اليونيسكو مجددا: حائط ‘‘البراق‘‘ وليس ‘‘الهيكل المزعوم‘‘
عمان جو_تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" المؤلفة من 21 دولة، قراراً جديدا يتعلق بالقدس المحتلة، بتثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، كمترادفين لمعنى واحد، وهو ما لقي ترحيب مجلس أوقاف القدس.
جاء ذلك خلال اجتماعات "الدورة الاستئنافية رقم 40" لـ"اليونسكو" التي أنهت أعمالها ظهر أمس في باريس.
وأكد القرار أن تلة باب المغاربة هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، ويدعو إسرائيل، "كقوة قائمة بالاحتلال، إلى عدم إعاقة تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى المبارك، وإعادة فتح باب الرحمة، الذي أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، الذي أغلقته السلطات الإسرائيلية منذ العام 2003".
ورفض قرار لجنة التراث العالمي التابعة لـ"اليونيسكو"، مصطلح "الهيكل المزعوم" على حائط "البراق" في مدينة القدس المحتلة.
ويرفض القرار الجديد الصادر عن اليونيسكو اطلاق مصطلح "الهيكل المزعوم" على حائط "البراق" في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، بأغلبية الأعضاء الذين اعتمدوا القرار الـمعد من قبل الأردن، وفلسطين، والمقدم من المجموعة العربية.
وعارضت القرار دولتان وامتنعت عن التصويت ثماني دول.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من قرار مماثل صدر عن المجلس التنفيذي لليونيسكو بتاريخ 13 و 18 تشرين الأول (اكتوبر) 2016، والذي أكد على أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص للمسلمين ولا علاقة دينية لليهود فيه.
مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس، عزام الخطيب، قال في حديث لـ"روسيا اليوم" إن التصويت مجددا لصالح قرار اليونيسكو مؤشر يؤكد على تبني الدول هذا القرار والتمسك به رغم ما تتعرض له من ضغوطات، مشيرا إلى أن كل ما يصدر عن الجهات الرسمية العالمية، هي قرارات ملزمة لا يجوز مخالفتها.
وأضاف أن تأكيد الدول على القرار وتصويتها مجددا عليه، يجب أن يقود لإلزام إسرائيل به لتوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على المسجد الأقصى.
من جانبه، رحب مجلس أوقاف القدس بموقف اليونيسكو، الذي تبنى قرار "بلدة القدس القديمة وأسوارها" بغالبية ساحقة.
وأضاف في بيان له، أن القرار تبنى الوضع القائم قبل احتلال القدس العام 1967 والمستند إلى التعريف القرآني الإسلامي والتاريخي للمسجد الأقصى "على أنه كامل الحرم الشريف وانه مكان عبادة خاص بالمسلمين وحدهم" وأن الحائط الغربي هو "الحائط الغربي للمسجد الأقصى/الحرم الشريف".
وأشار إلى أن تبني القرار جاء رغم المعارضة الشرسة والضغوط الهائلة التي مارستها إسرائيل على الدول الأعضاء واليونيسكو لإفشال القرار.
وتضمن القرار، التأكيد على عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال في بلدة القدس القديمة ومحيطها، وذلك بناء على الـمواثيق الدولية مثل مواثيق "جنيف"، و"لاهاي"، وقرارات "اليونيسكو"، والأمم المتحدة.
ودان القرار اقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال المستمرة للمسجد الأقصى، وحث سلطات الاحتلال على منع جميع الإهانات، والانتهاكات لقداسة المسجد الأقصى، بما في ذلك التدمير المتكرر لبوابات وشبابيك المسجد القبلي، والبلاط التاريخي لقبة الصخرة المشرفة.
ويطالب القرار إسرائيل بإزالة القطار الخفيف من جوار أسوار بلدة القدس القديمة، ووقف جميع مشاريع التهويد مثل "بيت هليبا"، و"بيت شتراوس"، والمصاعد الكهربائية، والتلفريك الهوائي، وإزالة آثار الدمار الناجم عن هذه المشاريع. ورسخ القرار الجديد المكاسب التي حققها الأردن خلال الاجتماع الأخير للمجلس التنفيذي لـ"اليونسكو" في باريس الأسبوع الماضي. وكان الأردن تقدم بمشروع القرار الذي اقترحته في الأصل الدول الأوروبية الأعضاء في اللجنة بشكل مشترك مع الجانب الفلسطيني، عن طريق الدول العربية الأعضاء في اللجنة، وهي الكويت ولبنان وتونس.
ويأتي القرار، وفق بيان أمس، "في إطار الدبلوماسية الأردنية المكثفة للدفاع عن القدس ومقدساتها بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والجهود التي تبذلها، انطلاقاً من الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية فيها، التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على هذه المقدسات، والتي بموجبها سيستمر الأردن ببذل أقصى الجهود الممكنة لرعاية وحماية هذه الأماكن المقدسة خصوصاً المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
كما سيستمر الأردن بالتصدي لأية انتهاكات إسرائيلية، بما في ذلك المبادرة على الساحة الدولية للدفاع عن القدس، واتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية إزاء أي انتهاك أو إجراء يستهدف المقدسات، وذلك استمرارا وتطبيقا للدور التاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية في القدس الشريف، والذي اعترفت به معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية.
واستنكر القرار عددا من المشاريع الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع البلدة القديمة للقدس وهويتها، وتغيير الوضع القائم فيها، وتحديداً في المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك.
ويُشير القرار في إحدى فقراته إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمكان صلاة للمسلمين وكجزء لا يتجزأ من أحد مواقع التراث العالمي، ويحدد أن المقصود هنا هو البلدة القديمة للقدس وأسوارها، التي كان الأردن قد بادر العام 1981 لتسجيلها على لائحة التراث العالمي، وذلك للحفاظ على عروبة القدس الشرقية وتراثها، جراء المخاطر التي تهدد تراث المدينة المقدسة.
وكان الأردن تقدم العام 1982 بطلب إدراج تراث القدس على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، ووافقت لجنة التراث العالمي على الطلب الأردني بموجب قرار لها آنذاك.
بدوره، رحب مجلس أوقاف القدس التابع لإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، بموقف لجنة التراث العالمي في "الدورة الاستئنافية رقم 40" والمنعقدة حاليا في باريس، وتبنيها قرار "بلدة القدس القديمة وأسوارها" بأغلبية أعضاء اللجنة التي اعتمدت القرار المعد من قبل الأردن وفلسطين، والمقدم من المجموعة العربية.
وقال المجلس في بيان صحفي أمس، إن "تبني القرار، جاء رغم المعارضة الشرسة والضغوط الهائلة التي مارستها إسرائيل على الدول الأعضاء ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، لإفشال القرار الذي يعكس بالدرجة الأولى الوضع القائم قبل احتلال القدس العام 1967، ويستند إلى التعريف القرآني والإسلامي والتاريخي للمسجد الأقصى على أنه كامل الحرم الشريف، ومكان عبادة خاص بالمسلمين وحدهم، وأن الحائط الغربي لـ"الأقصى" هو بخلاف ما تدعيه سلطات الاحتلال من مسميات تهويدية، حيث رفضت اللجنة التعاطي مع محاولة اسرائيل إدخال مصطلح (جبل الهيكل) في لغة القرار".
وأشار إلى أهم بنود القرار، ومنها "التأكيد على عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال في بلدة القدس القديمة ومحيطها بناء على المواثيق الدولية، ومنها جنيف ولاهاي وقرارات اليونسكو والأمم المتحدة، وتأكيده على "أن ما ورد في قرار اللجنة لا يؤثر على الوضع القانوني للقدس على أنها محتلة، بحسب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بفلسطين".
كما أشار البيان إلى بند اللجنة المتعلق بـ"الإدانة الشديدة لسلطات الاحتلال ومطالبتها بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية التي تنفذها مجموعات المستوطنين بطريقة تمثل تدخلات صارخة ضد آثار القدس"، وكذلك بند "الإدانة الشديدة لاقتحامات المتطرفين وقوات الاحتلال المستمرة للمسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، وحثها على منع جميع الإهانات والانتهاكات لقداسة المسجد، بما في ذلك التدمير المتكرر لبوابات وشبابيك المسجد القبلي والبلاط التاريخي لقبة الصخرة المشرفة".
وأشار المجلس الى أن هذا القرار يأتي "بعد أسبوع من قرار مماثل صدر عن المجلس التنفيذي لليونسكو، والذي استغلته إسرائيل لزيادة التباكي والادعاء بأنه (ينكر صلة اليهود بالقدس)، علما بأن القرارين يهدفان إلى المحافظة على الوضع القائم وتوثيق الانتهاكات، بما في ذلك تغيير المصطلحات التاريخية وابتداع الاحتلال لمصطلحات ومسميات جديدة مثل (جبل الهيكل) المزعوم".-(بترا- روسيا اليوم)
جاء ذلك خلال اجتماعات "الدورة الاستئنافية رقم 40" لـ"اليونسكو" التي أنهت أعمالها ظهر أمس في باريس.
وأكد القرار أن تلة باب المغاربة هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، ويدعو إسرائيل، "كقوة قائمة بالاحتلال، إلى عدم إعاقة تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى المبارك، وإعادة فتح باب الرحمة، الذي أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، الذي أغلقته السلطات الإسرائيلية منذ العام 2003".
ورفض قرار لجنة التراث العالمي التابعة لـ"اليونيسكو"، مصطلح "الهيكل المزعوم" على حائط "البراق" في مدينة القدس المحتلة.
ويرفض القرار الجديد الصادر عن اليونيسكو اطلاق مصطلح "الهيكل المزعوم" على حائط "البراق" في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، بأغلبية الأعضاء الذين اعتمدوا القرار الـمعد من قبل الأردن، وفلسطين، والمقدم من المجموعة العربية.
وعارضت القرار دولتان وامتنعت عن التصويت ثماني دول.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من قرار مماثل صدر عن المجلس التنفيذي لليونيسكو بتاريخ 13 و 18 تشرين الأول (اكتوبر) 2016، والذي أكد على أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص للمسلمين ولا علاقة دينية لليهود فيه.
مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس، عزام الخطيب، قال في حديث لـ"روسيا اليوم" إن التصويت مجددا لصالح قرار اليونيسكو مؤشر يؤكد على تبني الدول هذا القرار والتمسك به رغم ما تتعرض له من ضغوطات، مشيرا إلى أن كل ما يصدر عن الجهات الرسمية العالمية، هي قرارات ملزمة لا يجوز مخالفتها.
وأضاف أن تأكيد الدول على القرار وتصويتها مجددا عليه، يجب أن يقود لإلزام إسرائيل به لتوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على المسجد الأقصى.
من جانبه، رحب مجلس أوقاف القدس بموقف اليونيسكو، الذي تبنى قرار "بلدة القدس القديمة وأسوارها" بغالبية ساحقة.
وأضاف في بيان له، أن القرار تبنى الوضع القائم قبل احتلال القدس العام 1967 والمستند إلى التعريف القرآني الإسلامي والتاريخي للمسجد الأقصى "على أنه كامل الحرم الشريف وانه مكان عبادة خاص بالمسلمين وحدهم" وأن الحائط الغربي هو "الحائط الغربي للمسجد الأقصى/الحرم الشريف".
وأشار إلى أن تبني القرار جاء رغم المعارضة الشرسة والضغوط الهائلة التي مارستها إسرائيل على الدول الأعضاء واليونيسكو لإفشال القرار.
وتضمن القرار، التأكيد على عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال في بلدة القدس القديمة ومحيطها، وذلك بناء على الـمواثيق الدولية مثل مواثيق "جنيف"، و"لاهاي"، وقرارات "اليونيسكو"، والأمم المتحدة.
ودان القرار اقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال المستمرة للمسجد الأقصى، وحث سلطات الاحتلال على منع جميع الإهانات، والانتهاكات لقداسة المسجد الأقصى، بما في ذلك التدمير المتكرر لبوابات وشبابيك المسجد القبلي، والبلاط التاريخي لقبة الصخرة المشرفة.
ويطالب القرار إسرائيل بإزالة القطار الخفيف من جوار أسوار بلدة القدس القديمة، ووقف جميع مشاريع التهويد مثل "بيت هليبا"، و"بيت شتراوس"، والمصاعد الكهربائية، والتلفريك الهوائي، وإزالة آثار الدمار الناجم عن هذه المشاريع. ورسخ القرار الجديد المكاسب التي حققها الأردن خلال الاجتماع الأخير للمجلس التنفيذي لـ"اليونسكو" في باريس الأسبوع الماضي. وكان الأردن تقدم بمشروع القرار الذي اقترحته في الأصل الدول الأوروبية الأعضاء في اللجنة بشكل مشترك مع الجانب الفلسطيني، عن طريق الدول العربية الأعضاء في اللجنة، وهي الكويت ولبنان وتونس.
ويأتي القرار، وفق بيان أمس، "في إطار الدبلوماسية الأردنية المكثفة للدفاع عن القدس ومقدساتها بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والجهود التي تبذلها، انطلاقاً من الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية فيها، التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على هذه المقدسات، والتي بموجبها سيستمر الأردن ببذل أقصى الجهود الممكنة لرعاية وحماية هذه الأماكن المقدسة خصوصاً المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
كما سيستمر الأردن بالتصدي لأية انتهاكات إسرائيلية، بما في ذلك المبادرة على الساحة الدولية للدفاع عن القدس، واتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية إزاء أي انتهاك أو إجراء يستهدف المقدسات، وذلك استمرارا وتطبيقا للدور التاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية في القدس الشريف، والذي اعترفت به معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية.
واستنكر القرار عددا من المشاريع الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع البلدة القديمة للقدس وهويتها، وتغيير الوضع القائم فيها، وتحديداً في المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك.
ويُشير القرار في إحدى فقراته إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمكان صلاة للمسلمين وكجزء لا يتجزأ من أحد مواقع التراث العالمي، ويحدد أن المقصود هنا هو البلدة القديمة للقدس وأسوارها، التي كان الأردن قد بادر العام 1981 لتسجيلها على لائحة التراث العالمي، وذلك للحفاظ على عروبة القدس الشرقية وتراثها، جراء المخاطر التي تهدد تراث المدينة المقدسة.
وكان الأردن تقدم العام 1982 بطلب إدراج تراث القدس على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، ووافقت لجنة التراث العالمي على الطلب الأردني بموجب قرار لها آنذاك.
بدوره، رحب مجلس أوقاف القدس التابع لإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، بموقف لجنة التراث العالمي في "الدورة الاستئنافية رقم 40" والمنعقدة حاليا في باريس، وتبنيها قرار "بلدة القدس القديمة وأسوارها" بأغلبية أعضاء اللجنة التي اعتمدت القرار المعد من قبل الأردن وفلسطين، والمقدم من المجموعة العربية.
وقال المجلس في بيان صحفي أمس، إن "تبني القرار، جاء رغم المعارضة الشرسة والضغوط الهائلة التي مارستها إسرائيل على الدول الأعضاء ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، لإفشال القرار الذي يعكس بالدرجة الأولى الوضع القائم قبل احتلال القدس العام 1967، ويستند إلى التعريف القرآني والإسلامي والتاريخي للمسجد الأقصى على أنه كامل الحرم الشريف، ومكان عبادة خاص بالمسلمين وحدهم، وأن الحائط الغربي لـ"الأقصى" هو بخلاف ما تدعيه سلطات الاحتلال من مسميات تهويدية، حيث رفضت اللجنة التعاطي مع محاولة اسرائيل إدخال مصطلح (جبل الهيكل) في لغة القرار".
وأشار إلى أهم بنود القرار، ومنها "التأكيد على عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال في بلدة القدس القديمة ومحيطها بناء على المواثيق الدولية، ومنها جنيف ولاهاي وقرارات اليونسكو والأمم المتحدة، وتأكيده على "أن ما ورد في قرار اللجنة لا يؤثر على الوضع القانوني للقدس على أنها محتلة، بحسب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بفلسطين".
كما أشار البيان إلى بند اللجنة المتعلق بـ"الإدانة الشديدة لسلطات الاحتلال ومطالبتها بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية التي تنفذها مجموعات المستوطنين بطريقة تمثل تدخلات صارخة ضد آثار القدس"، وكذلك بند "الإدانة الشديدة لاقتحامات المتطرفين وقوات الاحتلال المستمرة للمسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، وحثها على منع جميع الإهانات والانتهاكات لقداسة المسجد، بما في ذلك التدمير المتكرر لبوابات وشبابيك المسجد القبلي والبلاط التاريخي لقبة الصخرة المشرفة".
وأشار المجلس الى أن هذا القرار يأتي "بعد أسبوع من قرار مماثل صدر عن المجلس التنفيذي لليونسكو، والذي استغلته إسرائيل لزيادة التباكي والادعاء بأنه (ينكر صلة اليهود بالقدس)، علما بأن القرارين يهدفان إلى المحافظة على الوضع القائم وتوثيق الانتهاكات، بما في ذلك تغيير المصطلحات التاريخية وابتداع الاحتلال لمصطلحات ومسميات جديدة مثل (جبل الهيكل) المزعوم".-(بترا- روسيا اليوم)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق