عمان جو - كشف وزير المالية الدكتور عمر ملحس عن أن الوزارة ستدرج ضمن مشروع قانون الموازنة العامة ولأول مرة في تاريخ المملكة عن قيمة الإعفاءات الحكومية.

واوضح الوزير في تصريح لـ "هلا أخبار" أن الحكومة ستلتزم بنشر الاعفاءات المتوقع أن تحصل في العام المقبل للسنة المالية 2017، نافياً وجود تقديرات لأرقام الإعفاءات التي حصلت في العام 2016 لأنها لم تكن مطلوبة.

واشار ملحس إلى ضرورة أن يطّلع المواطنون على مقدار الاعفاءات المُقدّمة من قبل الدولة في جميع المجالات، مؤكداً أن هذه الاعفاءات تحجب ايرادات عن الدولة عادّاً اياها "كلفة ايراد ضائعة".

ولفت إلى أن التركيز سيكون على الإعفاءات في الجمارك وضريبة المبيعات التي وصفها ملحس بـ"الاعفاءات السخية" حيث هنالك اعفاءات مهمة تدخل ضمن هذا النطاق.

واوضح أن بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة في الأردن طلبت ادراج بند تفاصيل الاعفاءات ضمن مشروع قانون الموازنة العامة، كاشفاً عن أن البعثة ستساعد المملكة في آلية المراجعة المعتمدة في بند الاعفاءات الممنوحة كون هذه معلومة اضافية تقع ضمن نطاق الاحصاءات ولا تدخل في صلب مشروع القانون.

وقال ملحس أن الحكومة ستراجع الاعفاءات كلها على ضوء التقييم الذي سينتج عن عملية حصرها، ملمحاً إلى أن الاعفاءات التي لا نتيجة مضافة فيها للإقتصاد سيتم التخلص منها.

وتزور بعثة الصندوق المملكة حيث وصلت الى الاردن في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، ومن المتوقع أن تغادر في الثامن او التاسع من شهر تشرين ثاني المقبل بعد الاطلاع على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاردنية في سياق برنامج التصحيح الاقتصادي. هلا أخبار