عمان جو - طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الحكومة باعادة النظر في التشريعات القانونية والخاصة بالمؤسسات التي تعطي قروضا للمواطنين لتمويل مشاريعهم الانتاجية الاهلية.
وقال رئيسها الدكتور محمد عبيدات نه بالنظر الى سياسة هذه المؤسسات الاقراضية وجدنا ان كثيرا من القروض تعطى للمواطنين بطريقة غير علمية وغير مدروسة، بل يجب ان تقوم عملية منح القروض على دراسات اقتصادية علمية يكون للمشروع الدور الاساسي في اعطاء القروض من خلال وجود دراسة جدوى تفصيلية تبين فرص نجاح او فشل المشروع ومدى انعكاسه ايجابا على حياة المقترض.
واشار الى ان غالبية القروض الممنوحة من قبل المؤسسات التمويلية تعطى على اسس بسيطة، من اهمها وجود مجموعة من الكفلاء المتضامنين حيث يتم توقيعهم على اوراق خاصة بجهة التمويل دون تبيان خطورة الاوراق التي قاموا بالتوقيع عليها من قبل الجهة الممولة.
واكد ان مثل هذه الاجراءات في منح القروض من قبل المؤسسات الاقراضية يصب في صالحها لتحقيق ارباح مادية وليس في صالح المقترض فالتيسير في اعطاء القرض قد يكون فخا للمقترض اكثر مما هو عملية تمويلية.
ودعا عبيدات لاعادة صياغة التشريعات والقوانين الناظمة لهذه العملية الاقراضية بحث لا تعطى الا لمشاريع انتاجية حقيقية موجودة على ارض الواقع .(بترا)