عمان جو

النائبة السابقه الجدلية هند الفايز تنتقد تهمة “تقويض نظام الحكم”.. وناشطون يتساءلون ماذا يختلف النائب الصفدي عن الشيخ بني ارشيد.. وتجاهل كبير لحكم المحكمة في قضية الصحفي “ناهض حتر:
تؤشر بذكاء النائب الجدلية السابقة هند الفايز على كون الأردنيين يتلقون “إشارات متضاربة” من دولتهم حتى فيما يتعلق بالمجال القضائي، وهي تذكر ان 17 معتقلا منهم ثمانية تم توجيه تهمة “تقويض نظام الحكم” لهم اثر “مناشدتهم” ملك البلاد، متسائلة كيف يكون من يناشد الملك يحاول تقويض نظام الحكم.
الفايز قالت ذلك مباشرة وهي تتحدث عن زيادة في أزمة الثقة بين الاردنيين وسلطاتهم، وان ملك البلاد بالنسبة لهم هو “صمام الامان”. الفكرة هنا واضحة كيف من يوجه نداءه لمليكه يكون قاصدا تقويض النظام، وهنا لا تتوقف ملاحظات الفايز على ذلك وانما تتعداها لتذكر ان بين المتهمين نائب اسبق (وهو النائب وصفي الرواشدة) ولواء في المخابرات (هو الجنرال محمد العتوم)، وتتساءل كيف لمن هم معروفين بالوطنية ان يسعوا لتقويض النظام؟.
طبعا الرسالة المذكورة والمتمثلة بتوقيف المتهمين المذكورين واكثر منهم تحت تهمة “تقويض نظام الحكم”، جاءت اساسا ضمن سلسلة رسائل مختلطة توجهها المؤسسات في الدولة لمحاولة وقف أي تحركات احتجاجية او خطوات معارضة في البلاد، وهنا لا ينسى الاردنيون الجزء الاول في خطبة قاضي القضاة الاسبق الدكتور احمد هليّل وهو يتهم المعتصمين والمطالبين بتحركات ضد الحكومة بدعاة الفتن والواجب عدم الاستجابة لهم.
الرسالة هنا تأتي مزدوجة ففي حالة المتهمين بتقويض النظام يتم ارسالهم للقضاء، إذ لا مجال للمغامرة بترك الدعوة تتسلل للاردنيين او للشارع او لتتبع تبعاتها، خصوصا وقد كانت الدعوة ترفع شعار “الاصلاح او الموت” في وقت فيه الشارع اساسا ملتهب تحت شعار المزيد من رفعات الاسعار.
الدعوة المذكورة وما تلاها لم يحاول احد الحديث عنه، وهنا يبرز رصد ذكي لبعض الصحفيين عن كون الاعلام الاردني من جهته، تحفظ جدا في نشر القضية ما قد يدلل على ان اشارة “التخويف” وصلت للاعلام على الاقل.
بغض النظر عن القضية المذكورة انفا، اعتبر الاردنيون انهم يتلقون اساسا اشارات ملتبسة من المؤسسات المختلفة فيما يتعلق خصوصا بالتحويل لمحكمة امن الدولة، وهنا حصرا برز التساؤل المتعلق بالقيادي الاسلامي الشيخ زكي بني ارشيد والنائب أحمد الصفدي.
السؤال الذي انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي كان يستنكر ان النائب لم تتم محاكمته او حتى توجيه تهمة الاساءة لعلاقات الاردن بدولة صديقة رغم انه “اساء الى علاقة الاردن مع المملكة العربية السعودية” في تعليقه على خطبة الشيخ هليل الجدلية، وكانت مقارنة النائب الصفدي بزميله خوري الذي وجهت له التهمة في المجلس الماضي اضافة الى سجن القيادي الشيخ زكي بني ارشيد في ذات السياق واثر “اساءته الى العلاقات مع دولة صديقة” هي الامارات في ذلك الوقت.
هنا التلميح واضح الى كون الصفدي المقرب من المؤسسات في الدولة يستطيع الانتقاد بطريقته الا ان المعارض من وزن الشيخ بني ارشيد هناك من يتصيده، وهنا بات توجها حقيقيا في وسائل التواصل يطالب بالمساواة والعدالة خصوصا في التحويل للمحكمة المذكورة، والتي هي اساسا محل انتقاد حقوقي كبير كونها ضمن المحاكم الخاصة الواجب الغاءها.
الرسائل التي ترسلها المؤسسات عبر التحويل لمحكمة امن الدولة بات فيها الكثير من الالتباس بالنسبة للاردنيين، وهذا يظهر من عدم التفاعل الحقيقي مع حكم اعتبر “منتصرا للحريات” في قضية قاتل الصحافي ناهض حتر على خلفية اختلاف في الرأي.
وحكمت محكمة امن الدولة بالاعدام لقاتل الكاتب ناهض حتر، الامر الذي قامت اثره محكمة التمييز بتأييد الحكم تحت شعار “الدين لله تعالى و والاوطان ” دول القانون والمؤسسات “للجميع، حكاما ومحكومين، ايا كانت ارائهم او معتقداتهم او اديانهم”