عمان جو - رجّح وزير المالية الدكتور عمر ملحس أن تعرض الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 أمام مجلس النواب بين 15 – 20 تشرين ثاني المقبل.

وقال الوزير في تصريح لـ هلا أخبار إن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة في المراحل النهائية، مستبعداً دقة المعلومات التي تم تداولها خلال الفترة السابقة بسبب "تحرك الأرقام" والتعديلات التي تطرأ بين الحين والآخر.

واوضح ملحس أن مسودة مشروع القانون سيتم عرضها على مجلس الوزراء ليصار بعد ذلك إلى إقرار المشروع ومن ثم عرضه أمام مجلس النواب.

وتنص المادة (112) من الدستور الاردني على أنه يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة.

وتنص المادة (113) من الدستور على أنه اذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/ 12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة.

وتنطلق الدورة العادية لمجلس النواب الثامن عشر في السابع من شهر تشرين ثاني المقبل.