خبراء: الحكومة غير قادرة على خلق فرص عمل للسوريين
عمان جو_استبعد اقتصاديون أن تكون الحكومة قادرة على خلق 50 ألف فرصة عمل حقيقية للسوريين قبل نهاية العام الحالي، كما جاء في تعهدها للبنك الدولي مؤخرا، مقابل حصولها على حزمة من المساعدات.
وكان البنك الدولي تعهد بتقديم قرض للأردن بحجم 300 مليون دولار، وذلك ضمن برنامج قائم على نتائج مخرجات مؤتمر لندن للمانحين، الذي عقد في شباط (فبراير) من العام الحالي.
وتعهدت الحكومة مقابل ذلك بخلق 50 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين قبل نهاية العام الحالي.
وبحسب الخبراء، فإنّ هذا الاتفاق لا يتعدى أن يكون "توثيقا" للعاملين السوريين و"شرعنة" لوجودهم في سوق العمل، مستبعدين أن تكون هناك وظائف جديدة بهذا الحجم في ظل النمو الاقتصادي البطيء الذي يعاني منه الأردن.
فيما اعتبر آخرون هذا التعهد "خديعة" للأردنيين الذين تحملوا تبعات المديونية العالية للأردن والتي زادت عاما بعد عام دون أن يكون هناك وظائف للأردنيين، حيث تتعهد الحكومة اليوم بخلق 50 ألف فرصة عمل مقابل 300 مليون دولار.
ووافق البنك على تمويل برنامج "فرص اقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين"، الذي يهدف إلى تحسين الفرص الاقتصادية للأردنيين والسوريين من خلال إصلاح تشريعات سوق العمل الأردني بإتاحة إمكانية الوصول لسوق العمل الرسمي أمام اللاجئين السوريين، والسماح لهم بالمساهمة في الأنشطة الاقتصادية الأردنية بصورة شرعية.
إضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار في الأردن عن طريق زيادة القدرة على التنبؤ بالتشريعات والحد من التعقيدات الروتينية ودعم المشروعات الصغيرة وتيسير التجارة.
واجتذاب الاستثمارات المحلية والدولية والحفاظ عليها، ولا سيما الاستثمار في مجال التصنيع وفي المناطق الاقتصادية الخاصة التي ستستفيد على الأرجح من الوصول التفضيلي لأسواق الاتحاد الأوروبي.
ويرى الخبيران وزير تطوير القطاع العام سابقا، الدكتور ماهر المدادحة، والخبير الاقتصادي مدير مركز الفينيق للدراسات، الدكتور أحمد عوض، أنّ هذا الاتفاق لا يتعدى أن يكون "توثيقا" لأعداد العاملين في سوق العمل.
ويرى المدادحة بأنّ ايجاد 50 ألف فرصة عمل للسوريين مستبعد في ظل النمو الاقتصادي البطيء وانّ هذا الاتفاق لا يتعدى أن يكون من باب "شرعنة" وجود السوريين وتوفيق عملهم ضمن قانون العمل.
فيما أشار عوض الى أنّ الأردن سجل خلال الأشهر الماضية 29 ألف عامل سوري، ومن السهل أن يصل إلى الرقم المطلوب، لكنّ هذا الرقم لا يعني أنّ الاقتصاد أوجد فرص عمل لأنّ "هؤلاء السوريين موجودون وعاملون اصلا في سوق العمل" والحكومة اكتفت بتسجيلهم وتوثيق أعدادهم.
وكانت وثيقة للبنك الدولي أشارت إلى أنّ "فرص العمل التي ستخلق ستكون في المقام الأول في صورة "تصاريح عمل"، فيما وعدت الحكومة بزيادة هذا العدد إلى 200 ألف فرصة خلال السنوات المقبلة.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، قال إنّ "هناك أبعاد خطيرة لهذا البرنامج؛ حيث أنه يعني أنّ الحكومات المتعاقبة خدعت المواطن واستمرت بأخذ القروض دون أن تعمل على خلق العدد المطلوب من الوظائف، فيما انها تعهدت بخلق 50 ألف فرصة عمل مقابل 300 مليون دولار فقط".
ومن جهة أخرى، اشار الحموري إلى أنّ خلق فرص عمل للسوريين يعني أنّ هؤلاء سيحلوا محل الأردنيين، ما سيخلق مشاكل ذات أبعاد خطيرة اجتماعيا، بحسب الحموري.
وكان البنك عبّر في الوثيقة عن تخوفه من آثار تطبيق هذا البرنامج الاجتماعية والاقتصادية، حيث أشار الى أنه سيتم اتخاذ "بعض الإجراءات للتخفيف من الآثار"، متوقعا أن تكون المخاطر الاجتماعية الإجمالية "بالغة الضرر"، بسبب "اعتقاد المجتمعات المضيفة ومجتمعات المهاجرين الأخرى بأن اللاجئين السوريين قد يستفيدون بشكل أكبر من فرص العمل وموارد الجهات المانحة، وإضافة إلى القضايا القديمة المتمثلة في عدم الامتثال لشروط العمل وللمعايير البيئية.
واضافة الى ما سبق، يرى البنك في مسألة زيادة عمل الأردنيات واللاجئات السوريات انه لا بد من التوصل إلى حلول عملية لتمكينهن من ذلك، وتحديداً بالنسبة لمشكلتي "النقل ورعاية الأطفال".
وفضلا عما تقدم، هناك مخاوف بشأن عمالة الأطفال، وخاصة مع انتشار العلامات المبكرة على سرعة التأثر بالمخاطر واستراتيجيات التأقلم السلبية بين اللاجئين السوريين. ومن المتوقع ألا تكون الأخطار البيئية بالغة الضرر، ومنها على سبيل المثال: صحة العمال وسلامتهم وتلوث الهواء والنفايات الصناعية السائلة وإدارة النفايات الصناعية.
يشار إلى أن الأردن يستضيف حاليا 1.3 مليون لاجئ سوري منهم 630 ألفا فقط مسجلون في مفوضية الأمم المتحدة.
وتقدر الحكومة تكلفة استضافة اللاجئين السوريين في الأردن خلال الفترة من 2011 وحتى 2015 بحوالي 6.6 مليار دولار، وتقدر تكلفة استضافتهم خلال الفترة من 2016 وحتى 2018 بحوالي 7.2 مليار دولار منهم 2.6 مليار دولار خلال العام الحالي 2016.
وكان البنك الدولي تعهد بتقديم قرض للأردن بحجم 300 مليون دولار، وذلك ضمن برنامج قائم على نتائج مخرجات مؤتمر لندن للمانحين، الذي عقد في شباط (فبراير) من العام الحالي.
وتعهدت الحكومة مقابل ذلك بخلق 50 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين قبل نهاية العام الحالي.
وبحسب الخبراء، فإنّ هذا الاتفاق لا يتعدى أن يكون "توثيقا" للعاملين السوريين و"شرعنة" لوجودهم في سوق العمل، مستبعدين أن تكون هناك وظائف جديدة بهذا الحجم في ظل النمو الاقتصادي البطيء الذي يعاني منه الأردن.
فيما اعتبر آخرون هذا التعهد "خديعة" للأردنيين الذين تحملوا تبعات المديونية العالية للأردن والتي زادت عاما بعد عام دون أن يكون هناك وظائف للأردنيين، حيث تتعهد الحكومة اليوم بخلق 50 ألف فرصة عمل مقابل 300 مليون دولار.
ووافق البنك على تمويل برنامج "فرص اقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين"، الذي يهدف إلى تحسين الفرص الاقتصادية للأردنيين والسوريين من خلال إصلاح تشريعات سوق العمل الأردني بإتاحة إمكانية الوصول لسوق العمل الرسمي أمام اللاجئين السوريين، والسماح لهم بالمساهمة في الأنشطة الاقتصادية الأردنية بصورة شرعية.
إضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار في الأردن عن طريق زيادة القدرة على التنبؤ بالتشريعات والحد من التعقيدات الروتينية ودعم المشروعات الصغيرة وتيسير التجارة.
واجتذاب الاستثمارات المحلية والدولية والحفاظ عليها، ولا سيما الاستثمار في مجال التصنيع وفي المناطق الاقتصادية الخاصة التي ستستفيد على الأرجح من الوصول التفضيلي لأسواق الاتحاد الأوروبي.
ويرى الخبيران وزير تطوير القطاع العام سابقا، الدكتور ماهر المدادحة، والخبير الاقتصادي مدير مركز الفينيق للدراسات، الدكتور أحمد عوض، أنّ هذا الاتفاق لا يتعدى أن يكون "توثيقا" لأعداد العاملين في سوق العمل.
ويرى المدادحة بأنّ ايجاد 50 ألف فرصة عمل للسوريين مستبعد في ظل النمو الاقتصادي البطيء وانّ هذا الاتفاق لا يتعدى أن يكون من باب "شرعنة" وجود السوريين وتوفيق عملهم ضمن قانون العمل.
فيما أشار عوض الى أنّ الأردن سجل خلال الأشهر الماضية 29 ألف عامل سوري، ومن السهل أن يصل إلى الرقم المطلوب، لكنّ هذا الرقم لا يعني أنّ الاقتصاد أوجد فرص عمل لأنّ "هؤلاء السوريين موجودون وعاملون اصلا في سوق العمل" والحكومة اكتفت بتسجيلهم وتوثيق أعدادهم.
وكانت وثيقة للبنك الدولي أشارت إلى أنّ "فرص العمل التي ستخلق ستكون في المقام الأول في صورة "تصاريح عمل"، فيما وعدت الحكومة بزيادة هذا العدد إلى 200 ألف فرصة خلال السنوات المقبلة.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، قال إنّ "هناك أبعاد خطيرة لهذا البرنامج؛ حيث أنه يعني أنّ الحكومات المتعاقبة خدعت المواطن واستمرت بأخذ القروض دون أن تعمل على خلق العدد المطلوب من الوظائف، فيما انها تعهدت بخلق 50 ألف فرصة عمل مقابل 300 مليون دولار فقط".
ومن جهة أخرى، اشار الحموري إلى أنّ خلق فرص عمل للسوريين يعني أنّ هؤلاء سيحلوا محل الأردنيين، ما سيخلق مشاكل ذات أبعاد خطيرة اجتماعيا، بحسب الحموري.
وكان البنك عبّر في الوثيقة عن تخوفه من آثار تطبيق هذا البرنامج الاجتماعية والاقتصادية، حيث أشار الى أنه سيتم اتخاذ "بعض الإجراءات للتخفيف من الآثار"، متوقعا أن تكون المخاطر الاجتماعية الإجمالية "بالغة الضرر"، بسبب "اعتقاد المجتمعات المضيفة ومجتمعات المهاجرين الأخرى بأن اللاجئين السوريين قد يستفيدون بشكل أكبر من فرص العمل وموارد الجهات المانحة، وإضافة إلى القضايا القديمة المتمثلة في عدم الامتثال لشروط العمل وللمعايير البيئية.
واضافة الى ما سبق، يرى البنك في مسألة زيادة عمل الأردنيات واللاجئات السوريات انه لا بد من التوصل إلى حلول عملية لتمكينهن من ذلك، وتحديداً بالنسبة لمشكلتي "النقل ورعاية الأطفال".
وفضلا عما تقدم، هناك مخاوف بشأن عمالة الأطفال، وخاصة مع انتشار العلامات المبكرة على سرعة التأثر بالمخاطر واستراتيجيات التأقلم السلبية بين اللاجئين السوريين. ومن المتوقع ألا تكون الأخطار البيئية بالغة الضرر، ومنها على سبيل المثال: صحة العمال وسلامتهم وتلوث الهواء والنفايات الصناعية السائلة وإدارة النفايات الصناعية.
يشار إلى أن الأردن يستضيف حاليا 1.3 مليون لاجئ سوري منهم 630 ألفا فقط مسجلون في مفوضية الأمم المتحدة.
وتقدر الحكومة تكلفة استضافة اللاجئين السوريين في الأردن خلال الفترة من 2011 وحتى 2015 بحوالي 6.6 مليار دولار، وتقدر تكلفة استضافتهم خلال الفترة من 2016 وحتى 2018 بحوالي 7.2 مليار دولار منهم 2.6 مليار دولار خلال العام الحالي 2016.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق