قال الدبعي، ان الشركة بدأت برسم خطط استراتيجية لتعديل صفة الاستعمال لبعض المدن الصناعية التي تقوم بإنشائها نافيا اي تراجع عن قرار اقامة مدينة صناعية في جرش او غيرها، مبينا ان التوجه العالمي فيما يخص المدن الصناعية بات نحو التخصص في عمل المدن الصناعية، حيث اصبح تأسيسها يحاكي طبيعة المنطقة المتواجدة فيها.
واضاف ان الشركة مستمرة في البحث عن فضاءات في جميع المحافظات تناسب اقامة مدن صناعية على طراز واسع يلبي المتطلبات المستجدة ويخلق بيئة صناعية جاذبة للاستثمار كالمدن الذكية . (بترا)
الرد على تعليق