المسلماني يشيد بقانون اللامركزية ويصفه بالبرلمان المصغر
عمان جو - أشاد النائب السابق أمجد المسلماني بقانون اللامركزية واصفا إياه بمثابة البرلمان المصغر والذي يلبي احتياجات المواطنين بكافة تفاصيلها ولا سيما في المحافظات التي تعاني من ضعف في الاستراتيجيات والتخطيط لتلبية متطلباتها.
وأضاف بأن القانون يأتي في وقته المناسب في ظل تزايد الضغط الشعبي للمواطنين وتنوع احتياجاتهم وكثرة المتطلبات الواجب على مجلس النواب دراستها وابداء الرأي فيها إلى جانب الخدمات فإقرار القانون سيساند المجلس في مهامه التشريعية الأساسية في سن القوانين والرد على الاجراءات الحكومية.
وأوضح أن اللجان التي يشملها قانون اللامركزية تعد شاملة وتحتوي أهم الجوانب الرئيسية التي تهم المواطن حيث يتم انتخاب: اللجان المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية، لجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية، لجنة التربية والتعليم، لجنة الصحة والبيئة والاشغال العامة ولجنة المجتمع المحلي كما تتولى اللجنة المالية والاقتصادية دراسة مشروع موازنة المحافظة وتقديم الاقتراحات بشأنه ودراسة الوضع التمويني وتوافر السلع واحتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية والاولويات.
واضاف :وكذلك تتولى لجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية دراسة الواقع الزراعي ومصادر المياه والطاقة وتطويرها.
وأشار إلى أن لجنة التربية والتعليم تتولى دراسة واقع التربية والتعليم في المحافظة وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويره.
وتابع كما تتولى لجنة الصحة والبيئة والاشغال العامة دراسة الخدمات الصحية والواقع البيئي والسبل الكفيلة بالحد من التلوث البيئي، في حين تتولى لجنة المجتمع المحلي دراسة اسس تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة والتواصل مع المجتمع المحلي للتشاور ومناقشة احتياجاته.
عمان جو - أشاد النائب السابق أمجد المسلماني بقانون اللامركزية واصفا إياه بمثابة البرلمان المصغر والذي يلبي احتياجات المواطنين بكافة تفاصيلها ولا سيما في المحافظات التي تعاني من ضعف في الاستراتيجيات والتخطيط لتلبية متطلباتها.
وأضاف بأن القانون يأتي في وقته المناسب في ظل تزايد الضغط الشعبي للمواطنين وتنوع احتياجاتهم وكثرة المتطلبات الواجب على مجلس النواب دراستها وابداء الرأي فيها إلى جانب الخدمات فإقرار القانون سيساند المجلس في مهامه التشريعية الأساسية في سن القوانين والرد على الاجراءات الحكومية.
وأوضح أن اللجان التي يشملها قانون اللامركزية تعد شاملة وتحتوي أهم الجوانب الرئيسية التي تهم المواطن حيث يتم انتخاب: اللجان المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية، لجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية، لجنة التربية والتعليم، لجنة الصحة والبيئة والاشغال العامة ولجنة المجتمع المحلي كما تتولى اللجنة المالية والاقتصادية دراسة مشروع موازنة المحافظة وتقديم الاقتراحات بشأنه ودراسة الوضع التمويني وتوافر السلع واحتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية والاولويات.
واضاف :وكذلك تتولى لجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية دراسة الواقع الزراعي ومصادر المياه والطاقة وتطويرها.
وأشار إلى أن لجنة التربية والتعليم تتولى دراسة واقع التربية والتعليم في المحافظة وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويره.
وتابع كما تتولى لجنة الصحة والبيئة والاشغال العامة دراسة الخدمات الصحية والواقع البيئي والسبل الكفيلة بالحد من التلوث البيئي، في حين تتولى لجنة المجتمع المحلي دراسة اسس تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة والتواصل مع المجتمع المحلي للتشاور ومناقشة احتياجاته.
الرد على تعليق