عمان جو - وافق مجلس النواب على الزم ادارة حماية الاسرة الامتناع على اجراء التسوية في حال كان الفعل يشكل جناية وعليها في هذه الحالة احالته إلى المدعي العام المختص لإجراء المقتضى القانوني.

كما وافق المجلس على أن تتولى المحكمة الشرعية المختصة بناء على طلب ادارة حماية الاسرة تعيين من يمثل الطفل او فاقد الاهلية او ناقصها في حال تعارضت مصلحة أي منهم مع مصلحة من يمثله.

ووافق النواب على أن تلتزم حماية الاسرة عند تسوية النزاع بين الاطراف بالاجراءات التالية ومنها استدعاء الاطراف وعقد جلسة التسوية وتثبيت ذلك الملف، مراعاة وضع الاسرة وظروفها، تثبيت التسوية الموقعة من اطراف النزاع واعداد تقرير بذلك مرفقا به دراسة اجتماعية بعدها الاخصائي الاجتماعي والانتهاء من اجراءات التسوية خلال 14 يوما من تاريخ عقد اول جلسة ولها تمديد هذه المدة لمرة واحدة ولمدة مماثلة اذا كانت امكانية التسوية متوافرة بعد الاستئناس برأي الاخصائي الاجتماعي.