الجلسة الصباحية لمجلس النواب بدون نصاب لأول مرة (تحديث)
عمان جو_فقد مجلس النواب نصابه لأول مرة منذ انعقاد المجلس خلال جلسة اليوم الاثنين، الصباحية المخصصة لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، دون رفع الجلسة من قبل رئيس المجلس عاطف الطراونة.
وبعد أقل من ساعة على بدء الجلسة فقد المجلس نصابه بوجود رئيس الوزراء هاني الملقي وفريقه الحكومي.
وقال الطراونة إنه إذا لم يوجد تسجيل للأسماء من قبل النواب لمناقشة الموازنة سنطلب من الحكومة الرد.
ولم يتجاوز عدد النواب الحاضرين 60 نائبا.
يشار إلى أن الدستور ينص على أن النصاب القانوني هو نصف أعضاء المجلس +1، أي 76 نائبا.
وطلب الطراونة من النواب ضرورة تسجيل اسمائهم لمناقشة الحكومة متسائلا "هل من المعقول عدم قدرة النواب والكتل النيابية من مناقشة الحكومة في مرحلة مفصلية في تاريخ الدولة الأردنية وهي الموازنة".
وقال الطراونة "إذا لا يوجد من متحدثين سنطلب من الحكومة الرد على النواب والتصويت على الموازنة خلال الجلسة المسائية".
وواصل المجلس اليوم مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة لعام 2017 ، وموازنات الوحدات الحكومية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.
النائب بركات العبادي
واقترح اول المتحدثين بجلسة اليوم النائب بركات العبادي على الحكومي "استعادة الاموال المنهوبة ومحاربة الفساد والمفسدين، ودمج المؤسسات المستقلة وتقليص الرواتب العالية، وتحصيل الاموال المؤشر عليها في تقارير ديوان المحاسبة، وديون الدولة على المتنفذين، إضافة الى مكافحة التهريب والتهرب الضريبي كحلول مقترحة بديلة للّجوء الى جيوب المواطنين".
واكد اهمية جلب الاستثمارات ومتابعتها وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لها "بعيدا عن البيروقراطية وتسلط اصحاب النفوذ على المستثمرين"، لافتا الى ان الاردن الذي يُصنف سكانه بذوي الدخل المتوسط المتدني مؤهل للتقدم بطلب شطب ديونه من البنك الدولي والدول الدائنة والحصول على منح من الدول المانحة.
كما اشار الى ضرورة تحديد الاولويات للدولة وترتيبها واتباع سياسة المكاشفة والصدق مع المواطن، والابتعاد عن رفع ضريبة المبيعات وتفعيل قانون الزكاة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
النائب قيس زيادين
وقال النائب قيس زيادين ان منهجية اعداد الموازنة ومؤشراتها "لم تقدم رؤية اصلاحية جديدة للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ولا في بناء وهندسة الموازنة"، موضحا ان الموازنة "تقليدية" بتقدير مبالغ به في الايرادات ناتج عن توسع في الإنفاق بما يزيد العجز، ولا موازنة موجهه بالنتائج.
واضاف، ان اصلاح النظام الضريبي على اسس عادلة بات اولوية ملحة من خلال الضريبة التصاعدية وتحصيل الضرائب من المكلفين والمتهربين، وتخفيض مستويات الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة التي ارهقت شرائح المجتمع كافة ووسعت من مستويات التفاوت الاجتماعي.
وتابع ، "لم يحظ البعد الاجتماعي بالاهتمام والرعاية في المخصصات المرصودة في مشروع الموازنة، حيث لم يطرأ زيادة تذكر في هذا المجال، وابرزها تخفيض مخصصات بند المعالجات الطبية بمقدار 55 مليون دينار.
النائب وائل رزوق
واشار النائب وائل رزوق الى ان توفير المتطلبات لضمان سير العمل اليومي يجب ان يكون مربوطا بأداء الوزارات وموظفيها، مؤكدا اهمية وضع برنامج لضبط الترهل الاداري الذي يعاني منه المواطن في الكثير من الوزارات، مقترحا ايقاف سداد الدين الداخلي لمدة عام فقط واستغلال المبلغ في مشروع منتج بعد عام ليسد العجز المطلوب بدلا من الاقتراض الذي انهكت فوائده كاهل الدولة.
ودعا الى انعاش سوق عمان المالي، ودمج او الغاء المؤسسات المستقلة ومحاربة التهرب الضريبي، اضافة الى زيادة مخصصات بلديات لواء بني عبيد لتحسين واقع الخدمة البلدية وتطوير البنية التحتية، مطالبا بالأخذ بعين الاعتبار كل ملاحظة يطرحها أي اردني من باب الصالح العام وعدم تجاهل المطالب النيابية والشعبية خاصة عدم المساس بسعر اسطوانة الغاز والسلع الاساسية.
وبعد أقل من ساعة على بدء الجلسة فقد المجلس نصابه بوجود رئيس الوزراء هاني الملقي وفريقه الحكومي.
وقال الطراونة إنه إذا لم يوجد تسجيل للأسماء من قبل النواب لمناقشة الموازنة سنطلب من الحكومة الرد.
ولم يتجاوز عدد النواب الحاضرين 60 نائبا.
يشار إلى أن الدستور ينص على أن النصاب القانوني هو نصف أعضاء المجلس +1، أي 76 نائبا.
وطلب الطراونة من النواب ضرورة تسجيل اسمائهم لمناقشة الحكومة متسائلا "هل من المعقول عدم قدرة النواب والكتل النيابية من مناقشة الحكومة في مرحلة مفصلية في تاريخ الدولة الأردنية وهي الموازنة".
وقال الطراونة "إذا لا يوجد من متحدثين سنطلب من الحكومة الرد على النواب والتصويت على الموازنة خلال الجلسة المسائية".
وواصل المجلس اليوم مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة لعام 2017 ، وموازنات الوحدات الحكومية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.
النائب بركات العبادي
واقترح اول المتحدثين بجلسة اليوم النائب بركات العبادي على الحكومي "استعادة الاموال المنهوبة ومحاربة الفساد والمفسدين، ودمج المؤسسات المستقلة وتقليص الرواتب العالية، وتحصيل الاموال المؤشر عليها في تقارير ديوان المحاسبة، وديون الدولة على المتنفذين، إضافة الى مكافحة التهريب والتهرب الضريبي كحلول مقترحة بديلة للّجوء الى جيوب المواطنين".
واكد اهمية جلب الاستثمارات ومتابعتها وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لها "بعيدا عن البيروقراطية وتسلط اصحاب النفوذ على المستثمرين"، لافتا الى ان الاردن الذي يُصنف سكانه بذوي الدخل المتوسط المتدني مؤهل للتقدم بطلب شطب ديونه من البنك الدولي والدول الدائنة والحصول على منح من الدول المانحة.
كما اشار الى ضرورة تحديد الاولويات للدولة وترتيبها واتباع سياسة المكاشفة والصدق مع المواطن، والابتعاد عن رفع ضريبة المبيعات وتفعيل قانون الزكاة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
النائب قيس زيادين
وقال النائب قيس زيادين ان منهجية اعداد الموازنة ومؤشراتها "لم تقدم رؤية اصلاحية جديدة للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ولا في بناء وهندسة الموازنة"، موضحا ان الموازنة "تقليدية" بتقدير مبالغ به في الايرادات ناتج عن توسع في الإنفاق بما يزيد العجز، ولا موازنة موجهه بالنتائج.
واضاف، ان اصلاح النظام الضريبي على اسس عادلة بات اولوية ملحة من خلال الضريبة التصاعدية وتحصيل الضرائب من المكلفين والمتهربين، وتخفيض مستويات الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة التي ارهقت شرائح المجتمع كافة ووسعت من مستويات التفاوت الاجتماعي.
وتابع ، "لم يحظ البعد الاجتماعي بالاهتمام والرعاية في المخصصات المرصودة في مشروع الموازنة، حيث لم يطرأ زيادة تذكر في هذا المجال، وابرزها تخفيض مخصصات بند المعالجات الطبية بمقدار 55 مليون دينار.
النائب وائل رزوق
واشار النائب وائل رزوق الى ان توفير المتطلبات لضمان سير العمل اليومي يجب ان يكون مربوطا بأداء الوزارات وموظفيها، مؤكدا اهمية وضع برنامج لضبط الترهل الاداري الذي يعاني منه المواطن في الكثير من الوزارات، مقترحا ايقاف سداد الدين الداخلي لمدة عام فقط واستغلال المبلغ في مشروع منتج بعد عام ليسد العجز المطلوب بدلا من الاقتراض الذي انهكت فوائده كاهل الدولة.
ودعا الى انعاش سوق عمان المالي، ودمج او الغاء المؤسسات المستقلة ومحاربة التهرب الضريبي، اضافة الى زيادة مخصصات بلديات لواء بني عبيد لتحسين واقع الخدمة البلدية وتطوير البنية التحتية، مطالبا بالأخذ بعين الاعتبار كل ملاحظة يطرحها أي اردني من باب الصالح العام وعدم تجاهل المطالب النيابية والشعبية خاصة عدم المساس بسعر اسطوانة الغاز والسلع الاساسية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق