عمان جو-خاص-شادي سمحان

واضح ان هناك استياء شعبي من اقتران أسماء كبار المسؤولين بالدولة الأردنية مع أسماء أبنائهم وهو ما يزعج المواطن الأردني ويجعله يشعر باستغلال الوظيفة من قبل نجل المسؤول عندما يكون والده بموقع المسؤولية.

الظهور الأول كان لنجل احد رؤساء الحكومات السابقين وأثناء جلوس والده على كرسي الدوار الرابع ليذيع صيت الابن ويصبح الشارع مستفز من ظهور الابن وكأنه حاكم بالدولة.

الابن ظهر في عهد والده تاجر وصاحب مال وظهر علينا وبصورة مخلة للآداب العامة وهو يقوم بعمل حركة غير أخلاقية بيد أن والده وبحكم المسؤولية شفع له.

في ذات الاتجاه برز اسم نجل أحد رؤساء الحكومات الأردنية كشريك لمستثمرين عرب ومساهم رئيسي وكذلك بحكم عمله محامي ومستشار لهؤلاء المستثمرين.

سر الخلطة وراء نجاح نجل رئيس الوزراء ان والده كان في موقعه كصاحب ولاية عامة كما كان يدعي لكن يبدو أن ولايته لغايات خدمة نجله وتمكينه من حصد ملايين الدنانير وهو استغلال واضح للوظيفة.

وفي السياق نفسه نجح أحد رؤساء الوزراء السابقين في صناعة تشريعات وقوانين وأنظمة وتعليمات تخدم ذات القطاع الذي يستثمر به لتحقيق مرابح ومكاسب مالية ويقال أنه حاول أن يبعد الشبهات عنه من خلال وضع استثماراته بأسماء بناته وهو أمر غير خافي على الشعب الأردني.

اما ما نحن عليه فيتكشف يوما بعد يوم ويثبت للجميع ان التاجر اذا ما أصبح في إحدى السلطتين التشريعية او التنفيذية فإنه سيجير كل نشاطه وعمله ومنظومة التشريعات كوالقوانين بما يتماشى مع مصالحه الشخصية وهو ما يطبقه المسؤول المستثمر إذا ما كان يستثمر بالقطاع الإعلامي أو السياحي أو التعليم أو ما شابه ذلك.