عمان جو - رغم كل التوقعات التي أكدت على ان حكومة الملقي استطاعت السيطرة على الامور ، وضبطها، خلال الفترة السابقة الا ان القرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة، عملت على توتر الامور، وخاصة بعد اقرار مناهج مدرسية جديدة، اعتبرها البعض انها مخالفة للشريعة الاسلامية ، بالاضافة الى تصريحات نائب رئيس الوزراء ان المناهج القديمة تحثعلى الارهاب.

 

الملقي الذي اتى الى الدوار الرابع ، وكان قريباً من المواطنين ، من حيث التعامل ، والتركيز على خدمتهم، لم يستمر طويلاً  ليعود للسيرعلى نهج رؤساء وزارء سابقين ، بعد اقدامه على رفع جمركة المركبات ما دفع التجار بشن الحرب عليه ، لينتقل بعدها الى توقيع اتفاقية الغاز مع الكيان الصهويني بقيمة 10 مليارات الامر الذي دفع بالحراك الاردني العودة مرة اخرى للشارع بعد انقطاع لمدة عامين كاملين، واعلانه عن سلسلة من المسيرات والوقفات الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة.

 

ويرى مراقبون ان الملقي ، لن يستطيع ان يواجه مجلس النواب القادم ، وخاصة انه ذو نكهة جديدة، مع توقعات بحجب الثقة عنه ، واسقاط حكومته التي لن تتمكن من العودة عن قراراتها بما يخص المناهج واتفاقية الغاز.

 

الحراك الاردني الذي اختفى فجأة، وعاد الجمعة الماضية في اول مسيرة له في الحسيني للمطالبة بالغاء اتفاقية الغاز دليل على انها اول الفعاليات حسب ما اكده الناشط علاء ملكاوي ان الحراك سيستمر لالغاء هذه الاتفاقية ، والعودة عن قرار تغيير المناهج.

 

وأضاف ان الحراك سيعود اقوى من السابق، حيث عمل على لملمة اوراقه، وبيده ملفات خطيرة لن يسكت عنها.

 

لكن ما يشير ايضا الى عدم بقاء الحكومة ، ان اكثر من اربع نواب شاركوا بمسيرة الحسيني، من ضمنهم نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي، الذي اعلن ان هذه الاتفاقية باطلة حسب الدستور الاردني.

 

مؤشرات خطيرة جميعها تدل على ان مواجهة النواب والحراك مع الحكومة ، ستفضي الى ثبات طرف على اخر ، مع توقعات بعدم بقاء الحكومة بحال اصرارها على قراراتها.