تسوية نهائية بين الحكومة و‘‘أورانج‘‘
عمان جو_وقعّت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركة "اورانج" ظهر يوم أمس اتفاقية التسوية النهائية الخاصة بالقضية التحكيمية المقامة من قبل الشركة على الحكومة الأردنية والمتعلقة بتجديد رخصة ترددات في النطاق (900 م.هـ)، وسط ارتياح عام من قبل الجانبين اللذين طويا صفحة خلاف دامت لأكثر من سنتين.
وجاء توقيع الاتفاقية بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تفاصيل هذه التسوية النهائية الاسبوع الماضي، حيث وقعّها عن الحكومة رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور غازي الجبور، وعن شركة أورانج، رئيسها التنفيذي جيروم هاينك، بحضور السفير الفرنسي في عمان دافيد بيرتولوتي وعدد من المسؤولين المعنيين من الجانبين واللجنة التي قامت على المفاوضات.
وبدأت المفاوضات بين ممثلي "أورانج" وممثلي الحكومة الأردنية بهدف التوصل إلى تسوية خارج إطار القضايا المرفوعة من قبل الشركة على الحكومة والهيئة، نهاية العام 2015؛ حيث تم عقد عدة اجتماعات لتبادل الآراء والنظر في الحلول الممكنة، حتى تمكن الطرفان مؤخرا من الوصول إلى التسوية.
ووفقا لبنود الاتفاقية ستقوم الهيئة بتجديد رخصة الطيف الترددي 900 م.هـ للشركة مع السماح باستخدام أي تقنية (حيادية التقنية) كما في الرخصة المجددة لمدة عشر سنوات اضافية تبدأ في 9 أيار (مايو) 2019، مقابل دفع مبلغ 156 مليون دينار منها مبلغ ( 104.25 مليون دينار ) كعوائد تجديد للرخصة، تدفع على قسطين متساويين: الأول في موعد التجديد العام 2019، والثاني في العام 2024.
وبذلك تستمر رخصة الطيف 900 م.هـ لمدة 15 سنة تراكمية ابتداء من 9 أيار (مايو) 2014 الى 8 أيار (مايو) 2029، شريطة قيام الشركة بدفع المبالغ كاملة وفي المدد المحددة، والتزام الشركة باحكام الرخصة المجددة ما لم تكون الرخصة المجددة قد تم الغاؤها وفقا لأحكام الاتفاقية.
والزمت الشركة وفقا للاتفاقية بإنشاء 100 موقع راديوي جديد للاتصالات الخلوية من أجل تحسين التغطية الراديوية في المحافظات (خارج عمان) قبل انتهاء مدة الرخصة الحالية (8 أيار (مايو) 2019) وذلك وفقا للمواقع التي تحددها الهيئة بناء على شكاوى المواطنين على خدمات الاتصالات المتنقلة.
وبحسب الاتفاقية يتوجّب على الشركة دفع مبلغ ( 104.25 مليون دينار) كعوائد تجديد رخصة الطيف 900 م.هـ لمدة عشر سنوات بواقع ( 52.125 مليون دينار) مستحقة الدفع بحلول 8 أيار (مايو) 2019، والقسط الاخر ( 52.125 مليون دينار) مستحقة الدفع بحلول 8 أيار (مايو) 2024.
وضمن بنود الاتفاقية، سيتم تقديم اعفاءات لصالح الشركة من عوائد الطيف السنوية لمدة 6 سنوات تراكمية، بحيث تكون خاضعة لشرط قيام الشركة بدفع القسط الأول من عوائد التجديد ودفع القسط الثاني ضمن المدد المحددة في الاتفاقية، اضافة إلى قيامها بتنفيد التزامها فيما يتعلق بانشاء 100 موقع راديوي جديد في محافظات المملكة.
ومن جهة اخرى، تلتزم شركة اورانج باسقاط الدعاوى المحلية والخارجية التي رفعتها الشركة على الهيئة والحكومة في السنوات الماضية.
وأكد الدكتور الجبور أهمية الوصول إلى تلك التسوية النهائية وما ستحققه من فوائد للمملكة، على صعيد الاقتصاد الوطني عموما، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص، وذلك من خلال تحسين المركز الائتماني للأردن، وتحسين البيئة التنظيمية في قطاع الاتصالات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اضافة إلى جذب الاستثمار في قطاع الاتصالات الأردني، معربا عن شكره لكافة الجهات التي ساهمت في الوصول إلى توقيع الاتفاقية بما يخدم قطاع الاتصالات الأردني وينعكس بصورة ايجابية على المواطن.
وأعرب نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة "أورانج" العالمية ميشيل مونزاني، عن رضاه بتوقيع الاتفاقية مع الحكومة الأردنية لحل النزاع حول رخصة الجيل الثاني.
وقال: "أن هذا الاتفاق سيدعم بشكل أكيد الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني ويرسخ من التزام مجموعة أورانج كشريك استراتيجي طويل الأمد".
وأكّد رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الأردنية " أورانج " الدكتور شبيب عماري ان هذا الاتفاق يبعث برسالة من الأردن إلى العالم بانه بلد يحترم ويهتم بالمستثمرين، لافتا إلى أهمية عمل هيئة الاتصالات على التسوية بمعايير عالمية تقوم على: العدالة، والشفافية.
وثمّن الرئيس التنفيذي لشركة " اورانج" جيروم هاينك، التوصل إلى هذا الاتفاق شاكرا الدكتور الجبور على توفير أجواء ايجابية مكنت من توقيع هذا الاتفاق.
وجاء توقيع الاتفاقية بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تفاصيل هذه التسوية النهائية الاسبوع الماضي، حيث وقعّها عن الحكومة رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور غازي الجبور، وعن شركة أورانج، رئيسها التنفيذي جيروم هاينك، بحضور السفير الفرنسي في عمان دافيد بيرتولوتي وعدد من المسؤولين المعنيين من الجانبين واللجنة التي قامت على المفاوضات.
وبدأت المفاوضات بين ممثلي "أورانج" وممثلي الحكومة الأردنية بهدف التوصل إلى تسوية خارج إطار القضايا المرفوعة من قبل الشركة على الحكومة والهيئة، نهاية العام 2015؛ حيث تم عقد عدة اجتماعات لتبادل الآراء والنظر في الحلول الممكنة، حتى تمكن الطرفان مؤخرا من الوصول إلى التسوية.
ووفقا لبنود الاتفاقية ستقوم الهيئة بتجديد رخصة الطيف الترددي 900 م.هـ للشركة مع السماح باستخدام أي تقنية (حيادية التقنية) كما في الرخصة المجددة لمدة عشر سنوات اضافية تبدأ في 9 أيار (مايو) 2019، مقابل دفع مبلغ 156 مليون دينار منها مبلغ ( 104.25 مليون دينار ) كعوائد تجديد للرخصة، تدفع على قسطين متساويين: الأول في موعد التجديد العام 2019، والثاني في العام 2024.
وبذلك تستمر رخصة الطيف 900 م.هـ لمدة 15 سنة تراكمية ابتداء من 9 أيار (مايو) 2014 الى 8 أيار (مايو) 2029، شريطة قيام الشركة بدفع المبالغ كاملة وفي المدد المحددة، والتزام الشركة باحكام الرخصة المجددة ما لم تكون الرخصة المجددة قد تم الغاؤها وفقا لأحكام الاتفاقية.
والزمت الشركة وفقا للاتفاقية بإنشاء 100 موقع راديوي جديد للاتصالات الخلوية من أجل تحسين التغطية الراديوية في المحافظات (خارج عمان) قبل انتهاء مدة الرخصة الحالية (8 أيار (مايو) 2019) وذلك وفقا للمواقع التي تحددها الهيئة بناء على شكاوى المواطنين على خدمات الاتصالات المتنقلة.
وبحسب الاتفاقية يتوجّب على الشركة دفع مبلغ ( 104.25 مليون دينار) كعوائد تجديد رخصة الطيف 900 م.هـ لمدة عشر سنوات بواقع ( 52.125 مليون دينار) مستحقة الدفع بحلول 8 أيار (مايو) 2019، والقسط الاخر ( 52.125 مليون دينار) مستحقة الدفع بحلول 8 أيار (مايو) 2024.
وضمن بنود الاتفاقية، سيتم تقديم اعفاءات لصالح الشركة من عوائد الطيف السنوية لمدة 6 سنوات تراكمية، بحيث تكون خاضعة لشرط قيام الشركة بدفع القسط الأول من عوائد التجديد ودفع القسط الثاني ضمن المدد المحددة في الاتفاقية، اضافة إلى قيامها بتنفيد التزامها فيما يتعلق بانشاء 100 موقع راديوي جديد في محافظات المملكة.
ومن جهة اخرى، تلتزم شركة اورانج باسقاط الدعاوى المحلية والخارجية التي رفعتها الشركة على الهيئة والحكومة في السنوات الماضية.
وأكد الدكتور الجبور أهمية الوصول إلى تلك التسوية النهائية وما ستحققه من فوائد للمملكة، على صعيد الاقتصاد الوطني عموما، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص، وذلك من خلال تحسين المركز الائتماني للأردن، وتحسين البيئة التنظيمية في قطاع الاتصالات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اضافة إلى جذب الاستثمار في قطاع الاتصالات الأردني، معربا عن شكره لكافة الجهات التي ساهمت في الوصول إلى توقيع الاتفاقية بما يخدم قطاع الاتصالات الأردني وينعكس بصورة ايجابية على المواطن.
وأعرب نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة "أورانج" العالمية ميشيل مونزاني، عن رضاه بتوقيع الاتفاقية مع الحكومة الأردنية لحل النزاع حول رخصة الجيل الثاني.
وقال: "أن هذا الاتفاق سيدعم بشكل أكيد الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني ويرسخ من التزام مجموعة أورانج كشريك استراتيجي طويل الأمد".
وأكّد رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الأردنية " أورانج " الدكتور شبيب عماري ان هذا الاتفاق يبعث برسالة من الأردن إلى العالم بانه بلد يحترم ويهتم بالمستثمرين، لافتا إلى أهمية عمل هيئة الاتصالات على التسوية بمعايير عالمية تقوم على: العدالة، والشفافية.
وثمّن الرئيس التنفيذي لشركة " اورانج" جيروم هاينك، التوصل إلى هذا الاتفاق شاكرا الدكتور الجبور على توفير أجواء ايجابية مكنت من توقيع هذا الاتفاق.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق