عمان جو - ردت المحكمة الادارية دعوى اقامها طبيب ضد مجلس الوزراء ووزير الصحة ومدير مستشفى السلط الحكومي للطعن بقرار انهاء خدماته لبلوغه سن الستين عاما .

وكان الطبيب عين في وزارة الصحة منذ عام 1984 وعمل مدة 32 عاما طلب تمديد مدة خدمته مرتين حيث جرى الموافقة على تمديد خدمته مدة ستة اشهر لكل طلب ،ثم تقدم بطلب اخر من اجل احالته على التقاعد فصدر قرار بالموافقة على طلب انهاء خدمته ولم يقبل الطبيب بالقرار فطعن به امام المحكمة الادارية.

واشارت المحكمة في قرارها ان صاحب الصلاحية في اصدار هذه القرارات هو مجلس الوزراء ،لافتا القرار الى انه لم يصدر عن مجلس الوزراء او وزير الصحة او مدير المستشفى اي قرار انما اقتصر دورهما على التنسيب لمجلس الوزراء فقط باحالته على التقاعد مما يجعل من اقامة الدعوى مخالفة لقانون القضاء الاداري لان الدعوى لم تقم على صاحب الصلاحية في اصدار القرارات.