عمان جو -ليث الكردي

كشفت تقارير رسمية انه تم توقيع اتفاقية قرض بين وزارة التنمية الاجتماعية والبنك الدولي لتنفيذ مشروع تعزيز العدالة الاجتماعية لمحاربة الفقر والبطالة للفترة ما بين (8/7/2008 إلى 31/8/2013 )

 حيث بلغت مخصصات المشروع ( 7713920 ) دينارا تساهم الحكومة الأردنية فيه بمبلغ (4877920) دينار بواقع 60% من الكلفة ، وقرض مقدم من البنك الدولي ( 2836000) بواقع 40% من كلفة المشروع

و بلغ مقدار ما تم صرفه فعليا حتى توقف المشروع في 3/8/2013 مبلغ (2116370 ) بواقع 28% من قيمة المشروع على رواتب مستشارين وتنفيذ بعض الأنشطة ومصاريف متفرقة وقرطاسية، مما يدل على ضعف التخطيط والتنفيذ.

وتم  احالة عطاء لتقديم دراسة استشارية لثلاثة مناطق تنموية بقيمة ( 102559 ) دينارا، تم تنفيذ ما قيمته (66659) دينارا بواقع 65% ، حيث تم انهاء العطاء دون بيان الأسباب .

هذا و تجاوز الصرف على المشروع بمبلغ (160303) دينارا من مخصصات الخزينة زيادة على النسبة المتفق عليها والبالغة 60%. .


اضافة الى انه لم يتم  استغلال مبلغ (2149755) رصيد قرض البنك الدولي دون أن يظهر في قيود وسجلات الوزارة عند توقف المشروع في 3/8/2013 ...

وفيما يتعلق فيما ورد اعلاه تثار عدة تساؤلات منها..

 
- هل تم استخدام قرض البنك الدولي لاغراض اخرى ؟

- ام اعيد المبلغ الى البنك الدولي ؟

- وماذا عن فوائد القرض ؟

- وهل نحن في وضع اقتصادي يسمح بالتهاون في مثل هذا الامر؟