رشا حسني الشياب .. الحلقة التي ما زالت مفقودة
عمان جو - شادي سمحان
بين ليلة وضحاها ، استفاقت "رشا" ابنة الاثنين والعشرين عاماً على تفاصيل قلبت موازين حياتها رأساً على عقب.. تماماً كما الضجة التي شهدها المجتمع الاردني اثر الافصاح عن تفاصيل قصة رشا ابنة النائب حسني الشياب ...
القصة تعود الى ما قبل اثنين وعشرين عاماً ، عندما قرر بطل القصة "النائب حسني الشياب" ان يقدم هدية العمر لشقيقه "فوزي" الذي لم ينعم عليه القدر بنعمة الأطفال، فآثر " حسني" ان تكون ابنته حديثة الولادة هي عطية السماء التي تحقق فرحة العمر لأخيه ، فلم يتردد لحظة بتسجيل ابنته "رشا" باسم اخيه على وثائق الدولة الثبوتية ، وعلى صفحات القيود المدنية ..بدوافع انسانية وأخوية -بحسب اعترافات الوالد الحقيقي- ...
تمر الأعوام ، وتحفر بصماتها فوق تفاصيل حياتنا .. فالشهادات الدراسية تصدر باسم "رشا فوزي الشياب" ، وكذلك هوية الاحوال المدنية، ووثيقة الخدمات العلاجية، وربما حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.. حتى لحظة أبت فيها شمس الحقيقة إلا ان تتوهج، وتلقي بأشعتها نحو بلدة الصريح الهادئة.. تلك البلدة التي لم تشهد جدلاً كالذي تشهده الآن ..
"النائب الشياب" استفاق بعد غفلة طويلة بعض الشيء.. بأنه لا بد لاعادة ابنته "رشا" لحضن عائلتها الحقيقية، لغايات شرعية ودينية وإرثية .. وبحكم قضائي استطاع تحقيق غايته، لكنه ايضاً استطاع بفعلته اشعال غضب وقهر المجتمع الاردني بأكمله .. مجتمع ما زال ينتظر اجابات شافية من ممثله الشرعي على كافة اسئلته التي بقيت برسم الاجابة حتى الآن.. فما هي الاسباب الحقيقية التي دفعت بالنائب الشياب لتسجيل ابنته باسم اخيه؟؟ وان كانت رغبته بتعويض الفقد الذي يعيشه شقيقه بحرمانه من الاطفال، فلماذا قرر الآن العودة عن قراره؟؟ ..
وبعيداً عن الجانب الانساني في هذه القضية ، الا ان الجانب الاخلاقي والقانوني يفرض نفسه بقوة على الساحة الجدلية .. فنائب الامة وممثل الشعب تحت القبة قام بتزوير الأوراق الرسمية ، وانتهج طريق التحايل والكذب ، وأثار غيظ الأرنيين بعناده ومراوغته عندما رفض توضيح المسألة، معتبراً إياها بالأمر الشخصي، رغم انه شخصية نيابية عامة ، من حق الشعب محاسبته واستيضاح مواقفه لانه هو من انتخبه من جهة، ومن جهة اخرى فإن للدولة حق عام في القضية ، ومن واجب النائب العام توجيه تهمة التزوير في اوراق رسمية لشخص النائب وما يسبق ذلك من طلب لرفع الحصانة عنه لتتم محاكمته امام القضاء الاردني النزيه.
ربما يظن البعض ان الرواية قد اكتملت .. لكننا واثقين بأن حلقة ما زالت مفقودة ستظهر في المستقبل القريب .. وأن نيران اللعب بالأنساب عبر التزوير والخداع ستصب في سياق قضائي عاجل، يصهر معه جمود الكذب والتلفيق، ويجتر الحقيقة .. قريباً .. وقريباً جداً
عمان جو - شادي سمحان
بين ليلة وضحاها ، استفاقت "رشا" ابنة الاثنين والعشرين عاماً على تفاصيل قلبت موازين حياتها رأساً على عقب.. تماماً كما الضجة التي شهدها المجتمع الاردني اثر الافصاح عن تفاصيل قصة رشا ابنة النائب حسني الشياب ...
القصة تعود الى ما قبل اثنين وعشرين عاماً ، عندما قرر بطل القصة "النائب حسني الشياب" ان يقدم هدية العمر لشقيقه "فوزي" الذي لم ينعم عليه القدر بنعمة الأطفال، فآثر " حسني" ان تكون ابنته حديثة الولادة هي عطية السماء التي تحقق فرحة العمر لأخيه ، فلم يتردد لحظة بتسجيل ابنته "رشا" باسم اخيه على وثائق الدولة الثبوتية ، وعلى صفحات القيود المدنية ..بدوافع انسانية وأخوية -بحسب اعترافات الوالد الحقيقي- ...
تمر الأعوام ، وتحفر بصماتها فوق تفاصيل حياتنا .. فالشهادات الدراسية تصدر باسم "رشا فوزي الشياب" ، وكذلك هوية الاحوال المدنية، ووثيقة الخدمات العلاجية، وربما حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.. حتى لحظة أبت فيها شمس الحقيقة إلا ان تتوهج، وتلقي بأشعتها نحو بلدة الصريح الهادئة.. تلك البلدة التي لم تشهد جدلاً كالذي تشهده الآن ..
"النائب الشياب" استفاق بعد غفلة طويلة بعض الشيء.. بأنه لا بد لاعادة ابنته "رشا" لحضن عائلتها الحقيقية، لغايات شرعية ودينية وإرثية .. وبحكم قضائي استطاع تحقيق غايته، لكنه ايضاً استطاع بفعلته اشعال غضب وقهر المجتمع الاردني بأكمله .. مجتمع ما زال ينتظر اجابات شافية من ممثله الشرعي على كافة اسئلته التي بقيت برسم الاجابة حتى الآن.. فما هي الاسباب الحقيقية التي دفعت بالنائب الشياب لتسجيل ابنته باسم اخيه؟؟ وان كانت رغبته بتعويض الفقد الذي يعيشه شقيقه بحرمانه من الاطفال، فلماذا قرر الآن العودة عن قراره؟؟ ..
وبعيداً عن الجانب الانساني في هذه القضية ، الا ان الجانب الاخلاقي والقانوني يفرض نفسه بقوة على الساحة الجدلية .. فنائب الامة وممثل الشعب تحت القبة قام بتزوير الأوراق الرسمية ، وانتهج طريق التحايل والكذب ، وأثار غيظ الأرنيين بعناده ومراوغته عندما رفض توضيح المسألة، معتبراً إياها بالأمر الشخصي، رغم انه شخصية نيابية عامة ، من حق الشعب محاسبته واستيضاح مواقفه لانه هو من انتخبه من جهة، ومن جهة اخرى فإن للدولة حق عام في القضية ، ومن واجب النائب العام توجيه تهمة التزوير في اوراق رسمية لشخص النائب وما يسبق ذلك من طلب لرفع الحصانة عنه لتتم محاكمته امام القضاء الاردني النزيه.
ربما يظن البعض ان الرواية قد اكتملت .. لكننا واثقين بأن حلقة ما زالت مفقودة ستظهر في المستقبل القريب .. وأن نيران اللعب بالأنساب عبر التزوير والخداع ستصب في سياق قضائي عاجل، يصهر معه جمود الكذب والتلفيق، ويجتر الحقيقة .. قريباً .. وقريباً جداً
الرد على تعليق