عمان جو-محرر الاخبار المحلية


عقدت وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية وبالتعاون مع الحكومة الفرنسية ممثلة بوكالة الخبرة الفرنسية الدولية (اكسبيرتيز فرانس) اليوم الاحد "ورشة عمل تدريبية حول برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص" بهدف بناء القدرات ورفع كفاءة الموظفين وزيادة الوعي حول مفهوم وبرنامج الشراكة بالإضافة الى محاور ذات علاقة بمشاريع الشراكة وتقديم حالات عملية لمشاريع شراكة، ودراسة الإطار القانوني والأثر المالي للمشروعات.

وافتتحت الورشة أمين عام وزارة المالية الدكتور عزالدين كناكرية، بحضور الملحق التجاري الفرنسي وعدد من ممثلي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمعنية بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال الدكتور كناكرية في كلمة الافتاح إن الحكومة عملت على من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي والمالي على توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الخاصة لضمان اكبر قدر من المشاركة من القطاع الخاص لتنفيذ مجموعة من المشروعات في مجالات المياه والصرف الصحي ومشروعات التوليد الخاص للكهرباء والطاقة المتجددة والنقل.

وأضاف أن دور القطاع الخاص بتمثل في تأمين التمويل اللازم للمشروعات وتحمل المخاطر المرتبطة بإنشائها وتشغيلها وصيانتها بالإضافة إلى توفير الخدمات المطلوبة بكفاءة وجودة عالية وبأسعار منافسة لقاء تحقيقه لعائد مالي مناسب، دون أن يؤدي ذلك إلى تخلي الحكومة عن الملكية الدائمة لهذه المشروعات.

وأكد أن عقد الورشة بالتعاون مع الوكالة الدولية للخبرة الفرنسية يأتي بهدف التعريف بقانون الشراكة وأحكامه والنظام الصادر بموجبه بالإضافة إلى تعريف المشاركين بأفضل الممارسات العالمية في إجراءات طرح العطاء ومفاوضة العقود والإغلاق المالي وقياس مؤشرات الأداء والجوانب المالية لمشروعات الشراكة بما فيها أدوات التمويل وتوزيع المخاطر.

وقال كناكرية إن أهمية الورشة تأتي لسد الفجوة في المعرفة والوعي حول دور وحدة الشراكة في متابعة إجراءات الشراكة التي تقوم بها الدوائر الرسمية مع القطاع الخاص.

وسلطت الورشة الضوء على أهمية الجوانب القانونية التعاقدية بين جميع الأطراف اضافة الى اجراءات تنفيذ وطرح العطاءات الخاصة بمشاريع الشراكة والعروض المباشرة واهم البنود التي يجب أن يتضمنها عقد الشراكة، وابراز دور الحكومة التي أولت اهتماما خاصا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، واهمية تشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطط التنموية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتوفير المناخ المناسب لجذب واستقطاب الاستثمارات الخاصة لضمان أكبر قدر من المشاركة من القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع شراكة مهمة في مختلف القطاعات.

كما تم اطلاع المشاركين على مفهوم مشاريع الشراكة والمخاطر المرتبطة بها، وآليات التنفيذ بما في ذلك الإجراءات الخاصة بإعداد وطرح العطاءات وتقييم العروض وإجراء المفاوضات، مع الاشارة الى التشريعات المتعلقة بالشراكة والتي تهدف إلى منح الصلاحيات الكافية للجهات الحكومية المعنية بالعمل بحرية أكبر لاقتراح المشروعات وتنفيذها ضمن آلية شفافة وواضحة المعالم وذلك بمساندة وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية.

واطلع الحضور على ابرز انجازات برنامج الشراكة والخطة المستقبلية لوزارة المالية التي سوف يُعمل على تنفيذها ، وتم عرض قصص نجاح لمشاريع الشراكة في الاردن التي تم تنفيذها في عدة قطاعات في مجال البنى التحتية كمشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي، مشروع محطة تنقية المياه العادمة في الخربة السمرا، ومشروع ميناء الحاويات في العقبة.

وأبدى المشاركون اهتماماً بالغاً ببرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لأهميته في اعداد وتنفيذ مشاريع الشراكة مع ضرورة التنسيق والتعاون مع وحدة الشراكة في وزارة المالية باعتبارها الجهة الحكومية المناط بها تنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

--(بترا)