إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية

الجزائر امام تحدي انشاء صناعة للسيارات


عمان جو -

بعد قرار الحكومة الجزائرية تقليص استيراد السيارات بشكل كبير، حضت العاملين في هذا القطاع على إنشاء صناعة محلية، في مشروع طموح يندرج في إطار السعي الى تنويع الاقتصاد.

ولمواجهة أزمة تراجع اسعار النفط، المورد الاساسي للجزائر، اضطرت الحكومة الى تبني سياسة تقشف من خلال “نموذج اقتصادي جديد” يكون بديلا للاقتصاد النفطي.

ويعد تطوير صناعة السيارات من الوسائل التي تنتهجها الحكومة لتحقيق هذا الهدف. ففي 2014، دعت الحكومة مستوردي السيارات وممثلي العلامات الكبيرة الى إنشاء صناعة محلية قبل 2017.

وبين 80 مستوردا للسيارات، حصل اربعون فقط على رخص استيراد في2016 ، كما ان عدد السيارات التي كان ينتظر أن تدخل الجزائر تراجع من 152 الفا الى 83 الفا في هذا العام.

ويرى الخبير الاقتصادي ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصطفى مقيدش ان “خيار صناعة تجميع السيارات بدل استيرادها لن يكون له معنى الا اذا كان ضمن استراتيجية اعادة احياء الصناعة في مجال قطع الغيار والاجزاء التي تكوّن السيارة قبل الوصول الى مرحلة التصنيع″.

وبالنسبة الى عبد اللطيف رباح، فان خيار التجميع تنتج عنه فاتورة استيراد ثقيلة للمكونات (قطع الغيار) ما يجعل السيارة المجمعة محليا أغلى من السيارة المستوردة.

وبينما نسبة صناعة اجزاء السيارة محليا ضعيفة جدا، تعد الحكومة بان ترفعها الى 40 او 50% في السنوات الخمس القادمة.

وبالتالي، فان تأثير صناعة السيارات في خلق مناصب عمل جديدة، يبقى متواضعا، بحسب الخبراء.

ويقول رباح “من نتائج سياسة التخلي عن الصناعة خلال عقود (…) لصالح الاستيراد، ان مستوى التطور التكنولوجي في بلدنا لا يمكن ان يضمن حاليا صناعة نوعية”.

- التصدير في المدى المتوسط؟ -

لكن الخبير في قطاع الصناعة رضا عمراني لا يوافق على هذا التحليل، معتبرا ان “بدء التجميع سيتبعه حتما تصنيع الاجزاء المكونة للسيارة محليا، لان قوانين السوق ستفرض نفسها”.

في المغرب المجاور للجزائر، انطلقت صناعة ضخمة للسيارات مع “رونو” في طنجة بقدرة انتاج بلغت 200 الف سيارة سنويا ما خلق مئات المؤسسات الصغيرة في القطاع.

وبحسب عمراني، فان السوق الجزائرية بحاجة الى 600 الف سيارة اضافة الى 100 الف عربة صناعية في السنة، وهو طلب يجب تلبيته “دون تأجيل”.

وتأمل وزارة الصناعة في انتاج 500 الف سيارة سنويا من كل الاصناف في آفاق 2019، وتصدير جزء من الانتاج.

ويدعم عمراني ذلك بالقول “يجب ان يتم توجيه 20 الى 30% من الانتاج الى التصدير بعد سنتين من انطلاق هذه المصانع″.

ويعتبر رباح من جهته ان اعادة بعث سياسة التصنيع لا يمكن ان تتجاهل ضرورة التحول في قطاع الطاقة. وبالنسبة له، فان القانون غير المكتوب حول “التنقل عبر البر فقط” و”التنقل فقط بالسيارة الخاصة” السائد بالجزائر بلغ حدوده القصوى، خصوصا ان حصة قطاع الطرق في استهلاك الطاقة مرتفع جدا (31%).

 

 




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :