عمان جو - كشفت صحيفة اسرائيلية بمنح مصرف إسرائيل، أموالا من الخزينة العامة لشركة "أمانا" الاستيطانية، لإقامة مبان في البؤرتين الاستيطانيتين العشوائيتين "عمونا" و"ميغرون" بالضفة الغربية.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الاثنين، إنها حصلت على وثائق تبين أن شركة "أمانا" التي يرأسها المستوطن زئيف حيفر، وقّعت في نهاية عام 2002 على نماذج للحصول على قرضين من "بنك تفاحوت".
وبحسب هذه النماذج فإن القرضين هما من أموال الجمهور، وحصلت شركة البناء الاستيطاني "أمانا" في إطارهما على خمسة ملايين شيقل، فيما كان "بنك تفاحوت" مجرد وسيط لإعطاء القرضين.
ويتبين من وثائق القرضين أن الشركة رهنت أراض بملكية فلسطينية خاصة، لا توجد لهذه الشركة الاستيطانية أية حقوق فيها، لكنها قدمت للبنك تصريحا كاذبا زعمت فيه أنها، "المالك الوحيد للحقوق في الأراضي".
يشار إلى أن 'بنك تفاحوت' شكل قناة لتسريب المال في هذه الصفقة التي وقعتها السلطات الإسرائيلية مع حيفر.
وحسب الصحيفة الإسرائيلية، تظهر على نماذج القرضين أختام "أمانا" وتوقيع حيفر، ومدير عام الشركة دوف ماركوفيتش، اللذين صرحا بأنهما "أصحاب الحقوق الوحيدين في الأراضي".
يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد أصدرت قرارات في السنوات الماضية تؤكد أن هذه الأراضي هي بملكية مواطنين فلسطينيين، وأنه لم تكن لشركة 'أمانا' الاستيطانية أية حقوق في هذه الأراضي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها أن السلطات الإسرائيلية ساعدت في إقامة بؤر استيطانية عشوائية في الأراضي المحتلة، لكن هذه المرة الأولى التي يتبين فيها أن السلطات أقرضت أموالا من أجل إقامة المباني في البؤر الاستيطانية.
وأوضح 'بنك تفاحوت' أن القرضين أعطيا للشركة الاستيطانية بعد توجيهات من وزارتي المالية والإسكان،مبينا أن "الدولة أودعت وديعة في البنك لكي تشكل مصدرا لتمويل القرض".
--(بترا)