ابو شقرة يتصدى لرياح التغيير في جمعية المطاعم السياحية
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
خاطب رجل الاعمال حسن ابو شقرة الزملاء أعضاء ومنتسبي جمعية المطاعم السياحية الاردنية برسالة شديدة اللهجة ، انتقد خلالها ما أسماه "تراجع وتردي" مستوى عمل جمعية المطاعم السياحية الاردنية بصورة اصبحت لا يمكن التغاضي عنها، داعياً اياهم للوقوف بجانبه للتصدي لتغول ادارة الجمعية.
واوضح أبو شقرة ان تراكم المشاكل والمعوقات التي اصبحت تواجه اصحاب المطاعم السياحية في الاردن سجل منسوباً مرتفعاً خلال الآونة الاخيرة في ظل عزوف الادارة عن إيجاد الحلول الناجحة لها بل ان الادارة ضربت بها عرض الحائط وانصب اهتمامها على شخصنة الأمور وظهور الادارة في الاعلام وبناء علاقات شخصية، والاهتمام بمصالحهم الفردية .
وفي التفاصيل ، أوضح ابو شقره لزملائه منتسبي الجمعية عدداً من الاسباب التي استوجب معها الاتجاه نحو قرار التغيير الصحيح ، أهمها عدم قدرة الهيئة الإدارية على قيادة الجمعية بالاتجاه الصحيح ورفع سوية القطاع وتقديم الخدمات والنهوض بالمطاعم ، وعدم تحقيق اهداف ورسالة الجمعية ، بالإضافة الى تغييب الهيئة العامة عن القرارات المتخذة والتي تخدم مصالح الرئيس وأعضاء مجلس الادارة فقط ، والهدر الكبير لمقدرات ودخل الجمعية والمصروفات الطائلة دون وجه حق، وعدم الاهتمام بالمشاكل والمعوقات التي تواجه أعضاء الهيئة العامة، وتغول الجهات الرسمية والرقابية على منتسبي الجمعية دون حماية مؤسسية او قانونية من الجمعية لأعضائها .
وأضاف ابو شقرة، ان الامر قد وصل بالعديد من الأعضاء الى إغلاق منشآتهم او اللجوء لنقابة المطاعم الشعبية لما تتمتع به من مميزات نفقدها في الجمعية ، وتغول وزارة العمل على نسب العمالة في القطاع دون مطالبة بتحسين الأوضاع من الجمعية والتي تعتبر هي المظلة الرسمية للعاملين في القطاع ، اضافة الى الاغلاق المستمر للمنشئات وطرق الرقابة التعسفية والتي لا ترتكز على أسس منهجية او واضحة من الجهات الرقابية دون حسيب، والازدياد المستمر على القطاع من ضرائب ورسوم تراخيص ومخالفات دون وجود جهة تطالب او تدافع عن القطاع ، وانحراف مسار الجمعية من ان تكون المظلة والمشرع القانوني للقطاع والتي تدافع عن حقوق منتسبيها الى جمعية جباية تستنزف قوت منتسبيها وتزيد من حجم الاعباء المثقلة على أعضائها .
وكان ابو شقرة قد تبنى حملة "قف" بهدف مراجعة وتقييم وإعادة هيكلة لآليات عمله الجمعية، الامر الذي دفع مجموعة من أعضاء الهيئة العامة من إطلاق حملة " قف " لإعادة الأمور الى نصابها وطريقها الصحيح وتهدف الحملة الى : انتخاب مجلس إدارة قوي وفعال ينبض بروح الشباب يصحح المسار وينهج أسس التغير السليم والهادف، واعادة النظر في رسوم الاشتراك والانتساب بما يتناسب مع حجم المنشاءة ولا يزيد العبيء عليها، والتقليل من حجم الإنفاق الهائل بما يتناسب مع طبيعة عمل الجمعية وما يتطلب لتحقيق أهدافها، اضافة الى النهوض بالقطاع وخلق مساحات وبيئة استثمارية تحقق الربح المنشود للمنشاءة، وعدم السماح والقبول باي قرارات تعسفية تضر بالقطاع والمنشاءات وتشكل عائق في طريق العمل كمنع النرجيلة مثلا او ماشابه ، وتوحيد الجهات الرقابية على القطاع بدلا من التخبط الحالي وتعرض صاحب العمل للعديد من الضغوطات مثلا بدل من ان يكون هناك رقابة " الأمانة والمنطقة وصحة الأمانة والضمان والعمل والضريبة والغذاء والدواء والمحافظة والصناعة والتجارة والسياحة" ان توحد في جهة واحدة او تدمج في لجنةً واحدة لما تسببه من ارباك في العمل وتعطيله .
كما وتتبنى الحملة ، عدم إغلاق المنشاءة تحت اي ظرف الى بقرار من المدعي العام يستوجب الاغلاق حسب نصوص القانون ، والحد من تغول اللجان الرقابية في الأمانة والغذاء والدواء وماشابه وعدم ابتزاز صاحب العمل ، ورفع نسبة العمالة الوافدة لتصل الى ٧٠٪ عمالة وافدة و ٣٠٪ عمالة أردنية لما يتطلبه القطاع من عمالة وافدة وعزوف العمالة المحلية عن العمل في القطاع، وإطلاق صندوق ادخار للمنتسبين يستفاد منه في حالات الطوارئ ، الى جانب إطلاق برنامج الإسكان والتمليك للعقارات والشقق والسيارات للمنتسبين للتخفيف عليهم والمساعدة في الاستقرار، وإطلاق مشروع القرض الميسر للمنتسبين للراغبين بالاستفادة منه .
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
خاطب رجل الاعمال حسن ابو شقرة الزملاء أعضاء ومنتسبي جمعية المطاعم السياحية الاردنية برسالة شديدة اللهجة ، انتقد خلالها ما أسماه "تراجع وتردي" مستوى عمل جمعية المطاعم السياحية الاردنية بصورة اصبحت لا يمكن التغاضي عنها، داعياً اياهم للوقوف بجانبه للتصدي لتغول ادارة الجمعية.
واوضح أبو شقرة ان تراكم المشاكل والمعوقات التي اصبحت تواجه اصحاب المطاعم السياحية في الاردن سجل منسوباً مرتفعاً خلال الآونة الاخيرة في ظل عزوف الادارة عن إيجاد الحلول الناجحة لها بل ان الادارة ضربت بها عرض الحائط وانصب اهتمامها على شخصنة الأمور وظهور الادارة في الاعلام وبناء علاقات شخصية، والاهتمام بمصالحهم الفردية .
وفي التفاصيل ، أوضح ابو شقره لزملائه منتسبي الجمعية عدداً من الاسباب التي استوجب معها الاتجاه نحو قرار التغيير الصحيح ، أهمها عدم قدرة الهيئة الإدارية على قيادة الجمعية بالاتجاه الصحيح ورفع سوية القطاع وتقديم الخدمات والنهوض بالمطاعم ، وعدم تحقيق اهداف ورسالة الجمعية ، بالإضافة الى تغييب الهيئة العامة عن القرارات المتخذة والتي تخدم مصالح الرئيس وأعضاء مجلس الادارة فقط ، والهدر الكبير لمقدرات ودخل الجمعية والمصروفات الطائلة دون وجه حق، وعدم الاهتمام بالمشاكل والمعوقات التي تواجه أعضاء الهيئة العامة، وتغول الجهات الرسمية والرقابية على منتسبي الجمعية دون حماية مؤسسية او قانونية من الجمعية لأعضائها .
وأضاف ابو شقرة، ان الامر قد وصل بالعديد من الأعضاء الى إغلاق منشآتهم او اللجوء لنقابة المطاعم الشعبية لما تتمتع به من مميزات نفقدها في الجمعية ، وتغول وزارة العمل على نسب العمالة في القطاع دون مطالبة بتحسين الأوضاع من الجمعية والتي تعتبر هي المظلة الرسمية للعاملين في القطاع ، اضافة الى الاغلاق المستمر للمنشئات وطرق الرقابة التعسفية والتي لا ترتكز على أسس منهجية او واضحة من الجهات الرقابية دون حسيب، والازدياد المستمر على القطاع من ضرائب ورسوم تراخيص ومخالفات دون وجود جهة تطالب او تدافع عن القطاع ، وانحراف مسار الجمعية من ان تكون المظلة والمشرع القانوني للقطاع والتي تدافع عن حقوق منتسبيها الى جمعية جباية تستنزف قوت منتسبيها وتزيد من حجم الاعباء المثقلة على أعضائها .
وكان ابو شقرة قد تبنى حملة "قف" بهدف مراجعة وتقييم وإعادة هيكلة لآليات عمله الجمعية، الامر الذي دفع مجموعة من أعضاء الهيئة العامة من إطلاق حملة " قف " لإعادة الأمور الى نصابها وطريقها الصحيح وتهدف الحملة الى : انتخاب مجلس إدارة قوي وفعال ينبض بروح الشباب يصحح المسار وينهج أسس التغير السليم والهادف، واعادة النظر في رسوم الاشتراك والانتساب بما يتناسب مع حجم المنشاءة ولا يزيد العبيء عليها، والتقليل من حجم الإنفاق الهائل بما يتناسب مع طبيعة عمل الجمعية وما يتطلب لتحقيق أهدافها، اضافة الى النهوض بالقطاع وخلق مساحات وبيئة استثمارية تحقق الربح المنشود للمنشاءة، وعدم السماح والقبول باي قرارات تعسفية تضر بالقطاع والمنشاءات وتشكل عائق في طريق العمل كمنع النرجيلة مثلا او ماشابه ، وتوحيد الجهات الرقابية على القطاع بدلا من التخبط الحالي وتعرض صاحب العمل للعديد من الضغوطات مثلا بدل من ان يكون هناك رقابة " الأمانة والمنطقة وصحة الأمانة والضمان والعمل والضريبة والغذاء والدواء والمحافظة والصناعة والتجارة والسياحة" ان توحد في جهة واحدة او تدمج في لجنةً واحدة لما تسببه من ارباك في العمل وتعطيله .
كما وتتبنى الحملة ، عدم إغلاق المنشاءة تحت اي ظرف الى بقرار من المدعي العام يستوجب الاغلاق حسب نصوص القانون ، والحد من تغول اللجان الرقابية في الأمانة والغذاء والدواء وماشابه وعدم ابتزاز صاحب العمل ، ورفع نسبة العمالة الوافدة لتصل الى ٧٠٪ عمالة وافدة و ٣٠٪ عمالة أردنية لما يتطلبه القطاع من عمالة وافدة وعزوف العمالة المحلية عن العمل في القطاع، وإطلاق صندوق ادخار للمنتسبين يستفاد منه في حالات الطوارئ ، الى جانب إطلاق برنامج الإسكان والتمليك للعقارات والشقق والسيارات للمنتسبين للتخفيف عليهم والمساعدة في الاستقرار، وإطلاق مشروع القرض الميسر للمنتسبين للراغبين بالاستفادة منه .
الرد على تعليق