المحكمة الجنائية الدولية: تقدم في التحقيق بجرائم الحرب في أفغانستان وليبيا “أولوية”
عمان جو - صرحت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بينسودا أن التحقيق في احتمال وقوع جرائم حرب في افغانستان “تقدم بشكل كبير”، معلنة انها ربما تفتح تحقيقا لاول مرة في الفظائع التي يرتكبها جهاديون في ليبيا.
وقالت بينسودا أمام مجلس الأمن الدولي الاربعاء انها ستجعل ليبيا “اولوية” العام المقبل “بسبب حالة العنف وانعدام القانون وغياب المحاسبة من العقاب المنتشرة حاليا”.
واضافت ان مكتبها “سيوسع تحقيقاته في 2017″ في ليبيا “وسيدرس توجيه تهم .. على نشاطات أجرامية خطيرة” ربما تشمل “جرائم ارتكبها تنظيم داعش”.
كما صرحت في كلمة أمام المجلس انها تعتزم في المستقبل القريب اصدار مذكرات اعتقال جديدة لجرائم بسبب الاضطرابات الليبية.
وستكون مثل هذه الخطوات الاولى التي تتخذها المحكمة – التي انشئت في لاهاي في 2002 لمحاكمة مرتكبي اسوا الجرائم في العالم – لاستهداف جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مناطق شاسعة في العراق وسوريا.
وتركزت تحقيقات المحكمة في ليبيا في معظمها على الجرائم التي ارتكبها نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي الذي اطيح به من السلطة في 2011. وتضغط المحكمة على السلطات الليبية لنقل نجله سيف الاسلام الى لاهاي ليواجه محاكمة عادلة على جرائم ضد الانسانية.
وفي مقابلة منفصلة مع تلفزيون فرانس 24 الفرنسي بثت الخميس، كشفت بينسودا عن انها ستصدر خلال الاسابيع المقبلة تقريرا جديدا حول جميع التحقيقات الاولية التي اجرتها المحكمة.
الا انها رفضت التعليق على تقارير بانها تعتزم اطلاق تحقيق شامل في جرائم الحرب في افغانستان يضع الجنود الامريكيين في دائرة الضوء لاول مرة.
واضافت “ما استطيع ان اقوله حول الوضع حاليا هو اننا احرزنا تقدما كبيرا في التحقيق الاولي في أفغانستان”.
وخلال تحقيقها الاولي الطويل الذي نشرته في 2007، حققت المحكمة في احتمال وقوع جرائم حرب تعود الى 2003 ارتكبتها حركة طالبان وقوات الحكومة الافغانية والقوات الدولية بما فيها القوات الأمريكية.
الا انه من غير المرجح ان يواجه أي من الجنود الامريكيين المحاكمة لان واشنطن لم تصادق على ميثاق روما الذي انبثقت عنه المحكمة.
وتأتي هذه الانباء عقب إعلان ثلاث دول افريقية انسحابها من المحكمة التي تضم 124 عضوا. وتستعد المحكمة لعقد اجتماعها السنوي في لاهاي الاسبوع المقبل، ويتوقع ان تهيمن عليه مسألة انسحاب الدول الافريقية الثلاث.
الا ان بينسودا صرحت لقناة فرانس 24 انه رغم ان دولا افريقية اخرى قد تحذو حذو بوروندي وغامبيا وجنوب افريقيا “لا اعتقد ان هذه ازمة، ولكنها مسالة تشكل تحديا”.
واضافت ان ذلك “لا يعني ان المحكمة الجنائية الدولية ستغلق ابوابها اليوم أو غدا، وسنواصل عملنا المهم المكلفين به”.
عمان جو - صرحت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بينسودا أن التحقيق في احتمال وقوع جرائم حرب في افغانستان “تقدم بشكل كبير”، معلنة انها ربما تفتح تحقيقا لاول مرة في الفظائع التي يرتكبها جهاديون في ليبيا.
وقالت بينسودا أمام مجلس الأمن الدولي الاربعاء انها ستجعل ليبيا “اولوية” العام المقبل “بسبب حالة العنف وانعدام القانون وغياب المحاسبة من العقاب المنتشرة حاليا”.
واضافت ان مكتبها “سيوسع تحقيقاته في 2017″ في ليبيا “وسيدرس توجيه تهم .. على نشاطات أجرامية خطيرة” ربما تشمل “جرائم ارتكبها تنظيم داعش”.
كما صرحت في كلمة أمام المجلس انها تعتزم في المستقبل القريب اصدار مذكرات اعتقال جديدة لجرائم بسبب الاضطرابات الليبية.
وستكون مثل هذه الخطوات الاولى التي تتخذها المحكمة – التي انشئت في لاهاي في 2002 لمحاكمة مرتكبي اسوا الجرائم في العالم – لاستهداف جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مناطق شاسعة في العراق وسوريا.
وتركزت تحقيقات المحكمة في ليبيا في معظمها على الجرائم التي ارتكبها نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي الذي اطيح به من السلطة في 2011. وتضغط المحكمة على السلطات الليبية لنقل نجله سيف الاسلام الى لاهاي ليواجه محاكمة عادلة على جرائم ضد الانسانية.
وفي مقابلة منفصلة مع تلفزيون فرانس 24 الفرنسي بثت الخميس، كشفت بينسودا عن انها ستصدر خلال الاسابيع المقبلة تقريرا جديدا حول جميع التحقيقات الاولية التي اجرتها المحكمة.
الا انها رفضت التعليق على تقارير بانها تعتزم اطلاق تحقيق شامل في جرائم الحرب في افغانستان يضع الجنود الامريكيين في دائرة الضوء لاول مرة.
واضافت “ما استطيع ان اقوله حول الوضع حاليا هو اننا احرزنا تقدما كبيرا في التحقيق الاولي في أفغانستان”.
وخلال تحقيقها الاولي الطويل الذي نشرته في 2007، حققت المحكمة في احتمال وقوع جرائم حرب تعود الى 2003 ارتكبتها حركة طالبان وقوات الحكومة الافغانية والقوات الدولية بما فيها القوات الأمريكية.
الا انه من غير المرجح ان يواجه أي من الجنود الامريكيين المحاكمة لان واشنطن لم تصادق على ميثاق روما الذي انبثقت عنه المحكمة.
وتأتي هذه الانباء عقب إعلان ثلاث دول افريقية انسحابها من المحكمة التي تضم 124 عضوا. وتستعد المحكمة لعقد اجتماعها السنوي في لاهاي الاسبوع المقبل، ويتوقع ان تهيمن عليه مسألة انسحاب الدول الافريقية الثلاث.
الا ان بينسودا صرحت لقناة فرانس 24 انه رغم ان دولا افريقية اخرى قد تحذو حذو بوروندي وغامبيا وجنوب افريقيا “لا اعتقد ان هذه ازمة، ولكنها مسالة تشكل تحديا”.
واضافت ان ذلك “لا يعني ان المحكمة الجنائية الدولية ستغلق ابوابها اليوم أو غدا، وسنواصل عملنا المهم المكلفين به”.
الرد على تعليق