هروب خادمة وزير العمل الدكتور نضال القطامين
عمان جو - لم تشفع المفارقة الطريفة عن اول عمل مارسه خلال دراسته في بريطانيا و التي استهل بها وزير العمل حواره في ديوان الحاكورة من وابل الاسئلة الساخنة التي واجههته في ديوان بات علامة فارقة في التجربة الحوارية والنشاط السياسي المحلي , رغم حجم المعلومات والتفاصيل التي اغدق بها وزير العمل الدكتور نضال القطامين على محاوريه مؤكدا بأن الازمة ما زالت في غياب قاعدة المعلومات وغياب استراتيجية للعمل والتشغيل في الاردن مراهنا على اللجنة العليا للموارد البشرية التي تلتئم لاول مرة في تاريخ البلاد جامعة التعليم العالي ومجلس التربية والتعليم والتشغيل الوطني لتكتمل اضلاع المثلث تحت مظلة واحدة يمكن ان تكون بداية لربط مدخلات التعليم ومخرجاته بسوق العمل المحلي والخارجي .
المقدمة الطريفة التي استهل بها الوزير حواره والتي نقلناها دون تفاصيل , لم تكن الا موالحا لحديث ساخن صادم بكل المقاييس , فالبلد التي صدرّت الخبرات الى الاقليم وتفتخر بأنها منارة تربوية وتعليمية تصل نسبة العاملين فيها ممن يحملون الثانوية العامة فما دون الى 63% من اجمالي العاملين والبالغ تعدادهم 1,3 مليون اردني و27% يحملون درجة البكالريوس و 10% من حملة الدبلوم وتلك نسبة صادمة بكل المقاييس ونتحدث هنا عن العاملين في الاردن سواء في القطاعين العام والخاص .
ولاستكمال الصورة اكثر يقول القطامين ان 96% من العمالة الوافدة والبالغ تعدادها 350 الف ” ممن يحملون تصاريح عمل ” لا يحملون الثانوية العامة فيما تبلغ نسبة نظرائهم الاردنيين الذين يبحثون عن عمل 51% – ممن لا يحملون الثانوية العامة – وبحسبة بسيطة بعد مراجعة ارقام المتعطلين عن العمل نستطيع ان نقضي على البطالة في اقل من عام باحلال العمالة الاردنية مكان العمالة الوافدة ولقطع الطريق عن اسئلة على شاكلة ماذا تنتظرون يكمل القطامين قوله نعمل على ذلك بالتدريب والتأهيل والمساهمة مع اصحاب العمل في الاجور ولكن ما زال الاردنيون عازفون لاسباب ليس اولها ثقافة العيب بل ان هذا السبب في آخر السلم وتلك اولى مفاجآت القطامين .
احتساب نسبة البطالة في الاردن مصاب بالعوار التحليلي يقول وزير العمل , فهو يتحدث عن النسبة في كل مناطق المملكة في حين ان نسبة البطالة تصل في بعض المحافظات والالوية الى 100% , نظرا لغياب القطاع الخاص والعام عن تلك المناطق , فمثلا لواء الحسينية في معان لا يوجد به قطاع خاص وكلفة انتقال العامل الى عمان او اي محافظة تستوعب العامل غير مجدية اقتصاديا حسب واقع الاجور وهذا ينطبق على الكثير من المحافظات والالوية التي يطالب الدولة باحتساب البطالة على مستوى اللواء وليس على المستوى الوطني ويكرر مثالا واقعيا بأن قُرى الطفيلة مثلا او وادي عربة تزخر بالخريجين الجامعيين وبغيرهم فأين يمكن توظيفهم ؟
هذه القراءات الواقعية هي التي اسفرت عن تفعيل صناديق تمويل المشاريع الصغيرة في تلك المحافظات وكانت تلك الصناديق ابرز عوامل التشغيل وخاصة صندوق التدريب والتشغيل الذي نجح حتى اللحظة في اقراض كثيرين لمشاريع انتاجية واسهم في تشغيل 12 الف وبنسبة تسديد للقروض وصل الى حاجز ال 99% , بعد تطوير ادوات المتابعة ومساعدة المقترضين في العمل على اسس مهنية وربحية , ولا ينكر وزير العمل ضعف التواصل مع الاعلام والمجتمع الاردني لوضعه بصورة الصندوق والية عمله علما بأن رأسمال الصندوق يصل الى 35 مليون دينار اردني , بالاضافة الى صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات حيث نجحت الوزارة في الدخول كمستثمر مباشر في المحافظات النائية والفقيرة وهي على استعداد لمنح اي مستثمر قطعة ارض وبناء هنجر وتدريب العاملين للقطاع الخاص الراغب في الاستثمار مؤكدا ان نسبة التثصدير من المناطق المؤهلة في الاردن ارتفعت الى 7 مليار دولار وهذا لا يعرفه الكثيرون للاسباب السابقة عن سوء التواصل فمعظم الماركات العالمية يجري تصنيعها في الاردن وخاصة الملابس ومستلزماتها , وتنتشر استثمارات وزارة العمل في محافظات ” عجلون والطفيلة ومعان وجرش ” وجميعنا يعلم انها محافظات فقيرة وغير جاذبة للقطاع الخاص مؤكدا ان كل مصنع يستوعب قرابة 500 عامل والمفارقة ان 73% من العمالة في تلك المصانع ومن المستفيدين من القروض نساء .
تحليل البطالة وفق معادلة القطامين اكثر دقة من الارقام السائبة رغم فاجعتها , لكنه يتحدث عن اجراءات عملية قابلة للتطبيق لاستيعاب العاطلين عن العمل وفقا لمعادلة الرواتب , فاتحا شهية اعضاء الحاكورة الى ارقام تعامل معها الشارع دون تدقيق وخاصة ارقام تشغيل العمالة السورية التي قيل عنها الكثير بعد مؤتمر لندن للمانحين فمقابل كل سوري سيعمل سيكون هناك خمس اردنيين يعملون , فوزارة العمل تقوم بمنح تصاريح العمل وفقا لنسبة تشغيل الاردنيين وهي تترواح بين 50% في القطاع الزراعي لتصل الى 15% في القطاعات الخدماتية والسياحية مؤكدا ان قرابة ال 227 الف سوري نشطون في سوق العمل الرسمي فيما هناك الاف يعملون في المنازل او ببمهن غير منظورة وتحديدا النساء السوريات , والاردن حسب القطامين ينتظر مشاريع الدول المانحة لان تشغيل السوريين يخفف الضغط عنهم مما يؤكد جدية القرار والارقام الممنوحة للاردن .
القطامين يسترسل في المعاناة والحلول , ويمارس سياسة الصدمات حيال مخرجات التعليم العالي , فمعظم التخصصات ما زالت غير مُعرّفة بشكل عملي فهناك 14 تخصص لقطاع الاتصالات في الجامعات والمطلوب لسوق العمل تخصصين فقط , ويؤكد ان ثمة تغرير بالمواطن في هذا المجال حيث المطلوب لهذا القطاع 1400 موظف فيما على مقاعد الدراسة 14 الف طالب , ويسرُب معلومة خطيرة بأن التجامعات تلجأ الى حيلة التخصص الغريب لجذ الطلبة فمثلا ختى اللحظة لا يعرف القطامين الفوارق بين هندسة البرمجيات وهندسة الحاسوب او ما بات يعرف بهندسة الميكاترونكس , فكلها اسماء اخترعتها الجامعات لملئ المقاعد ولا يوجد ربط بين التخصصات وسوق العمل سوى ما تيسر من اشاعة بان هذا تخصص مطلوب ولكن لا قاعدة بيانات حتى اللحظة مراهنا على جدية هيئة الموارد البشرية في اغلاق تخصصات وضبط تخصصات .
القطامين اشاد في ديوان الحاكورة بالمنحة الخليجية التي وفرّت تمويلا لانشاء مدن صناعية في المحافظات كلها وببنية تحتية راقية بإنتظار المستثمرين لانها الفرصة الوحيدة لجذب استثمارات الى المحافظات مؤكدا ان وزارته تتعامل بعدالة مع الجميع ولكنه تركز الآن على جيوب الفقر والاطراف للاسباب التي ذكرها في بداية الحديث , وحول ابناء غزة يؤكد القطامين عدم وجود نوايا او مؤامرة ولكنه يؤكد ان وزارته لم تقم حتى اللحظة بالتضييق على ابناء غزة ولم تقم باغلاق اية مهنة في وجوههم لكنها تنتظر تشريعا يسندها في مسواتهم بالاردنيين كونهم من حملة الجوازات المؤقتة , وحول مؤشرات الاردن على التراتبية الدولية في الاتجار بالبشر ومساهمة المرأة يؤكد القطامين تحسن هذه المؤشرات خاصة في الاتجار اما المرأة فما زال واقعها مترديا حيث نحتل المركز 140 من اصل 142 دولة .
ملف خادمات المنازل ومكاتب الاستقدام كان مثارا للفكاهة كما بداية الجلسة حين اعلن وزير العمل عن هروب خادمته مستولية على بعض اغراض المنزل , لكنه يردف ففيقول ان هذا الملف كان مرهقا منذ بداية تكليفه بالوزارة لوجود مستفيدين ومافيات مالية وتجارية تقف خلفه , حيث تأتي الخادمة وتخرج الى موقع اخر واخر وكل موقع يدفع الافا من الدنانير الى ان تم ضبط المسألة بالتامين اولا وبمنع تراخيص المكاتب الجديدة ومحاولة فتح اسواق اكثر مثل سوق غانا واثيوبيا لان الاسواق السابقة باتت تشترط اشتراطات كثيرة ومرهقة على الاسرة الاردنية , ويلقي قنبلة في هذا الباب مؤكدا سعي الوزارة الى ايجاد شركة توظيف اردنية للاردنيات في هذا المجال بالتعاون مع التدريب المهني .
القطامين القى حجرا في البئر الراكد خلال حواره في ديوان الحاكورة وكشف عن غياب منهجية للتشغيل وان وزارته تصدت لهذا الملف رغم انه ليس من مسؤوليتها فهذا ملف دولة بكاملها وليس ملف وزارة او على الاقل ومع ذلك فإنه يتحدى ان يكون قدم رقما وهميا واحدا خاصة في اعداد المشتغلين بعد ان قام بتفعيل المستشارين العماليين في السفارات .
عمان جو - لم تشفع المفارقة الطريفة عن اول عمل مارسه خلال دراسته في بريطانيا و التي استهل بها وزير العمل حواره في ديوان الحاكورة من وابل الاسئلة الساخنة التي واجههته في ديوان بات علامة فارقة في التجربة الحوارية والنشاط السياسي المحلي , رغم حجم المعلومات والتفاصيل التي اغدق بها وزير العمل الدكتور نضال القطامين على محاوريه مؤكدا بأن الازمة ما زالت في غياب قاعدة المعلومات وغياب استراتيجية للعمل والتشغيل في الاردن مراهنا على اللجنة العليا للموارد البشرية التي تلتئم لاول مرة في تاريخ البلاد جامعة التعليم العالي ومجلس التربية والتعليم والتشغيل الوطني لتكتمل اضلاع المثلث تحت مظلة واحدة يمكن ان تكون بداية لربط مدخلات التعليم ومخرجاته بسوق العمل المحلي والخارجي .
المقدمة الطريفة التي استهل بها الوزير حواره والتي نقلناها دون تفاصيل , لم تكن الا موالحا لحديث ساخن صادم بكل المقاييس , فالبلد التي صدرّت الخبرات الى الاقليم وتفتخر بأنها منارة تربوية وتعليمية تصل نسبة العاملين فيها ممن يحملون الثانوية العامة فما دون الى 63% من اجمالي العاملين والبالغ تعدادهم 1,3 مليون اردني و27% يحملون درجة البكالريوس و 10% من حملة الدبلوم وتلك نسبة صادمة بكل المقاييس ونتحدث هنا عن العاملين في الاردن سواء في القطاعين العام والخاص .
ولاستكمال الصورة اكثر يقول القطامين ان 96% من العمالة الوافدة والبالغ تعدادها 350 الف ” ممن يحملون تصاريح عمل ” لا يحملون الثانوية العامة فيما تبلغ نسبة نظرائهم الاردنيين الذين يبحثون عن عمل 51% – ممن لا يحملون الثانوية العامة – وبحسبة بسيطة بعد مراجعة ارقام المتعطلين عن العمل نستطيع ان نقضي على البطالة في اقل من عام باحلال العمالة الاردنية مكان العمالة الوافدة ولقطع الطريق عن اسئلة على شاكلة ماذا تنتظرون يكمل القطامين قوله نعمل على ذلك بالتدريب والتأهيل والمساهمة مع اصحاب العمل في الاجور ولكن ما زال الاردنيون عازفون لاسباب ليس اولها ثقافة العيب بل ان هذا السبب في آخر السلم وتلك اولى مفاجآت القطامين .
احتساب نسبة البطالة في الاردن مصاب بالعوار التحليلي يقول وزير العمل , فهو يتحدث عن النسبة في كل مناطق المملكة في حين ان نسبة البطالة تصل في بعض المحافظات والالوية الى 100% , نظرا لغياب القطاع الخاص والعام عن تلك المناطق , فمثلا لواء الحسينية في معان لا يوجد به قطاع خاص وكلفة انتقال العامل الى عمان او اي محافظة تستوعب العامل غير مجدية اقتصاديا حسب واقع الاجور وهذا ينطبق على الكثير من المحافظات والالوية التي يطالب الدولة باحتساب البطالة على مستوى اللواء وليس على المستوى الوطني ويكرر مثالا واقعيا بأن قُرى الطفيلة مثلا او وادي عربة تزخر بالخريجين الجامعيين وبغيرهم فأين يمكن توظيفهم ؟
هذه القراءات الواقعية هي التي اسفرت عن تفعيل صناديق تمويل المشاريع الصغيرة في تلك المحافظات وكانت تلك الصناديق ابرز عوامل التشغيل وخاصة صندوق التدريب والتشغيل الذي نجح حتى اللحظة في اقراض كثيرين لمشاريع انتاجية واسهم في تشغيل 12 الف وبنسبة تسديد للقروض وصل الى حاجز ال 99% , بعد تطوير ادوات المتابعة ومساعدة المقترضين في العمل على اسس مهنية وربحية , ولا ينكر وزير العمل ضعف التواصل مع الاعلام والمجتمع الاردني لوضعه بصورة الصندوق والية عمله علما بأن رأسمال الصندوق يصل الى 35 مليون دينار اردني , بالاضافة الى صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات حيث نجحت الوزارة في الدخول كمستثمر مباشر في المحافظات النائية والفقيرة وهي على استعداد لمنح اي مستثمر قطعة ارض وبناء هنجر وتدريب العاملين للقطاع الخاص الراغب في الاستثمار مؤكدا ان نسبة التثصدير من المناطق المؤهلة في الاردن ارتفعت الى 7 مليار دولار وهذا لا يعرفه الكثيرون للاسباب السابقة عن سوء التواصل فمعظم الماركات العالمية يجري تصنيعها في الاردن وخاصة الملابس ومستلزماتها , وتنتشر استثمارات وزارة العمل في محافظات ” عجلون والطفيلة ومعان وجرش ” وجميعنا يعلم انها محافظات فقيرة وغير جاذبة للقطاع الخاص مؤكدا ان كل مصنع يستوعب قرابة 500 عامل والمفارقة ان 73% من العمالة في تلك المصانع ومن المستفيدين من القروض نساء .
تحليل البطالة وفق معادلة القطامين اكثر دقة من الارقام السائبة رغم فاجعتها , لكنه يتحدث عن اجراءات عملية قابلة للتطبيق لاستيعاب العاطلين عن العمل وفقا لمعادلة الرواتب , فاتحا شهية اعضاء الحاكورة الى ارقام تعامل معها الشارع دون تدقيق وخاصة ارقام تشغيل العمالة السورية التي قيل عنها الكثير بعد مؤتمر لندن للمانحين فمقابل كل سوري سيعمل سيكون هناك خمس اردنيين يعملون , فوزارة العمل تقوم بمنح تصاريح العمل وفقا لنسبة تشغيل الاردنيين وهي تترواح بين 50% في القطاع الزراعي لتصل الى 15% في القطاعات الخدماتية والسياحية مؤكدا ان قرابة ال 227 الف سوري نشطون في سوق العمل الرسمي فيما هناك الاف يعملون في المنازل او ببمهن غير منظورة وتحديدا النساء السوريات , والاردن حسب القطامين ينتظر مشاريع الدول المانحة لان تشغيل السوريين يخفف الضغط عنهم مما يؤكد جدية القرار والارقام الممنوحة للاردن .
القطامين يسترسل في المعاناة والحلول , ويمارس سياسة الصدمات حيال مخرجات التعليم العالي , فمعظم التخصصات ما زالت غير مُعرّفة بشكل عملي فهناك 14 تخصص لقطاع الاتصالات في الجامعات والمطلوب لسوق العمل تخصصين فقط , ويؤكد ان ثمة تغرير بالمواطن في هذا المجال حيث المطلوب لهذا القطاع 1400 موظف فيما على مقاعد الدراسة 14 الف طالب , ويسرُب معلومة خطيرة بأن التجامعات تلجأ الى حيلة التخصص الغريب لجذ الطلبة فمثلا ختى اللحظة لا يعرف القطامين الفوارق بين هندسة البرمجيات وهندسة الحاسوب او ما بات يعرف بهندسة الميكاترونكس , فكلها اسماء اخترعتها الجامعات لملئ المقاعد ولا يوجد ربط بين التخصصات وسوق العمل سوى ما تيسر من اشاعة بان هذا تخصص مطلوب ولكن لا قاعدة بيانات حتى اللحظة مراهنا على جدية هيئة الموارد البشرية في اغلاق تخصصات وضبط تخصصات .
القطامين اشاد في ديوان الحاكورة بالمنحة الخليجية التي وفرّت تمويلا لانشاء مدن صناعية في المحافظات كلها وببنية تحتية راقية بإنتظار المستثمرين لانها الفرصة الوحيدة لجذب استثمارات الى المحافظات مؤكدا ان وزارته تتعامل بعدالة مع الجميع ولكنه تركز الآن على جيوب الفقر والاطراف للاسباب التي ذكرها في بداية الحديث , وحول ابناء غزة يؤكد القطامين عدم وجود نوايا او مؤامرة ولكنه يؤكد ان وزارته لم تقم حتى اللحظة بالتضييق على ابناء غزة ولم تقم باغلاق اية مهنة في وجوههم لكنها تنتظر تشريعا يسندها في مسواتهم بالاردنيين كونهم من حملة الجوازات المؤقتة , وحول مؤشرات الاردن على التراتبية الدولية في الاتجار بالبشر ومساهمة المرأة يؤكد القطامين تحسن هذه المؤشرات خاصة في الاتجار اما المرأة فما زال واقعها مترديا حيث نحتل المركز 140 من اصل 142 دولة .
ملف خادمات المنازل ومكاتب الاستقدام كان مثارا للفكاهة كما بداية الجلسة حين اعلن وزير العمل عن هروب خادمته مستولية على بعض اغراض المنزل , لكنه يردف ففيقول ان هذا الملف كان مرهقا منذ بداية تكليفه بالوزارة لوجود مستفيدين ومافيات مالية وتجارية تقف خلفه , حيث تأتي الخادمة وتخرج الى موقع اخر واخر وكل موقع يدفع الافا من الدنانير الى ان تم ضبط المسألة بالتامين اولا وبمنع تراخيص المكاتب الجديدة ومحاولة فتح اسواق اكثر مثل سوق غانا واثيوبيا لان الاسواق السابقة باتت تشترط اشتراطات كثيرة ومرهقة على الاسرة الاردنية , ويلقي قنبلة في هذا الباب مؤكدا سعي الوزارة الى ايجاد شركة توظيف اردنية للاردنيات في هذا المجال بالتعاون مع التدريب المهني .
القطامين القى حجرا في البئر الراكد خلال حواره في ديوان الحاكورة وكشف عن غياب منهجية للتشغيل وان وزارته تصدت لهذا الملف رغم انه ليس من مسؤوليتها فهذا ملف دولة بكاملها وليس ملف وزارة او على الاقل ومع ذلك فإنه يتحدى ان يكون قدم رقما وهميا واحدا خاصة في اعداد المشتغلين بعد ان قام بتفعيل المستشارين العماليين في السفارات .
الرد على تعليق