‘‘الصناعة‘‘ تصر على إلغاء المقاصة المالية بين المخابز والمطاحن
عمان جو -أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن الوزارة ما زالت مصرة على تطبيق آلية جديدة لبيع الطحين المدعوم للمخابز من أجل تقليص الكميات المهدورة منه بنسبة 70%.
وتقوم الآلية الجديدة التي تعتزم الوزارة تطبيقها على إلغاء تعامل المخابز مع المطاحن والناقل وإلغاء المقاصة المالية بين الجهات الثلاث.
وتعتمد الآلية على قيام المخابز بدفع ثمن الطحين في الوزارة، وتقوم الأخيرة بتحديد المطحنة التي سيتم الاستلام من خلالها.
وتأتي تصريحات القضاة في الوقت الذي ترفض فيه نقابة اصحاب المخابز اي تدخل للوزارة بفرض مطاحن بعينها والزام اصحاب المخابز بستلام الطحين المدعوم منها لأن ذلك سيؤثر سلبا على نوعية المنتج وجودته، وسيتحمل المواطنون هذا الخلل، عدا ان ذلك يتعارض مع قانون المنافسة في الحفاظ على جودة الرغيف وفيه انتقاص لابسط حقوق المخابز الذي هو صاحب الحق باختيار ممن يشتري ومع من يتعامل، محذرين من تطبيقها لانه سيؤدي الى تدمير القطاع.
واسغربت النقابة في اعلان صادر عنها أمس المطالبة بالغاء المقاصة المالية، والزام اصحاب المخابز بدفع ثمن الطحين للوزارة، معتبره ذلك بمثابة اطلاق رصاصة الرحمة على هذا القطاع الذي اعتاد حسب العرف التجاري المحلي والدولي الحصول على تسهيلات من المطاحن والناقلين مما ساهم في تغطية الكثير من المصاريف وتطور مستوى المخابز ورفد جودة الرغيف الذي اصبح يضرب به المثل بالمنطقة.
واوضح القضاة لـ "الغد" أن الوزارة تعمل حاليا على اجراء دراسة معمقة لهذا المشروع بما يضمن نجاح تطبيق الآلية الجديد دون حدوث اي اختلالات في تنفيذها.
وبين أن الآلية الجديدة تتطلب أدوات وتجهيزات عمليات الدفع واجراء المقاصىة المالية، مشيرا الى المديريات التابعة للوزارة تغطي جميع محافظات المملكة، الامر الذي يسهل تطبيق الآلية الجديدة، لافتا إلى أن تنفيذ المقترح الجديد يتطلب قرارا من قبل مجلس الوزراء. وكان القضاة رجح في تصريحات سابقة ان يتم تطبيق الآلية الجديدة نهاية الشهر الماضي، الا ان المقترح لم يطبق لكون دراسة تنفيذ المقترح لم تنته بعد.
وتسعى الوزارة من تطبيق الآلية الجديدة الى تقلص الطحين المهدور بنسبة 70 % أو ما يعادل 24.5 مليون دينار سنويا.
ويأتي تغير الالية في الوقت الذي تقوم فيه بعض المخابز والمطاحن والناقلين بشراء الطحين المدعوم بـ57 دينارا للطن وتقوم ببيعه في السوق الحر بـ257 دينارا.
وبذلك تبلغ الأرباح غير المشروعة 200 دينار لكل طن، وهو ما يكبد خزينة الدولة 36 مليون دينار سنويا لأن التقديرات الرسمية تشير إلى أنه يتم بيع 180 ألف طن سنويا.
وتعرف هذه العملية التي يقوم من خلالها بعض المخابز والناقلين والمطاحن باستغلال فرق الدعم بـ "هدر الطحين"، علما بأنه يتم بيع الطحين المدعوم لمراكز الأعلاف أو إنتاج أنواع من منتجات المخابز التي تنتج من الطحين بالأسعار الحرة. فيما يتعلق بالكميات المستهلكة من الطحين المدعوم، فإن نجاح الآلية سيخفض كميات الطحين من 720 الف طن سنويا الى 594 الف طن، أي بمقدار 126 ألف طن سنويا، ومع ذلك يبقى ما يعادل 54 ألف طن سنويا مهدورا وقيمته 10 ملايين دينار.
ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 15 مطحنة، وهناك مطحنة متوقفة عن العمل، ومطحنة تحت الإنشاء، إضافة إلى أن عدد المخابز العاملة في أنحاء المملكة كافة حوالي 16500 مخبز، فيما يبلغ عدد الناقلين المعتمدين حوالي 100 ناقل رئيسي، بالإضافة إلى الناقلين الفرعيين لهؤلاء الناقلين. وبحسب دراسات حكومية، يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز حوالي 90 كيلوغراما سنويا، في حين تبلغ كلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الخبز حوالي 40 قرشا، وهي تتغير شهريا حسب أسعار القمح والكلف.
وتقوم الآلية الجديدة التي تعتزم الوزارة تطبيقها على إلغاء تعامل المخابز مع المطاحن والناقل وإلغاء المقاصة المالية بين الجهات الثلاث.
وتعتمد الآلية على قيام المخابز بدفع ثمن الطحين في الوزارة، وتقوم الأخيرة بتحديد المطحنة التي سيتم الاستلام من خلالها.
وتأتي تصريحات القضاة في الوقت الذي ترفض فيه نقابة اصحاب المخابز اي تدخل للوزارة بفرض مطاحن بعينها والزام اصحاب المخابز بستلام الطحين المدعوم منها لأن ذلك سيؤثر سلبا على نوعية المنتج وجودته، وسيتحمل المواطنون هذا الخلل، عدا ان ذلك يتعارض مع قانون المنافسة في الحفاظ على جودة الرغيف وفيه انتقاص لابسط حقوق المخابز الذي هو صاحب الحق باختيار ممن يشتري ومع من يتعامل، محذرين من تطبيقها لانه سيؤدي الى تدمير القطاع.
واسغربت النقابة في اعلان صادر عنها أمس المطالبة بالغاء المقاصة المالية، والزام اصحاب المخابز بدفع ثمن الطحين للوزارة، معتبره ذلك بمثابة اطلاق رصاصة الرحمة على هذا القطاع الذي اعتاد حسب العرف التجاري المحلي والدولي الحصول على تسهيلات من المطاحن والناقلين مما ساهم في تغطية الكثير من المصاريف وتطور مستوى المخابز ورفد جودة الرغيف الذي اصبح يضرب به المثل بالمنطقة.
واوضح القضاة لـ "الغد" أن الوزارة تعمل حاليا على اجراء دراسة معمقة لهذا المشروع بما يضمن نجاح تطبيق الآلية الجديد دون حدوث اي اختلالات في تنفيذها.
وبين أن الآلية الجديدة تتطلب أدوات وتجهيزات عمليات الدفع واجراء المقاصىة المالية، مشيرا الى المديريات التابعة للوزارة تغطي جميع محافظات المملكة، الامر الذي يسهل تطبيق الآلية الجديدة، لافتا إلى أن تنفيذ المقترح الجديد يتطلب قرارا من قبل مجلس الوزراء. وكان القضاة رجح في تصريحات سابقة ان يتم تطبيق الآلية الجديدة نهاية الشهر الماضي، الا ان المقترح لم يطبق لكون دراسة تنفيذ المقترح لم تنته بعد.
وتسعى الوزارة من تطبيق الآلية الجديدة الى تقلص الطحين المهدور بنسبة 70 % أو ما يعادل 24.5 مليون دينار سنويا.
ويأتي تغير الالية في الوقت الذي تقوم فيه بعض المخابز والمطاحن والناقلين بشراء الطحين المدعوم بـ57 دينارا للطن وتقوم ببيعه في السوق الحر بـ257 دينارا.
وبذلك تبلغ الأرباح غير المشروعة 200 دينار لكل طن، وهو ما يكبد خزينة الدولة 36 مليون دينار سنويا لأن التقديرات الرسمية تشير إلى أنه يتم بيع 180 ألف طن سنويا.
وتعرف هذه العملية التي يقوم من خلالها بعض المخابز والناقلين والمطاحن باستغلال فرق الدعم بـ "هدر الطحين"، علما بأنه يتم بيع الطحين المدعوم لمراكز الأعلاف أو إنتاج أنواع من منتجات المخابز التي تنتج من الطحين بالأسعار الحرة. فيما يتعلق بالكميات المستهلكة من الطحين المدعوم، فإن نجاح الآلية سيخفض كميات الطحين من 720 الف طن سنويا الى 594 الف طن، أي بمقدار 126 ألف طن سنويا، ومع ذلك يبقى ما يعادل 54 ألف طن سنويا مهدورا وقيمته 10 ملايين دينار.
ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 15 مطحنة، وهناك مطحنة متوقفة عن العمل، ومطحنة تحت الإنشاء، إضافة إلى أن عدد المخابز العاملة في أنحاء المملكة كافة حوالي 16500 مخبز، فيما يبلغ عدد الناقلين المعتمدين حوالي 100 ناقل رئيسي، بالإضافة إلى الناقلين الفرعيين لهؤلاء الناقلين. وبحسب دراسات حكومية، يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز حوالي 90 كيلوغراما سنويا، في حين تبلغ كلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الخبز حوالي 40 قرشا، وهي تتغير شهريا حسب أسعار القمح والكلف.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق