عمان جو - مع اقتراب العد التنازلي لموعد الانتخابات النيابية في العشرين من الشهر الحالي، ارتفعت سخونة المعركة الانتخابية التي تدور رحاها في شوارع عمان والمحافظات المختلفة، متمثلة بصور ويافطات وشعارات، ومقرات المرشحين.
والبعض يرى في هذه الانتخابات، مفصلية ومهمة، فهي تأتي في إطار قانون انتخاب جديد تم بموجبه الخروج من بوتقة الصوت الواحد، والذهاب باتجاه القوائم النسبية، حيث بات لا يمكن أن يترشح أحد للانتخابات إلا ضمن قائمة انتخابية بعدد لا يقل عن 3 مرشحين.
ويواجه الانتخابات الكثير من المنعطفات الصعبة، وثمة الكثير مما ينبغي القيام به للخروج بانتخابات نزيهة ونظيفة، وفق رئيس الهيئة المستلفة للانتخاب، السياسي العريق خالد الكلالدة، في ظل مشاركة كل القوى السياسية في المملكة، وهو بكل تأكيد يعرف أن تلك المهمة ليست سهلة إطلاقا ويعمل على تنفيذها بكل جهد، وقدرة.
وبعيدا عن الجهود الكبيرة التي تبذلها 'مستقلة الانتخاب'، والدعم اللوجستي الذي يقدمه وزير التنمية السياسية موسى المعايطة، فإنه يجب الانتباه لثلاثة أمور أساسية يمكن أن تؤدي إلى فشل الانتخابات.
الأمر الأول يتمثل بالعبث في نزاهتها وشفافيتها، وهو ما عملت 'مستقلة الانتخاب' بكل طاقاتها لتجنبه وعدم السماح لأي طرف بالعبث بها، بيد أن من يسمع ما يدور في الغرف المغلقة بين جمهور المواطنين وتخوفاتهم من العبث بإرادة الناخبين، يتطلب زيادة التأكيد على النزاهة، وبالتالي قيام الهيئة بزيادة التركيز يوميا على كل أهمية النزاهة والشفافية اللتين سترافقان العملية الانتخابية، ولا ضير أن يتم بث فيلم تلفزيوني يومي عن ذلك، بهدف إعادة الثقة بالعملية الانتخابية للناس، الأمر الذي سينعكس مشاركة جيدة من قبل الناخبين.
أما الأمر الثاني الذي يهدد يوم الانتخاب، فهو ارتفاع وتيرة الكلام عن وجود 'مال أسود قذر، وشراء ذمم بشكل واسع بين المحافظات'، ومن يرصد صفحات التواصل الاجتماعي يشعر بهذا، ما يعني أن 'مستقلة اىنتخاب' يجب أن لا تبقى صامتة عن هذا الموضوع، وعليها تعزيز رقابتها وتقديم العابثين بإرادة الناخبين للقضاء، وإلغاء ترشيحهم، إذ يجب أن لا نبقى في طور الحديث عن حالات شراء ذمم لناخبين دون تقديم المتورطين للعدالة.
ووفق مراقبين، فإن عملية شراء الذمم تظهر في محافظات المملكة المختلفة، فلو جالست صحفيا أو مراقبا أو مواطنا فإنه سيتحدث عن الكثير من حالات 'شراء الذمم' في دوائر عمان المختلفة، وفي إربد والكرك والزرقاء ومادبا والبلقاء وغيرها من المحافظات، ما يتطلب إجراءات فورية وسريعة.
ويعتقد مراقبون أن الحل لا يكمن في التحذير من شراء الأصوات دون حلول واقعية، ودون محاكمة متورطين، لأن ذلك لن يكون له أثر واضح، لأن أولئك يعبثون بإرادة وطن، ومن شأن تركهم يعيثون فسادا في العملية الانتخابية سيكون له أثر سلبي على التشريع مستقبلا، ولن نكون قد حققنا الخطوة المرجوة للأمام على طريق الإصلاح.
وعلى الهيئة المستقلة للانتخاب ودوائر الدولة الأخرى، أن تتخذ خطوات سريعة، لإعادة الاعتبار للعملية الانتخابية وعدم ترك أولئك المتاجرين بإرادة الناس يصولون ويجولون بيننا ويعبثون بإرادة شعبنا، ومتابعة صفحات التواصل الاجتماعي، ورصد تحركات مشبوهين لإدانتهم، لأن بقاء أولئك يعني فشل العملية الانتخابية.
أما الأمر الآخر الذي يمكن أن يؤثر على الانتخابات فيكمن في تدني نسبة المشاركين، وهو الأمر الذي تقوم على معالجته 'مستقلة الانتخاب'، وأحيانا وزارة التنمية السياسية، لكن ترك الهيئة وحدها وعدم قيام الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة بتدخل لوجستي لزيادة الدعم، سيعني بقاء التخوف موجودا.
إن لامبالاة الناخبين في مناطق مختلفة في المملكة يمكن أن تلمسها، وهذا يعود بالأساس إلى فقدان الثقة بمجالس النواب، وشعور بعضهم أن إرادتهم لا يمكن أن تظهر في عمليات فرز الأصوات، وهذا يقودنا إلى أهمية التركيز على نزاهة الانتخابات في الفترة المقبلة، وقيام الحكومة بكل أصنافها بخطوات عملية لتعزيز المشاركة، وهنا تجب الإشارة إلى أن البعض يتحدث عن وجود هويات أحوال مدنية لدى قطاعات لا يحق لها الانتخاب، وهو الأمر الذي ينبغي نفيه مرة ومرتين وثلاثا لتعزيز الانتخابات المقبلة، لأن زيادة نسبة الاقتراع مرهونة بالنزاهة والشفافية.
عموما، من اليوم حتى العشرين من الشهر الحالي، تمثل أمام الدولة بكل أركانها، مسؤولية زيادة نسب الاقتراع من خلال إقناع الناخبين أن العبث في الانتخابات قد ولى إلى غير رجعة، وتقديم من يشتري الذمم ويوظف المال الأسود، وهم كثر، للقضاء ومنع ترشيحهم، وهو ما يتطلب عدم ترك 'مستقلة الانتخاب' وحدها في الميدان، فالهيئة لم تقصر، وإنما يجب من الجميع العمل على تعزيز المشاركة، وهنا يبرز دور النخب السياسية التي ما تزال معتكفة وكأن حدث العشرين من أيلول سيجري في بيت الجيران.الغد