عوض: انتعاش التمويل الإسلامي مرهون باستقلاله عن التقليدي
عمان جو - قال رئيس مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مروان عوض، إن انتعاش صناعة التمويل الإسلامي مرهون بتكامل أطرها وهياكلها القانونية والفنية، "لتصبح مستقلة عن التمويل التقليدي في كثير من جوانبه".
وأضاف في ورقة عمل قدمها لمؤتمر ناقش تحديات التمويل الإسلامي استضافته تونس أنه وعلى الرغم من تجاوز عدد مؤسسات التمويل الإسلامي 1200 مؤسسة في حوالي 75 دولة، وتجاوز عملائها 100مليون عميل إلا أن 75 بالمئة من عملاء هذا القطاع لم يتم الوصول إليهم حتى الأن.
وأكد أنه رغم التفاؤل في توسع هذا القطاع لتزداد اصوله إلى 25ر3 ترليون دولار في غضون السنوات العشر المقبلة، مقابل 1ر2 ترليون حاليا، إلا أن هناك العديد من التحديات التاريخية والمستجدة تقلل من توقعات النمو المرتفعة لهذا القطاع، وإن كانت وكالات تصنيف ائتماني عالمية مثل وكالة (اس اند بي جلوبال) قد توقعت أن يكون نسبة النمو السنوية 5 بالمئة، ولكن تبقى هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي أن 20 بالمئة من موجودات المصارف العربية هي إسلامية.
وبين عوض أن الباحثين في مجال التمويل الإسلامي أكدوا أن الصناعة المالية الإسلامية تكون أكثر وضوحا ونفوذا عندما تتكامل أطرها وهياكلها القانونية والفنية، لتصبح مستقلة عن التقليدية في كثير من جوانبها.
وقسّمَ التحديات القانونية التي تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي إلى قسمين رئيسيين هما عدم وضوح الأحكام القانونية في معظم اتفاقيات وعقود التمويل الإسلامي، وافتقارها إلى الضبط والصياغة القانونية السليمة، ولاسيما للمسائل الشرعية التي تنظم عمل المنتجات التجارية الإسلامية، وهو ما يعرض الأطراف المتعاقدة لمخاطر قانونية جدية.
والتحدي الأخر، حسب عوض، الناتج عن البيئة التشريعية التي تعمل بها البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وعدم ملاءمة بعض أحكام تلك البيئة لطبيعة نشاط المصارف الإسلامية، موضحا أن الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية هي هيئات استشارية رقابية تقدم التوجيه والإرشاد فيما يخص المعاملات المالية الإسلامية، لكنها تترك صياغة العقود للقانونيين ذوي الاختصاص، وغالبا ما يلجأ القانونيون إلى وضع عقود نموذجية تقليدية وتعميمها على منتجات التمويل الإسلامي حيث لا تراعي تلك العقود بطبيعة الحال ضوابط وحساسية المعاملات الإسلامية.
وبين أن الكثير من جهات الاستثمار تتردد في المشاركة بالمعاملات التمويلية الإسلامية، بل وتعزف عنها في كثير من الأحيان، لأنها تشعر بعدم توفر الحماية القانونية اللازمة لحقوقها واحتمالية تعريضها للخسارة في حال حدوث نزاع.
وقال "بالفعل يظهر أثر هذا الالتباس عند اختلاف الأطراف ولجوئها للمحاكم، ويزيد من تعقيد المشكلة عندما تأخذ الدعوى أبعادا دولية وتنظر في القضية محكمة غربية"،مؤكدا أن تعدد الفتاوى واختلافها وتباينها يستلزم قيام الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية بوضع ملامح وأطر شرعية عامة، وإيجاد آلية ومرجعية تحكم مسار العمل المصرفي الإسلامي وتساعد بتشكيل خريطة طريق واضحة له.
كما أكد أن توسع الخدمات المالية الإسلامية ساعد على زيادة الاهتمام بالقانون الإسلامي الذي يركز على تطبيق قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية على العمليات المصرفية الحديثة ذات التنوع.
وشدد على أهمية تكييف القانون الإسلامي ليتلاءم مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع تركيز مستمر على الجوانب القانونية التعاقدية في إطار الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن من شروط سلامة العقد أن يكون واضحا ومفصلا قدر الإمكان للعلاقة التعاقدية بين أطراف العقد وما يترتب عليها من حقوق والتزامات.
وفي ظل ظاهرة عولمة الخدمات المالية الإسلامية المتزايدة، أشار عوض إلى ضرورة تطوير العقود الإسلامية لتتمكن من مجاراة هذه التطورات التي تتم بوتيرة متسارعة،مستعرضا أهم التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي .
وقال إن الحوكمة في المصارف الإسلامية تتميز بوجود حوكمة ثنائية ناتجة عن وجود مجلسين مختلفين هما مجلس الإدارة بهدف مراقبة الجانب الإداري للبنك، وهيئة الرقابة الشرعية بهدف مراقبة مدى توافق العمليات المصرفية مع الشريعة الإسلامية، لافتا إلى المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقـديم الخدمات المالية الإسلامية التي أصدرها مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وبين عوض أن هناك أهمية نظامية في ست دول عربية هي: السودان والسعودية والكويت واليمن وقطر والإمارات، وتشكل حصة المصارف الإسلامية في هذه الدول ما لا يقل عن 15 بالمئة من مجمل الأصول المصرفية.
وأكد أن السودان، الذي يتبنى نظاما مصرفيا إسلاميا شاملا، يعد على رأس هذه الدول بأهمية نسبية لأصول الصيرفة الإسلامية التي تبلغ 100 بالمئة، يليه المملكة العربية السعودية التي تشكل أصول المصارف الإسلامية فيها حوالي 51 بالمئة ثم الكويت بحصة 38 بالمئة فاليمن 27 بالمئة وقطر 25 بالمئة والإمارات 6ر18 بالمئة.
(بترا)
وأضاف في ورقة عمل قدمها لمؤتمر ناقش تحديات التمويل الإسلامي استضافته تونس أنه وعلى الرغم من تجاوز عدد مؤسسات التمويل الإسلامي 1200 مؤسسة في حوالي 75 دولة، وتجاوز عملائها 100مليون عميل إلا أن 75 بالمئة من عملاء هذا القطاع لم يتم الوصول إليهم حتى الأن.
وأكد أنه رغم التفاؤل في توسع هذا القطاع لتزداد اصوله إلى 25ر3 ترليون دولار في غضون السنوات العشر المقبلة، مقابل 1ر2 ترليون حاليا، إلا أن هناك العديد من التحديات التاريخية والمستجدة تقلل من توقعات النمو المرتفعة لهذا القطاع، وإن كانت وكالات تصنيف ائتماني عالمية مثل وكالة (اس اند بي جلوبال) قد توقعت أن يكون نسبة النمو السنوية 5 بالمئة، ولكن تبقى هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي أن 20 بالمئة من موجودات المصارف العربية هي إسلامية.
وبين عوض أن الباحثين في مجال التمويل الإسلامي أكدوا أن الصناعة المالية الإسلامية تكون أكثر وضوحا ونفوذا عندما تتكامل أطرها وهياكلها القانونية والفنية، لتصبح مستقلة عن التقليدية في كثير من جوانبها.
وقسّمَ التحديات القانونية التي تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي إلى قسمين رئيسيين هما عدم وضوح الأحكام القانونية في معظم اتفاقيات وعقود التمويل الإسلامي، وافتقارها إلى الضبط والصياغة القانونية السليمة، ولاسيما للمسائل الشرعية التي تنظم عمل المنتجات التجارية الإسلامية، وهو ما يعرض الأطراف المتعاقدة لمخاطر قانونية جدية.
والتحدي الأخر، حسب عوض، الناتج عن البيئة التشريعية التي تعمل بها البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وعدم ملاءمة بعض أحكام تلك البيئة لطبيعة نشاط المصارف الإسلامية، موضحا أن الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية هي هيئات استشارية رقابية تقدم التوجيه والإرشاد فيما يخص المعاملات المالية الإسلامية، لكنها تترك صياغة العقود للقانونيين ذوي الاختصاص، وغالبا ما يلجأ القانونيون إلى وضع عقود نموذجية تقليدية وتعميمها على منتجات التمويل الإسلامي حيث لا تراعي تلك العقود بطبيعة الحال ضوابط وحساسية المعاملات الإسلامية.
وبين أن الكثير من جهات الاستثمار تتردد في المشاركة بالمعاملات التمويلية الإسلامية، بل وتعزف عنها في كثير من الأحيان، لأنها تشعر بعدم توفر الحماية القانونية اللازمة لحقوقها واحتمالية تعريضها للخسارة في حال حدوث نزاع.
وقال "بالفعل يظهر أثر هذا الالتباس عند اختلاف الأطراف ولجوئها للمحاكم، ويزيد من تعقيد المشكلة عندما تأخذ الدعوى أبعادا دولية وتنظر في القضية محكمة غربية"،مؤكدا أن تعدد الفتاوى واختلافها وتباينها يستلزم قيام الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية بوضع ملامح وأطر شرعية عامة، وإيجاد آلية ومرجعية تحكم مسار العمل المصرفي الإسلامي وتساعد بتشكيل خريطة طريق واضحة له.
كما أكد أن توسع الخدمات المالية الإسلامية ساعد على زيادة الاهتمام بالقانون الإسلامي الذي يركز على تطبيق قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية على العمليات المصرفية الحديثة ذات التنوع.
وشدد على أهمية تكييف القانون الإسلامي ليتلاءم مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع تركيز مستمر على الجوانب القانونية التعاقدية في إطار الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن من شروط سلامة العقد أن يكون واضحا ومفصلا قدر الإمكان للعلاقة التعاقدية بين أطراف العقد وما يترتب عليها من حقوق والتزامات.
وفي ظل ظاهرة عولمة الخدمات المالية الإسلامية المتزايدة، أشار عوض إلى ضرورة تطوير العقود الإسلامية لتتمكن من مجاراة هذه التطورات التي تتم بوتيرة متسارعة،مستعرضا أهم التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي .
وقال إن الحوكمة في المصارف الإسلامية تتميز بوجود حوكمة ثنائية ناتجة عن وجود مجلسين مختلفين هما مجلس الإدارة بهدف مراقبة الجانب الإداري للبنك، وهيئة الرقابة الشرعية بهدف مراقبة مدى توافق العمليات المصرفية مع الشريعة الإسلامية، لافتا إلى المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقـديم الخدمات المالية الإسلامية التي أصدرها مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وبين عوض أن هناك أهمية نظامية في ست دول عربية هي: السودان والسعودية والكويت واليمن وقطر والإمارات، وتشكل حصة المصارف الإسلامية في هذه الدول ما لا يقل عن 15 بالمئة من مجمل الأصول المصرفية.
وأكد أن السودان، الذي يتبنى نظاما مصرفيا إسلاميا شاملا، يعد على رأس هذه الدول بأهمية نسبية لأصول الصيرفة الإسلامية التي تبلغ 100 بالمئة، يليه المملكة العربية السعودية التي تشكل أصول المصارف الإسلامية فيها حوالي 51 بالمئة ثم الكويت بحصة 38 بالمئة فاليمن 27 بالمئة وقطر 25 بالمئة والإمارات 6ر18 بالمئة.
(بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق