عمان جو - حتى لحظة كتابة هذا التقرير، فإنه لا يُعْرف كيف ستعالج السلطة في الأردن "الأزمة المكتومة"، والتي نجمت عن "ارتجال رسمي" في تمرير قانون الانتخاب، والذي أصبح بموجبه البرلمان القائم "غير دستوري" من الناحية القانونية، إذ يتعين الإسراع في حله في أقصى سرعة ممكنة، وقبل أن يشرع البرلمان في تمرير أي مشروع قانون آخر، علما أن جلالة الملك عبدالله الثاني صادق على قانون الانتخاب.

 

فتاوى قانونية

 

وطبقا لمعلومات موقع "عمان جو" فإن سلسلة اجتماعات داخل مقر الحكومة الأردنية تُعْقد لسماع "فتاوى قانونية" للخروج من الأزمة، التي لم تنتبه إليها المؤسسات الرسمية في المملكة، الذي مررت قانون انتخاب ليس مُحدّدا فيه نطاقه الزمني، وهو ما يجعله مشمولا بالنفاذ الفوري، وسط "حرج رسمي"، من الارتجال الذي أحال برلمانا قائما إلى برلمان غير دستوري، أصبحت قراراته المقبلة موضع طعن منذ لحظة إقرار قانون الانتخاب.

 

حُجج ضعيفة

 

الحُجج التي يتم العمل على "تظهيرها" عبر مطبخ الدولة المركزي تنحصر في خيارات ضيقة جدا، أهمها هو تأخير نشر قانون الانتخاب والمُصادقة الملكية عليه في الجريدة الرسمية أكبر قدر ممكن، إذ أن النشر يعتبر جزء أساسيا من المُصادقة الدستورية، وهو مسار قانوني يُؤخّر الحرج الرسمي لكن لا يلغيه، فيما تقول حُجّة أخرى أن دفع هذه الأزمة يتمثل في أن تُروّج الحكومة بأن قانون الانتخاب منذ الدفع به يتعلق بأول انتخاب لانتخاب البرلمان بعد القائم، وهو ما فهمته السلطة التنفيذية التي قدمت مشروع القانون إلى السلطة التشريعية متمثلة بمجلسي النواب "المُنْتخب"، والأعيان "المُعيّن" ملكيا.

 

حل ومعضلة

 

إلى حد غير بعيد تبدو الحجة الأولى قادرة على تسويق نفسها، فيما الحُجّة الثانية أقرب إلى "التحايل"، ومن الممكن أن تكون مدخلا ل "نقض" أوضاع كثيرة قائمة بحجة "فهم" السلطات لها، وهو وضع من شأنه أن يفتح الباب واسعا أمام ارتجال أخطر، إذ تتوقع مصادر أردنية خاصة أمام موقع "عمان جو" تسريعا رسميا لقرار حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات مُبكّرة، لكن هذا الخيار من شأنه أن "يصطدم" بمعضلة عدم جاهزية مطبخ القرار الرسمي في توفر بديل لوزارة عبدالله النسور، التي يتوجب عليها دستوريا الاستقالة خلال أسبوع من قرار حل البرلمان.