الفاخوري: الدول المستضيفة للاجئين السوريين تبقى اكبر الدول المانحة
عمان جو-محرر الاخبار الاقتصادية
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري ان الدول المستضيفة للاجئين السوريين هي فعليا أكبر الدول المانحة في ضوء الأعباء التي تتحملها وما تقدمه للاجئين.
جاء ذلك، في الجلسة الختامية على المستوى الوزاري لمؤتمر بروكسل حول مستقبل سوريا الذي عقد يوم الأربعاء الماضي برئاسة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا والكويت والنرويج وقطر وبريطانيا بمشاركة ممثلي 70 دولة.
ووفق بيان لوزارة التخطيط اليوم السبت، فقد أعاد وزير التخطيط، خلال المؤتمر، التذكير بأن الأزمة السورية واستمرارها وأثرها على الاردن تطلب مسارا جديدا من خلال النهج الشمولي/ العقد مع الأردن الذي تم تبنيه في مؤتمر لندن العام الماضي ويستند الى تحويل أزمة اللاجئين السوريين الى فرصة تنموية تنعكس إيجابا على المجتمعات المستضيفة واللاجئين.
واكد أهمية الأخذ بالاعتبار عند تحديد المساعدات قدرة التحمل للبلد المستضيف وموجات اللجوء السابقة وحجم الاقتصاد ونسبة اللاجئين لعدد السكان والموارد الطبيعية والمالية ومعدل دخل الفرد، حيث ان الأردن يواجه اكبر الاعباء ويحتاج لدعم أكبر قياسا بهذه المعايير.
كما أكد ان الاولوية للمنح، فيما يتبعها توفير التمويل الميسر لدعم الموازنة العامة والمشاريع التنموية الهامة كبديل عن الاقتراض من السوق المحلي او الدولي، الأمر الذي يساعد في تغطية الفجوة التمويلية التي يتم تغطيتها من خلال الافتراض ووفق الموازنة المقرة من مجلس الأمة، مشددا على أهمية التمويل الميسر في التخفيف من الفوائد وزيادة فترات السماح وتمديد فترات السداد، بما يساهم في إعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي والترتيبات مع صندوق النقد الدولي.
وقال ان مؤتمر بروكسل شكل فرصة مناسبة لاستعراض ما تم تحقيقه ضمن نطاق هذه الالتزامات، موضحا ان المؤتمر ليس فقط لتقييم الإنجاز منذ اجتماع لندن الذي عقد في شهر شباط عام 2016، بل للبحث في كيفية استدامة زخم العمل في عام 2017 وأهمية الربط بين مخرجات مؤتمر بروكسل القادم واجتماعات مجموعة السبع ومجموعة العشرين واجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين والمنتدى الاقتصادي العالمي في الاردن، وتحديد الاحتياجات والفجوات التي تتطلب دعما إضافيا في الفترة المقبلة.
وعن نتائج المؤتمر، قال الفاخوري ان المجتمع الدولي تعهد بتنفيذ التزاماته في العقد مع الأردن ودعمه، مؤكدا ضرورة التركيز على منعة الأردن خاصة أجندة زيادة النمو الاقتصادي والتشغيل للأردنيين.
وأضاف ان المجتمع الدولي اكد أهمية توفير تدفق مستدام للمنح المقدمة إلى خطة الاستجابة الأردنية التي تغطي الحاجات الانسانية وتعزيز المنعة مع زيادة الدعم لمشاريع الانفاق الرأسمالي ذات الأولوية والتي تستهدف المجتمعات المستضيفة، كما اكد أهمية توفير مستوى مستدام من المنح والقروض الميسرة منها منح وقروض ميسرة لدعم للموازنة بحيث تكون متوفرة لعدة سنوات لمساعدة الأردن في تحقيق جهود التنمية وتعزيز المنعة، ووفق "العقد مع الأردن" ودعوات صندوق النقد الدولي لمساعدة الأردن في سد الفجوة التمويلية السنوية.
وأشار الفاخوري الى ان المجتمع الدولي يتفهم ان نجاح هذا النهج يعتمد على الوفاء بشكل كلي ومتبادل بالالتزامات المنصوص عليها في العقد مع الأردن.
وقال الوزير الفاخوري ان المجتمع الدولي يدرك أن الصدمات الخارجية المعاكسة يمكن أن تؤثر على وتيرة تحقيق الحكومة الأردنية للالتزامات، مضيفا ان مؤتمر بروكسل هو الأول في سلسلة من الفعاليات التي تجرى عام 2017 وتستخدم لتشكيل النهج المعتمد للأردن – الاجتماعات الربيعية والسنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومنتدى الاقتصاد العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومجموعة الدول ومجموعة السبع ومجموعة العشرين والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكر الفاخوري ان المجتمع الدولي التزم بتقديم الدعم الفني من الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين لدعم استفادة الأردن من قواعد المنشأ المبسطة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، وجذب المزيد من الاستثمارات، والسعي لتوفير المزيد من الدعم المالي والتقني لدعم النمو الاقتصادي (برنامج النمو الاقتصادي الأردني).
كما التزم المجتمع الدولي بدعم جهود الأردن في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وزيادة التشغيل للشباب والمرأة، والدعم لتنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية الأردنية، وتوسيع استخدام القدرات الوطنية لتنفيذ مشاريع الدعم، وتعظيم زيادة المساعدات النقدية وشراء السلع والخدمات الوطنية بهدف تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الأردني، والحفاظ في عام 2017 على مستويات الدعم التي قدمت لخطة الاستجابة والعقد مع الأردن عام 2016 على أقل تقدير وضرورة التركيز على أولويات الحكومة الأردنية ومن ضمنها مشاريع الإنفاق الرأسمالي لدعم المجتمعات المستضيفة.
واكد المجتمع الدولي وفق الوزير الفاخوري، أهمية دور الأردن للاستفادة من والمساهمة في جهود إعادة الإعمار في سوريا، واهمية التركيز على محور دعم الإنفاق الرأسمالي في قطاع التعليم، مشيرا الى ان الجانبين أكدا أهمية العمل على تهيئة الظروف التي تسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم وفقا لقواعد القانون الدولي السارية.
وقال ان التزامات المجتمع الدولي والتفاهمات التي توصل اليها الأردن خلال المؤتمر تم تضمينها في وثيقة الأردن التي تبناها المؤتمر، عارضا خلال مشاركته، كمتحدث في جلسة أولى ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان (دعم المنعة للدول المستضيفة للاجئين بالتركيز على قطاع التعليم)، لما قام به الاردن على صعيد تقديم الخدمات التعليمية منذ مؤتمر لندن العام الماضي وفي إطار العقد مع الأردن.
واستعرض الفاخوري بالأرقام النتائج المتحققة من خلال تمكين 90 بالمئة من اللاجئين السوريين المسجلين من الالتحاق بالمدارس، حيث هنالك 125 الف طالب سوري التحقوا بالتعليم الرسمي للعام الدراسي الحالي وهناك حوالي 196 مدرسة تعمل بنظام الفترتين، منها 98 مدرسة تأسست لاستيعاب 50 الف طفل سوري في التعليم الرسمي.
كما تم توظيف ما يزيد على 3200 معلم إضافي في هذه المدارس ذات الفترتين وحوالي 2500 معلم إضافي في مدارس الفترة الواحدة وتم تغطية التكاليف بدعم من الجهات المانحة، مؤكدا أن الأردن مؤمن من منطلقاته وثوابته بضرورة عدم نشأة جيل ضائع من الضيوف السوريين.
وأشار الى تأسيس 16 مدرسة في المخيمات بتمويل من الجهات المانحة من اجل ضمان وصول الطلبة من اللاجئين الى التعليم ايمانا من الأردن بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية من خلال توفير التعليم من خلال هذه الخدمات الاجتماعية الضرورية وانطلاقا من إيمان الاردن بمبادرة لا لجيل ضائع، مشيرا الى ان 1600 طفل ملتحقون بالتعليم غير الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم وتأسيس حوالي 50 مركز للمساقات الاستدراكية في المدارس ذات الفترتين من اجل تسهيل الوصول الى التعليم الرسمي.
عمان جو-محرر الاخبار الاقتصادية
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري ان الدول المستضيفة للاجئين السوريين هي فعليا أكبر الدول المانحة في ضوء الأعباء التي تتحملها وما تقدمه للاجئين.
جاء ذلك، في الجلسة الختامية على المستوى الوزاري لمؤتمر بروكسل حول مستقبل سوريا الذي عقد يوم الأربعاء الماضي برئاسة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا والكويت والنرويج وقطر وبريطانيا بمشاركة ممثلي 70 دولة.
ووفق بيان لوزارة التخطيط اليوم السبت، فقد أعاد وزير التخطيط، خلال المؤتمر، التذكير بأن الأزمة السورية واستمرارها وأثرها على الاردن تطلب مسارا جديدا من خلال النهج الشمولي/ العقد مع الأردن الذي تم تبنيه في مؤتمر لندن العام الماضي ويستند الى تحويل أزمة اللاجئين السوريين الى فرصة تنموية تنعكس إيجابا على المجتمعات المستضيفة واللاجئين.
واكد أهمية الأخذ بالاعتبار عند تحديد المساعدات قدرة التحمل للبلد المستضيف وموجات اللجوء السابقة وحجم الاقتصاد ونسبة اللاجئين لعدد السكان والموارد الطبيعية والمالية ومعدل دخل الفرد، حيث ان الأردن يواجه اكبر الاعباء ويحتاج لدعم أكبر قياسا بهذه المعايير.
كما أكد ان الاولوية للمنح، فيما يتبعها توفير التمويل الميسر لدعم الموازنة العامة والمشاريع التنموية الهامة كبديل عن الاقتراض من السوق المحلي او الدولي، الأمر الذي يساعد في تغطية الفجوة التمويلية التي يتم تغطيتها من خلال الافتراض ووفق الموازنة المقرة من مجلس الأمة، مشددا على أهمية التمويل الميسر في التخفيف من الفوائد وزيادة فترات السماح وتمديد فترات السداد، بما يساهم في إعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي والترتيبات مع صندوق النقد الدولي.
وقال ان مؤتمر بروكسل شكل فرصة مناسبة لاستعراض ما تم تحقيقه ضمن نطاق هذه الالتزامات، موضحا ان المؤتمر ليس فقط لتقييم الإنجاز منذ اجتماع لندن الذي عقد في شهر شباط عام 2016، بل للبحث في كيفية استدامة زخم العمل في عام 2017 وأهمية الربط بين مخرجات مؤتمر بروكسل القادم واجتماعات مجموعة السبع ومجموعة العشرين واجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين والمنتدى الاقتصادي العالمي في الاردن، وتحديد الاحتياجات والفجوات التي تتطلب دعما إضافيا في الفترة المقبلة.
وعن نتائج المؤتمر، قال الفاخوري ان المجتمع الدولي تعهد بتنفيذ التزاماته في العقد مع الأردن ودعمه، مؤكدا ضرورة التركيز على منعة الأردن خاصة أجندة زيادة النمو الاقتصادي والتشغيل للأردنيين.
وأضاف ان المجتمع الدولي اكد أهمية توفير تدفق مستدام للمنح المقدمة إلى خطة الاستجابة الأردنية التي تغطي الحاجات الانسانية وتعزيز المنعة مع زيادة الدعم لمشاريع الانفاق الرأسمالي ذات الأولوية والتي تستهدف المجتمعات المستضيفة، كما اكد أهمية توفير مستوى مستدام من المنح والقروض الميسرة منها منح وقروض ميسرة لدعم للموازنة بحيث تكون متوفرة لعدة سنوات لمساعدة الأردن في تحقيق جهود التنمية وتعزيز المنعة، ووفق "العقد مع الأردن" ودعوات صندوق النقد الدولي لمساعدة الأردن في سد الفجوة التمويلية السنوية.
وأشار الفاخوري الى ان المجتمع الدولي يتفهم ان نجاح هذا النهج يعتمد على الوفاء بشكل كلي ومتبادل بالالتزامات المنصوص عليها في العقد مع الأردن.
وقال الوزير الفاخوري ان المجتمع الدولي يدرك أن الصدمات الخارجية المعاكسة يمكن أن تؤثر على وتيرة تحقيق الحكومة الأردنية للالتزامات، مضيفا ان مؤتمر بروكسل هو الأول في سلسلة من الفعاليات التي تجرى عام 2017 وتستخدم لتشكيل النهج المعتمد للأردن – الاجتماعات الربيعية والسنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومنتدى الاقتصاد العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومجموعة الدول ومجموعة السبع ومجموعة العشرين والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكر الفاخوري ان المجتمع الدولي التزم بتقديم الدعم الفني من الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين لدعم استفادة الأردن من قواعد المنشأ المبسطة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، وجذب المزيد من الاستثمارات، والسعي لتوفير المزيد من الدعم المالي والتقني لدعم النمو الاقتصادي (برنامج النمو الاقتصادي الأردني).
كما التزم المجتمع الدولي بدعم جهود الأردن في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وزيادة التشغيل للشباب والمرأة، والدعم لتنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية الأردنية، وتوسيع استخدام القدرات الوطنية لتنفيذ مشاريع الدعم، وتعظيم زيادة المساعدات النقدية وشراء السلع والخدمات الوطنية بهدف تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الأردني، والحفاظ في عام 2017 على مستويات الدعم التي قدمت لخطة الاستجابة والعقد مع الأردن عام 2016 على أقل تقدير وضرورة التركيز على أولويات الحكومة الأردنية ومن ضمنها مشاريع الإنفاق الرأسمالي لدعم المجتمعات المستضيفة.
واكد المجتمع الدولي وفق الوزير الفاخوري، أهمية دور الأردن للاستفادة من والمساهمة في جهود إعادة الإعمار في سوريا، واهمية التركيز على محور دعم الإنفاق الرأسمالي في قطاع التعليم، مشيرا الى ان الجانبين أكدا أهمية العمل على تهيئة الظروف التي تسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم وفقا لقواعد القانون الدولي السارية.
وقال ان التزامات المجتمع الدولي والتفاهمات التي توصل اليها الأردن خلال المؤتمر تم تضمينها في وثيقة الأردن التي تبناها المؤتمر، عارضا خلال مشاركته، كمتحدث في جلسة أولى ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان (دعم المنعة للدول المستضيفة للاجئين بالتركيز على قطاع التعليم)، لما قام به الاردن على صعيد تقديم الخدمات التعليمية منذ مؤتمر لندن العام الماضي وفي إطار العقد مع الأردن.
واستعرض الفاخوري بالأرقام النتائج المتحققة من خلال تمكين 90 بالمئة من اللاجئين السوريين المسجلين من الالتحاق بالمدارس، حيث هنالك 125 الف طالب سوري التحقوا بالتعليم الرسمي للعام الدراسي الحالي وهناك حوالي 196 مدرسة تعمل بنظام الفترتين، منها 98 مدرسة تأسست لاستيعاب 50 الف طفل سوري في التعليم الرسمي.
كما تم توظيف ما يزيد على 3200 معلم إضافي في هذه المدارس ذات الفترتين وحوالي 2500 معلم إضافي في مدارس الفترة الواحدة وتم تغطية التكاليف بدعم من الجهات المانحة، مؤكدا أن الأردن مؤمن من منطلقاته وثوابته بضرورة عدم نشأة جيل ضائع من الضيوف السوريين.
وأشار الى تأسيس 16 مدرسة في المخيمات بتمويل من الجهات المانحة من اجل ضمان وصول الطلبة من اللاجئين الى التعليم ايمانا من الأردن بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية من خلال توفير التعليم من خلال هذه الخدمات الاجتماعية الضرورية وانطلاقا من إيمان الاردن بمبادرة لا لجيل ضائع، مشيرا الى ان 1600 طفل ملتحقون بالتعليم غير الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم وتأسيس حوالي 50 مركز للمساقات الاستدراكية في المدارس ذات الفترتين من اجل تسهيل الوصول الى التعليم الرسمي.
الرد على تعليق