عمان جو- شادي سمحان

وجه النائب الدكتور أحمد الرقب سؤالا مباشرا للحكومة حول *أموال الوقف الخيري الذي تديرها وزارة الأوقاف وأسباب ضعف استثماراتها وعوائدها المالية ، وتخلخل أثرها ودورها في معالجة جيوب الفقر* ، تزامنا مع تحضيرات مجلس النواب لمناقشة الموازنة وتصريحات الحكومة برفع الأسعار.

كما وجه الرقب مجموعة من الاسئلة إلى الحكومة في عدد من القضايا الوطنية والسياسية والاقتصادية ، منها سؤالا حول *طبيعة السلف المالية التي يتقاضها الوزراء وآليات صرفها وإنفاقها* ، مشيرا إلى تقرير ديوان المحاسبة الذي يشير لعدد من التجاوزات في هذا الملف مما يسبب هدرا ماليا غير مبرر ، وناقش أيضا الحكومة في *آليات التعيين ضمن ديوان الخدمة المدنية بين أبناء البادية والمقيمين هناك*.

وحول قرار وزارة التعليم العالي الأخير القاضي برفع معدلات قبول الطلبة لدراسة الشريعة ، طرح الدكتور أحمد سؤالا للحكومة حول *مسوغات الوزارة في هذا الرفع وهل وضعت استنادا الى دراسة لرفع كفاءة خريجي الشريعة أم أن الهدف تقليل عدد طلبة هذه الكليات فقط* ، وناقش الرقب أيضا *جدوى مشروع إلزامية الخطبة وعدم منطقية تطبيقه وما سببه من زيادة الضغط على أئمة المساجد وإنهاء خدمات بعضهم* ، مع وجود نقص حاد بعدد الإئمة وعدم كفايتهم لعدد المساجد عموما .

وحول ما ظهر في وسائل الإعلام من استضافة قسم اللغات في جامعة اليرموك لوفد صهيوني لإقامة ورشة ثقافية حول اللغة العبرية ، وجه النائب الدكتور أحمد الرقب سؤالا حول *مسوغات هذه الاستضافة خاصة وأنها "شكل من أشكال التطبيع المرفوض"* عد حد تعبيره.
و تأتي هذه الاسئلة في سياق العمل الرقابي الذي تقوم به النائب أحمد الرقب لمتابعة الاجراءات الحكومية في القضايا ذات الشأن المحلي و الدولي ، وبحسب النظام الداخلي للمجلس فإنه يتوجب على الحكومة الرد تساؤلات النواب في فترة اقصاها أسبوعين.