عمان جو_خاص-شادي سمحان

شكل إعلان رئيس الوزراء هاني الملقي بتراجع الحكومة عن قرار رفع سعر اسطوانة الغاز بمقدار دينار ونصف الدينار بعد ساعات قليلة على إعلان وزير المالية عمر ملحس أمام اللجنة المالية النيابية عن توجه الحكومة لاتخاذ سلسلة قرارات اقتصادية صعبة مطلع الشهر المقبل بينها رفع سعر اسطوانة الغاز حالة من الإحباط لدى المواطن الأردني.

الإحباط لدى الشعب الأردني جاء نتيجة لإعلان رئيس الوزراء الملقي الغاء رفع سعر اسطوانة الغاز متسائلين كيف اتخذ قرار الرفع ظهر يوم الاحد وكيف تحسن الاقتصاد ليعلن الملقي مع ساعات العصر من نفس اليوم تراجع حكومته عن قرار الرفع علما بأن مقدار الرفع كان دينار ونصف ومعدل استهلاك الأردن يوميا ربع مليون اسطوانة غاز اي ما يعني أن اجمال قيمة الرفع على الغاز سنة 2017يبلغ حوالي 133مليون دينار.

السؤال الذي يطرح هل تدير حكومة الملقي والحكومات التي سبقتها اقتصادنا بهذه الطريقة أم بناء على خطط واستراتيجيات ورؤية خبراء ومختصين؟.

أجزم بأن ما أعلنه ملحس وتراجع عنه الملقي هو دليل على إدارة متخبطة لأقتصادنا بعيدا كل البعد عن اي تخطيط بل مبنية على سياسة ضربة حظ اذا "زبط" القرار ولم يكن له ردود فعل شعبية غاضبة مررته الحكومة واذا كان له ردود غاضبة تراجعت عنه.

تلك السياسات الحكومية في التعامل مع الاقتصاد هي التي اوصلتنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من انهيار اقتصادي كبير جعل الناتج المحلي ينخفض سنويا مع ان الأصل ارتفاعه خاصة وأن الأردن لديه ميزة تجعله مسوق عالميا لجذب الاستثمارات الخارجية إلا وهي الأمن والاستقرار وتخفيض معدلات البطالة والفقر.

حكومة الملقي لا تختلف عن الحكومات السابقة إلا ببعض الأسماء بما فيهم رئيس الوزراء وغير ذلك فهي حكومات يجمعها عنوان واحد قائم على رفع الضرائب وفرض الرسوم دون البحث عن نهج اقتصادي حقيقي ينعكس على اقتصاد الوطن المنهار خاصة في ظل الانصياع لوصفات صندوق النقد الدولي.

اليوم مطلوب الخروج من سياسة "السذاجة" والسخرية في إدارة الاقتصاد الوطني والذهاب إلى سياسة محترمة مبنية على رؤية خبراء ومختصين الخروج من الأزمة التي بدأت تتطور وتشكل تهديد للأمن القومي للدولة الأردنية.