عمان جو-محرر الاخبار العالمية


بدأ المجلس الوطني الفلسطيني بإجراء سلسلة من الاتصالات والمراسلات مع الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والآسيوية والأوروبية والدولية لشرح قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومطالبهم التي أعلنوها في إضرابهم المفتوح عن الطعام.

وأفاد رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس عمر حمايل في بيان صحفي صدر اليوم الخميس، ان رئيس المجلس سليم الزعنون قام وعلى مدار الأيام الماضية لهذه الغاية بمخاطبة الاتحاد البرلماني العربي، البرلمان العربي، الاتحاد البرلماني الإسلامي، الاتحاد البرلماني الدولي، الجمعية البرلمانية المتوسطية، الجمعية البرلمانية الاورومتوسطية، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، البرلمان الأفريقي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وقال حمايل إن المذكرات التي أرفقها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مع رسائله إلى تلك الاتحادات والجمعيات البرلمانية شرحت أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعاناتهم، وظروف اعتقالهم، والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

كما أوضحت تلك المذكرات وأكدت أن الإضراب المفتوح عن الطعام لهؤلاء المناضلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي جاء بعد استنفاد جميع المحاولات لوضع حد لسياسات وانتهاكات سلطات الاحتلال الوحشية والعنصرية بحق الأسرى والمعتقلين، وفي مقدمتها العزل الانفرادي، والاعتقال الإداري، والإهمال الطبي، والتعذيب المستمر، والمعاملة الوحشية البدنية والنفسية، ومنع التعليم، وتسهيل زيارة الأسر لأبنائهم، وهي انتهاكات صارخة لحقوقهم العادلة المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة.

وطالب رئيس المجلس في مخاطباته ورسائله الاتحادات البرلمانية اتخاذ موقف واضح لمنع استمرار اعتقال الأسرى ووقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحقهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والمساعدة على إرسال لجان تحقيق للتفتيش على جميع سجون الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمها العسكرية، حتى يُرفع الظلم، وينال الأسرى حريتهم.

وأكد الزعنون أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، هو الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار والسلام في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

--(بترا)