عمان جو - شادي سمحان

خطّ موظفو شركة الفوسفات مذكرة جماعية يشكون فيها تراجع اداء الشركة وارباحها اثر القرارات الارتجالية والسياسات الازدواجية في تسيير اعمال الشركة من قبل الرئيس التنفيذي.

المذكرة الاجتجاجية التي وجهّت بترويستها الرئيسية لجلالة الملك المعظم وعدد من مؤسسات الدولة الحكومية والرقابية والنقابية بتوقيع عدد من موظفي الشركة، الذين أكدوا ان شركة الفوسفات الوطنية صرح وطني شيّد بسواعد عماله وأفنوا شبابهم في بناء هذه الشركة والدفاع عن مقدراتها بكل اخلاص وتفاني حتى اصبحت جزءاً من كرامتهم، كونها تمثل لهم مصدر الرزق ولقمة العيش ، فضلاً عن انها رافداً رئيسياً للاقتصاد الاردني وداعماً لوجستياً لمشاريع التنمية.

حيث أكد الموظفون ان شكواهم هذه بدافع غيرتهم على هذه الشركة، والتي اصبحت تتعرض لاتخاذ قرارات مصيرية تنبع من خلال سياسات الارتجال في اتخاذ القرارات غير المبررة وغير المدروسة البعيدة عن المعايير والأسس في اعتداء صارخ على مكونات هذه الشركة ومالها العام (الذي يعتبره الموظفون -مال وقف- بحسب تعبيرهم) الذي لا يجوز لاي شخص الاعتداء عليه سواء بقصد او بدون قصد لانه اعتداء على الوطن.

وناشد العمال جلالة الملك ، مؤكدين ان فتح هذا الملف جاء لبيان الأبعاد المستقبلية المقلقة والتي ستنعكس سلباً على العاملين في الشركة وعلى معادلتها الاجتماعية وعلى كافة محافظات الجنوب، ذلك ان العجز المالي الذي تمر به الشركة غير مبرر فيما عدا الأسباب التي تجتمع خلف سوء الادارة الواضح والصريح للرئيس التنفيذي الذي جاء يحمل الوصفة الناجعة لحل مشكلاتها، لكنه اصبح من خلال سياساته وسلوكه الوظيفي والتي يتبعها لتغييب العجز المالي الذي تعاني منه الشركة ، فحصرت بذلك المبررات وغابت الحهود لتدخل الشركة مرحلة عدم المصداقية وسوء الادارة.

واستكمل الموظفون شكواهم ، بأن الرئيس التنفيذي للشركة بدأ مسلسل استعمال صلاحياته بالاقصاء والتفريغ للكفاءات وغياب سياسة الاحلال الوظيفي وشراء بعض الاقلام المأجورة من الصحف الصفراء ومنح السفرات لفئة محددة من الموظفين، مشيرين أنه بذلك (اي الرئيس التنفيذي) جاء مخيباً للآمال وتطلعات الوطن وعماله وخنجراً مسموماً تؤكده الأرقام المالية التي حققتها الشركة في ظل ادارته ، فاختفت الاستراتيجيات العامة لحل هذه المشكلات.

واختتم الموظفون شكواهم بأن الساحة العمالية يشوبها القلق على مصير وديمومة عمل الشركة ، مناشدين جلالة الملك وضع حد لهذه الانتهاكات والسياسات الادارية المرتجفة .