مصر .. قاضي “فض اعتصام النهضة” يتنحى عن المحاكمة “استشعاراً للحرج”
عمان جو -
تنحى قاضي مصري، الأحد، عن نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام النهضة”، التي تعود أحداثها إلى فض قوات الأمن لميدان “نهضة مصر”، غرب القاهرة، في 14 أغسطس/ آب 2013، والذي كان يضم آلاف المعتصمين من أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، حسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر القضائي ذاته، للأناضول، مشترطا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن القاضي معتز خفاجى رئيس محكمة جنايات الجيزة قرر التنحى الأحد عن الاستمرار في نظر محاكمة 379 متهما، بينهم 189 حضوريا، فى قضية “فض اعتصام النهضة”، مع إعادة تشكيل الدائرة لتكون برئاسة القاضي سامح سليمان، وعضوية القاضيين، محمد عمار، وخالد الزناتى.
وأرجع خفاجي سبب تنحيه عن نظر القضية إلى أن المتهم رقم 23 في القضية وهو محمد سعد عليوة (القيادي بجماعة الإخوان) يُحاكم أيضاً فى قضية ثانية بتهمة “الشروع فى محاولة اغتياله”.
وقرر القاضي الجديد سامح سليمان، تأجيل نظر القضية، لجلسة 4 يناير/ كانون ثان المقبل المقبل، لسماع الشهود.
ويكون تنحي القاضي لاستشعار الحرج في أحوال عدة حددها القانون؛ ومنها وجود خصومه أو علاقه بين القاضي وأحد المتهمين، أو أن يكون قد أبدى رأياً مسبقاً في الدعوى يتعارض مع ما يُشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج المتهمين وزناً مجرداً.
وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 14 أغسطس/ آب 2013 عندما فضت قوات الأمن بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر” بالقاهرة الكبرى؛ احتجاجا على خطوة الإطاحة به من قبل قيادات الجيش في 3 يوليو/ تموز من العام ذاته؛ الأمر الذي أسفر عن سقوط 632 قتيلاً، منهم 8 شرطيين، بحسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر(حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت ألف شخص.
وفي أبريل/ نيسان 2015، أحالت النيابة العامة 379 من المعتصمين ممن تم القبض عليهم أثناء عملية الفض إلى المحاكمة بتهم من بينها “مقاومة السلطات”، و”التحريض علي العنف” و”الانتماء لجماعة محظورة” (في إشارة إلى جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي).
وبدأت أولى جلسات المحاكمة بالفعل في 13 يوليو/ تموز 2015.
وهناك قضية أخرى تخص فض اعتصام “رابعة العدوية” ويُحاكم فيها 739 من المتعتصمين وقيادات “جماعة الإخوان” بتهم مشابهة.
عمان جو -
تنحى قاضي مصري، الأحد، عن نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام النهضة”، التي تعود أحداثها إلى فض قوات الأمن لميدان “نهضة مصر”، غرب القاهرة، في 14 أغسطس/ آب 2013، والذي كان يضم آلاف المعتصمين من أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، حسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر القضائي ذاته، للأناضول، مشترطا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن القاضي معتز خفاجى رئيس محكمة جنايات الجيزة قرر التنحى الأحد عن الاستمرار في نظر محاكمة 379 متهما، بينهم 189 حضوريا، فى قضية “فض اعتصام النهضة”، مع إعادة تشكيل الدائرة لتكون برئاسة القاضي سامح سليمان، وعضوية القاضيين، محمد عمار، وخالد الزناتى.
وأرجع خفاجي سبب تنحيه عن نظر القضية إلى أن المتهم رقم 23 في القضية وهو محمد سعد عليوة (القيادي بجماعة الإخوان) يُحاكم أيضاً فى قضية ثانية بتهمة “الشروع فى محاولة اغتياله”.
وقرر القاضي الجديد سامح سليمان، تأجيل نظر القضية، لجلسة 4 يناير/ كانون ثان المقبل المقبل، لسماع الشهود.
ويكون تنحي القاضي لاستشعار الحرج في أحوال عدة حددها القانون؛ ومنها وجود خصومه أو علاقه بين القاضي وأحد المتهمين، أو أن يكون قد أبدى رأياً مسبقاً في الدعوى يتعارض مع ما يُشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج المتهمين وزناً مجرداً.
وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 14 أغسطس/ آب 2013 عندما فضت قوات الأمن بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر” بالقاهرة الكبرى؛ احتجاجا على خطوة الإطاحة به من قبل قيادات الجيش في 3 يوليو/ تموز من العام ذاته؛ الأمر الذي أسفر عن سقوط 632 قتيلاً، منهم 8 شرطيين، بحسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر(حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت ألف شخص.
وفي أبريل/ نيسان 2015، أحالت النيابة العامة 379 من المعتصمين ممن تم القبض عليهم أثناء عملية الفض إلى المحاكمة بتهم من بينها “مقاومة السلطات”، و”التحريض علي العنف” و”الانتماء لجماعة محظورة” (في إشارة إلى جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي).
وبدأت أولى جلسات المحاكمة بالفعل في 13 يوليو/ تموز 2015.
وهناك قضية أخرى تخص فض اعتصام “رابعة العدوية” ويُحاكم فيها 739 من المتعتصمين وقيادات “جماعة الإخوان” بتهم مشابهة.
الرد على تعليق